خامنئي يشيد بمواقف قائد الجيش بعد انتقادات لروحاني

الرئيس الإيراني يعلن معارضته حظر تطبيق «تلغرام»

صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي من لقائه قادة الجيش أمس
صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي من لقائه قادة الجيش أمس
TT

خامنئي يشيد بمواقف قائد الجيش بعد انتقادات لروحاني

صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي من لقائه قادة الجيش أمس
صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي من لقائه قادة الجيش أمس

دخل المرشد الإيراني علي خامنئي أمس على خط الجدل الدائر حول تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني الأخيرة حول إشادة بالجيش حملت في طياتها انتقادات لاذعة إلى «الحرس الثوري»، وهو ما أثار غضب تلك القوات.
واجتمع خامنئي أمس بقادة الجيش الإيراني، وأشاد خلال اللقاء بمواقف قائد الجيش عبد الرحيم موسوي بعدما رد أول من أمس على تصريحات روحاني من دون أن يذكر اسمه.
وطفا التوتر بين «الحرس الثوري» وروحاني إلى سطح المشهد السياسي، بعدما قال الأخير، الأربعاء الماضي، إن «الجيش على الرغم من أنه يفهم السياسة لكنه لم يدخل الألاعيب السياسية»، وأضاف أيضا أن «اسم قادة الجيش لم يتلوث بملفات الفساد مثل قادة الجيش في النظام السابق». ولم يترك موقف روحاني مجالا للشك بأنه استهداف لـ«الحرس الثوري»، ورد الحرس عبر بيان رسمي وعلى لسان اثنين من قادته البارزين بأشد العبارات على روحاني.
في السياق نفسه، تهكم، أول من أمس، قائد الجيش من مواقف تنتقد تدخل الحرس في المجالات المختلفة. ووصف من يدلون بتلك التصريحات بأنهم مغفلون أو يجهلون الأمور.
ووصف خامنئي رد قائد الجيش الضمني على روحاني بـ«المواقف الثورية والوحدويّة»، مشيرا إلى أنها «تثبت امتلاكه عقلاً إدارياً ونقاء روحياً وتزيد من قيمة الجيش في أعين الناس أكثر فأكثر». وجدد خامنئي مطالبه بتطوير قدرات الجيش وقال: «يجب أن يتواصل التقدّم حتى يكون جيش الغد ثورياً أكثر من جيش اليوم وأفضل منه وأقوى وأكثر كفاءة» وفق ما نقل موقعه الرسمي.
في غضون ذلك، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس أنه يعارض حظر مواقع التواصل الاجتماعي في إيران.
ويطالب ممثلو خامنئي في خطب الجمعة بفرض قيود على الإنترنت. وكان خامنئي حذر من قبل بإغلاق ما اعتبره «منافذ النفوذ» في البلاد. ويزداد سخط السلطات على تطبيق «تلغرام» كل يوم بسبب انتشار الاحتجاجات المتقطعة في إيران بعدما كانت البلاد قد شهدت أكبر موجة احتجاجات منذ 2009 بخروج أكثر من 80 مدينة إيرانية ضد تدهور الوضع المعيشي.
وخلال الشهر الأخير شهدت مدينة الأحواز احتجاجات العرب، فيما شهد الأسبوع الماضي احتجاجات مختلفة في محافظة أصفهان ويزد ضد سياسة نقل المياه، ومدينة كازرون ضد تقسيمات إدارية أقرتها الحكومة في المدينة. وزادت إضرابات أسواق كردستان ضد منع الأكراد من فتح أسواق حدودية ونقل البضائع من كردستان العراق.
هذه الخطوة من روحاني تتباين مع مواقف خامنئي الذي أغلق قبل أيام حسابه الرسمي عبر شبكة «تلغرام»، وهو ما اعتبر خطوة رمزية تسبق ما أعلن سابقا عن نوايا بحظر شبكة «تلغرام».
وكان خامنئي قبل أسبوع طالب بكسر احتكار بعض شبكات التواصل الأجنبية عبر ترويج شبكات داخلية.
وتبع خطوة خامنئي، نائب الرئيس إسحاق جهانغيري بإغلاق صفحته عبر شبكة «تلغرام»، وهو ما اعتبر مؤشرا على إعلان الحكومة وقف تطبيق «تلغرام».
في هذا الصدد، نفى روحاني أمس أي نوايا لحكومته بحظر شبكة «تلغرام» في إيران. وقال إن «رفع الاحتكار ودعم شبكات التراسل الداخلية لا يعني فرض القيود على شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى».
وتباين موقف روحاني مع رسائل وجهت عبر الهاتف إلى أصحاب قنوات «تلغرام» وخاصة المواقع المسجلة في وزارة الثقافة الإيرانية، التي تدعو إلى التوقف عن استخدام تطبيق «تلغرام».
وزعم روحاني أنه مع «حرية اختيار الناس». وأضاف: «يمكن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة بالتزامن».
وقال روحاني إن «الحكومة ستحرس مجال الإنترنت وإمكانية وصول الناس (للمعلومة) والتواصل بينهم».
وکان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان علاء الدين بروجردي قد أعلن عن حظر تطبيق تلغرام قبل نهاية أبريل (نيسان).
ونفت الحكومة بدورها أن تكون قررت حظر تلغرام لكن وسائل إعلام إيرانية لمحت إلى أن القرار اتخذ من أعلى السلطات، في إشارة إلى خامنئي. ويستخدم «تلغرام» أكثر من 40 مليون إيراني منذ بداية نشاطه في إيران قبل ثلاث سنوات. ولعب التطبيق دورا أساسيا في فوز القائمة المدعومة من روحاني في انتخابات البرلمان 2016 في العاصمة طهران، قبل أن يصبح ورقته الرابحة لقيادة التيار «المعتدل والإصلاحي» للفوز بالانتخابات الرئاسية ومجالس البلدية.
ويتخوف الناشطون من أن تتجه السلطات إلى حظر شبكة «انستغرام» إذا ما حظرت خدمة «تلغرام». وتحجب السلطات الإيرانية تطبيقي «تويتر» و«فيسبوك».



إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.


كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
TT

كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)

بعد انقطاع غير مسبوق للإنترنت في إيران فرضته السلطات في يناير (كانون الثاني) لمواجهة موجة الاحتجاجات، خُففت القيود جزئياً، غير أن الوصول إلى الشبكة لا يزال محدوداً للغاية.

وقد فُرض الحجب مساء الثامن من يناير، بالتزامن مع تداول كثيف لرسائل عبر الإنترنت دعت إلى مشاركة واسعة في الحراك الاحتجاجي، التي أسفر قمعها عن سقوط آلاف القتلى، حسب السلطات، فيما أوردت منظمات دولية حصيلة أعلى.

ما وضع الإنترنت في إيران؟

طوّرت الجمهورية الإسلامية، على مدى سنوات، قدرات واسعة للتحكم في شبكتها. وحتى في الأوضاع العادية، يبقى تصفح الإنترنت مقيّداً، مع حظر العديد من منصات التواصل الاجتماعي، مثل «إنستغرام» و«فيسبوك» و«إكس» و«تلغرام» و«يوتيوب» محظورة في إيران لسنوات، ما يدفع المستخدمين إلى اللجوء إلى الشبكات الافتراضية الخاصة لتجاوز القيود.

غير أن إجراءات الثامن من يناير ذهبت أبعد من ذلك؛ إذ شملت حجب الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن)، وتعطيل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التابعة لخدمة «ستارلينك» المحظورة رسمياً في إيران، مع الإبقاء فقط على «الإنترنت الوطني».

وقد أُطلقت هذه الشبكة الداخلية عام 2016، وتتيح الوصول إلى التطبيقات والمواقع المحلية، بهدف ضمان أمن البيانات والخدمات الأساسية بمعزل عن الشبكة العالمية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

إيرانيون في مظاهرة مناهضة للحكومة في طهران 9 يناير 2026 (أ.ب)

ومع تراجع حدّة الاحتجاجات، سمحت السلطات اعتباراً من 18 يناير بوصول محدود إلى محرك البحث «غوغل» وخدمات البريد الإلكتروني، مع توسيع تدريجي لما يُعرف بـ«القائمة البيضاء» للمواقع المسموح بها. وبعد نحو عشرة أيام، عادت غالبية الشبكات الافتراضية الخاصة إلى العمل، لكن بشكل غير مستقر، مع تكرار الانقطاعات.

