6 آلاف مدني في اليرموك عالقون بين القصف والقتال

معارضو القلمون الشرقي يُنقَلون إلى عفرين

مهجرون يغادرون حافلات أقلتهم من القلمون الشرقي لحظة وصولهم إلى نقطة تفتيش في بلدة الباب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
مهجرون يغادرون حافلات أقلتهم من القلمون الشرقي لحظة وصولهم إلى نقطة تفتيش في بلدة الباب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

6 آلاف مدني في اليرموك عالقون بين القصف والقتال

مهجرون يغادرون حافلات أقلتهم من القلمون الشرقي لحظة وصولهم إلى نقطة تفتيش في بلدة الباب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
مهجرون يغادرون حافلات أقلتهم من القلمون الشرقي لحظة وصولهم إلى نقطة تفتيش في بلدة الباب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

أعلنت مصادر فلسطينية مطلعة على القتال في مخيم اليرموك في جنوب دمشق، أن 6 آلاف مدني «عالقون وسط القصف والقتال بين قوات النظام السوري وتنظيم داعش» في المخيم، ولم تسمح لهم وتيرة القصف العنيفة من النزوح إلى مناطق سيطرة قوات المعارضة في ببيلا ويلدا وبيت سحم، وذلك وسط استمرار القتال لليوم الرابع على التوالي إثر هجوم ينفذه النظام لطرد التنظيم المتطرف من جنوب العاصمة، في حين تواصل نقل المعارضين من القلمون الشرقي إلى ريف عفرين في إطار اتفاق مع النظام والروس لإجلائهم من المنطقة.
وقال المنسق العام لتجمع «مصير» الفلسطيني في المخيم أيمن أبو هاشم لـ«الشرق الأوسط»، إن 6000 مدني من اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك، يتوزعون على الحارات غير المدمرة والتي لا تتخطى نسبتها الـ30 في المائة من حارات المخيم، باتوا عالقين وسط القصف الذي لم ينقطع منذ 18 أبريل (نيسان) الماضي. وأضاف: «النظام يكمل تدمير باقي أحياء المخيم غير المدمرة والتي تحتضن المدنيين»، لافتاً إلى أن القصف «قضى على آخر المستشفيات (مشفى فلسطين) في المخيم قبل يومين، إضافة إلى تدمير المركز الثقافي الفلسطيني، ويواصل استهداف أحياء يقطنها المدنيون بينها المغاربة وحي الثلاثين وحي العروبة».
وقال: «المدنيون اليوم يطالبون بالخروج من المخيم إلى يلدا وببيلا وبيت سحم المجاورة، لكن النظام يكمل القصف ولا يمنحهم فرصة للنزوح، وهي عملية تحتاج إلى هدنة لساعات»، مشيرا إلى أن تلك المناطق «تقع تحت سيطرة فصائل المعارضة التي تربطها بالنظام اتفاقيات هدن ومصالحات». وأشار إلى أن النظام «استخدم أخيراً الخراطيم المتفجرة في عملية القصف على المخيم».
وتشن قوات النظام السوري حملة قصف عنيف على مخيم اليرموك الفلسطيني للاجئين الواقع على أطراف دمشق وعلى الأحياء القريبة التي يسيطر عليها تنظيم داعش. ويؤكد ناشطون أن الهجوم «مختلف عن الهجمات السابقة كونه الأعنف، ويسعى لاستعادة السيطرة على المنطقة، حيث لم يتوقف القصف الجوي والصاروخي عن المخيم منذ مساء الأربعاء».
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن امرأة وزوجها وطفلهما قتلوا في القصف على اليرموك مساء السبت «ليرتفع إلى تسعة على الأقل، عدد الشهداء الذين قضوا منذ التصعيد على المنطقة يوم الخميس». وأشار عبد الرحمن إلى تواصل القصف الجوي والصاروخي والاشتباكات في الحي.
وكان اليرموك حيا مكتظا بالسكان في العاصمة لكن العنف مزقه منذ اندلاع النزاع السوري في 2011. وفرض النظام السوري حصارا عليه عام 2012، فيما أنهك القتال بين الفصائل المعارضة والمتشددين السكان.
وفي 2015، سيطر تنظيم داعش على معظم أجزاء الحي، فيما وافق مقاتلون من المعارضة ومتشددون من خارج تنظيم داعش كانوا متواجدين بأعداد أقل في اليرموك على الانسحاب قبل أسابيع.
وتحدثت مصادر في مخيم اليرموك عن أن «داعش» يسيطر على نحو 95 في المائة من المنطقة الخاضعة لسيطرته وسيطرة «جبهة النصرة» في مخيم اليرموك ومناطق التضامن والعسالي والحجر الأسود، بينما ينحصر وجود «النصرة» في مخيم اليرموك في المنطقة الشمالية من المخيم في منطقتي الريجي والثلاثين، وهي محاصرة من «النظام» من جانب، ومن «داعش» من جانب آخر، وتعرضت لهجوم من النظام أول من أمس. وأشارت المصادر إلى أن مناطق أخرى للنصرة في محيط اليرموك «تعرضت للقصف» قبل يومين، كما تعرض مركز تابع لـ«جيش الإسلام» للقصف أيضاً في منطقة خاضعة لاتفاقية هدنة مع النظام.
وتأتي العملية العسكرية على اليرموك في إطار سعي القوات الحكومية لاستعادة كامل العاصمة وتأمين محيطها بعدما سيطرت على الغوطة الشرقية التي بقيت لسنوات المعقل الأبرز للفصائل المعارضة قرب دمشق. لكن تصعيد القصف على اليرموك أثار قلق المنظمات الإنسانية. وأبدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في دمشق في بيان الجمعة «قلقها الشديد إزاء مصير المدنيين» مع استمرار «القصف وإطلاق قذائف الهاون والاشتباكات العنيفة داخل المخيم وفي محيطه».
ورصد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قصفاً من قبل الطائرات المروحية بالبراميل المتفجرة على مناطق في حيي الحجر الأسود ومخيم اليرموك، وسط قصف من قبل الطائرات الحربية على مناطق في القسم الجنوبي من العاصمة، فيما تواصلت الاشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جانب، وتنظيم داعش من جانب آخر، على محاور في محيط مخيم اليرموك وأطراف القدم ومحيط الحجر الأسود وأطراف التضامن في القسم الجنوبي من العاصمة دمشق، وسط استهدافات مكثفة ومتبادلة على محاور القتال بين الجانبين. كذلك تواصلت الاشتباكات على الأطراف الشمالية لمخيم اليرموك بين قوات النظام و«هيئة تحرير الشام».
في سياق آخر، بدأ مقاتلو المعارضة أمس الأحد، الانسحاب من جيب كانوا يسيطرون عليه يقع شمال شرقي دمشق في منطقة القلمون الشرقي بموجب اتفاق استسلام مع النظام. ويجري نقلهم لمنطقة تسيطر عليها المعارضة على الحدود مع تركيا. وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى أن قافلة المهجرين من القلمون الشرقي التي تضم نحو 44 حافلة، وصلت إلى تخوم منطقة جنديرس التي جرى نقلهم إليها، بعد دخولهم إلى مناطق سيطرة قوات عملية «درع الفرات»، حيث جرى نقلهم بعد اختيار عفرين كوجهة للمهجرين من القلمون الشرقي، في حين جاءت العملية بعد نقل المئات من منطقة الضمير الواقعة في القلمون الشرقي إلى منطقة جنديرس الواقعة في ريف عفرين الجنوبي الغربي.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.