توجه لانضواء بري وجنبلاط في تكتل نيابي واحد بعد الانتخابات

عبد المجيد صالح لـ {الشرق الأوسط} : الحلف السياسي بينهما «أمر محسوم»

جنبلاط وبري في لقاء يعود إلى عام 2015 (موقع رئيس مجلس النواب اللبناني)
جنبلاط وبري في لقاء يعود إلى عام 2015 (موقع رئيس مجلس النواب اللبناني)
TT

توجه لانضواء بري وجنبلاط في تكتل نيابي واحد بعد الانتخابات

جنبلاط وبري في لقاء يعود إلى عام 2015 (موقع رئيس مجلس النواب اللبناني)
جنبلاط وبري في لقاء يعود إلى عام 2015 (موقع رئيس مجلس النواب اللبناني)

رغم كل التحولات السياسية التي شهدها لبنان في السنوات الماضية، ورغم تفكك معظم التحالفات مؤخرا تبعا لمصالح انتخابية، ظل الحلف السياسي الذي يجمع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط صامدا ومتماسكا، مع ترجيح تشكيلهما بعد الاستحقاق النيابي تكتلا نيابيا واحدا لم تتبلور حتى الساعة معالمه كما الفرقاء الآخرين الذين قد ينضمون إليه.
ولطالما كان حلف بري - جنبلاط عابراً للاصطفافات السياسية أبرزها اصطفافي 8 آذار و14 آذار، باعتبار أنّه فيما ظل رئيس البرلمان أحد الأركان الأساسية لـ8 آذار، كان جنبلاط أحد رموز ما يسمى «ثورة الأرز» وفريق 14 آذار، إلا أن ذلك لم يُفسد للود قضية، فبقيا على تنسيق وتعاون دائم ومستمر منذ أيام الحرب الأهلية وفي كل المراحل حتى حين كان الانقسام في ذروته.
وبعد تفكك الحلف الذي جمع ولسنوات النائب وليد جنبلاط برئيس الحكومة وتيار «المستقبل» سعد الحريري كما حلف الحريري - بري نتيجة التفاهم السياسي الذي عقده «المستقبل» مع «التيار الوطني الحر»، وهو ما ظهر جلياً في الأشهر الماضية، بدأ الحديث الجدي عن الاصطفافات السياسية التي ستنتج عن الانتخابات النيابية، مع ترجيح قيام تحالفات وتكتلات جديدة لا تشبه بشيء ما كان عليه اصطفاف 8 آذار و14 آذار.
ويرى النائب في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، عبد المجيد صالح، أن «التحولات سمة أساسية في السياسة، فمجمل التحالفات متحركة وغير ثابتة خاصة تلك التي تقوم في زمن الانتخابات، وهو ما نعايشه حاليا من خلال انقلابات جذرية»، لافتاً إلى أن «ما يجمع الرئيس بري بالنائب جنبلاط مختلف تماما وهو (حلف وطني)، كان وسيبقى مستمرا باعتبار أن الرجلين من قامات وأعمدة هذا البلد ومن قياداته التاريخية التي تكبر بالإجماع الوطني حولها». وأضاف: «الزعيمان استخدما الخرزة الزرقاء، التي يتحدث عنها تيار (المستقبل) اليوم، من زمن بعيد لإبعاد العين، ولعل ذلك ما أبقى حلفهما صامدا في وجه كل التحديات والرياح».
ويعتبر صالح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الحلف بين جنبلاط وبري بعد الانتخابات النيابية «أمر محسوم»، مؤكدا أنهما سيكونان سويا تحت قبة البرلمان. وعما إذا كان الحلف سيضم جنبلاط إلى بري و{حزب الله}، قال: «هذا أمر يُسأل عنه الحزب وجنبلاط، وإن كان يمكن اعتماد معادلة (حليف الحليف)، حتى ولو كانت تجربتنا معها غير ناجحة وبالتحديد بيننا وبين (التيار الوطني الحر)».
وبعد تدهور العلاقة بين جنبلاط والحريري، أعلن الأول، أنه «لا حليف له سوى نبيه بري»، متحدثاً عن «حلف تاريخي، عاطفي، سياسي نضالي قديم» بينهما. وقد أسس اللقاء الذي جمع منتصف الأسبوع الماضي بري بالمرشح عن المقعد الدرزي في دائرة الشوف - عاليه تيمور، وليد جنبلاط لمرحلة جديدة في علاقة رئيس البرلمان بالزعيم الدرزي الذي قرر قبل فترة التخلي عن مقعده النيابي لمصلحة نجله، تمهيداً لتسليمه كل مهامه السياسية والاجتماعية. ووصف تيمور بري بعد اللقاء الذي جمعهما بـ«الحليف والضمانة وطنية حقيقية للمحافظة على الاستقرار في البلد وعلى التوازن واتفاق الطائف». وقال: «كنا سويا ومررنا في ظروف صعبة وحققنا الكثير، وفي المستقبل إن شاء الله سنحقق أكثر».
واعتبر مفوض الإعلام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» رامي الريس، أن زيارة تيمور جنبلاط إلى دارة الرئيس بري في جنوب لبنان، تأتي للتأكيد على متانة العلاقة بين الزعمين بري وجنبلاط والسعي المشترك لتطويرها، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التوجه بعد الانتخابات النيابية هو لتعميق هذه العلاقة وتعزيزها سياسيا وبرلمانيا». وأضاف: «حتى الساعة لم تتبلور الرؤية بشكل مكتمل وننتظر انتهاء الانتخابات كي يتبين الفرز السياسي الذي سينتج عنها، لكن بكل الأحوال هناك اتجاه لتعزيز العلاقة وتعميقها».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».