وأكد وزير الاتصالات ستار هاشمي في مطلع فبراير (شباط) أن البلاد «لم تعد بعد» إلى أوضاع الاتصال التي كانت سائدة قبل الثامن من يناير. وذكرت منظمة «نت بلوكس» المعنية بمراقبة الإنترنت أن الوصول إلى الشبكة «لا يزال خاضعاً لرقابة مشددة»، مشيرة إلى أن «سياسة القوائم البيضاء والاتصال المتقطع ما زالت تحد من تواصل الإيرانيين مع العالم الخارجي».

ما الأثر على الاقتصاد؟

وجّه انقطاع الإنترنت ضربة جديدة للاقتصاد الإيراني المثقل أصلاً بالعقوبات الدولية. وأفاد هاشمي بأن الاقتصاد الرقمي تكبّد خسائر يومية تقارب ثلاثة ملايين دولار، فيما قُدّرت خسائر الاقتصاد ككل بنحو 35 مليون دولار يومياً، محذراً من «تداعيات اجتماعية وأمنية» محتملة.

ويرى أمير رشيدي، مدير الحقوق الرقمية في مجموعة «ميان» ومقرها الولايات المتحدة، أن استمرار تقييد الإنترنت «ممكن تقنياً»، لكنه يراكم ضغوطاً تشمل تراجع الكفاءة الاقتصادية، وهروب رؤوس الأموال، وتصاعد الاستياء الاجتماعي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات تلقّت في الأسابيع الأخيرة طلبات عدة من شركات تطالب برفع القيود وتعويضها عن الأضرار.

ويقول أمير رضا، وهو شاب يبلغ 26 عاماً ويدير موقعاً لبيع المنتجات الرقمية، إن نشاطه لم يتعافَ بعد، مضيفاً أن انقطاع الإنترنت، إلى جانب تقلبات سعر الصرف، تسبب في خسائر لا تقل عن 100 مليون تومان يومياً.

كيف يؤثر ذلك على الحياة اليومية؟

لم يُحدث تخفيف القيود فرقاً كبيراً في حياة الإيرانيين. وتروي جوانه، وهي مدرّبة يوغا، أنها لم تتمكن من إعادة التواصل مع العالم الخارجي إلا في الأيام الأخيرة، لكنها لا تزال عاجزة عن تحميل مقاطع فيديو لطلابها، مشيرة إلى أنها خلال فترة الحجب لم تستطع التواصل إلا مع من تملك أرقام هواتفهم، ما اضطرها إلى إيقاف الدروس عبر الإنترنت والتحول إلى الجلسات الحضورية.

بدوره، يصف أمين، مترجم مستقل يبلغ 29 عاماً، الاتصال بالإنترنت بأنه «غير مستقر إلى حد كبير»، لافتاً إلى أن الشبكات الافتراضية الخاصة المدفوعة تنقطع أيضاً بشكل متكرر.

محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران 9 يناير 2026 (تلغرام)

ومنذ حملته الرئاسية لعام 2024، تعهّد الرئيس مسعود بزشكيان مراراً بالعمل على تخفيف القيود المفروضة على الإنترنت، ودعا أخيراً إلى رفع الحجب المفروض منذ الثامن من يناير.

وحذر رشيدي من أنّ القيود المستمرة «تهدد بإبعاد مجتمعات الأعمال والمهنيين الشباب والجهات الفاعلة في المجتمع المدني».

أما ألما (26 عاماً)، التي تملك متجراً إلكترونياً لبيع المنتجات الجلدية، فتقول إنها قد تُضطر إلى نقل نشاطها إلى خادم محلي، مضيفة: «إذا بدأت في حساب الخسائر المالية، فقد أُصاب بنوبة قلبية».