لقاء بين قيادات سنية عراقية يثير تكهنات بتشكيل تحالف

النجيفي والجبوري والمطلك كانوا من أبرز الحاضرين

TT

لقاء بين قيادات سنية عراقية يثير تكهنات بتشكيل تحالف

بحث عدد من القادة السنة، مساء أول من أمس، في اجتماع عقدوه في منزل نائب الرئيس العراقي رئيس تحالف «القرار» الانتخابي أسامة النجيفي، عدداً من القضايا المشتركة التي تهم محافظاتهم ومناطقهم. وحسب بيان صدر عن مكتب رئيس البرلمان سليم الجبوري، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإن المجتمعين ناقشوا «استحقاقات المرحلة المقبلة، وأهمية تضافر الجهود من أجل إعادة تأهيل البنى التحتية للمناطق المحررة من (داعش) الإرهابي، وإنهاء قضية النازحين بما يتناسب مع معاناتهم الكبيرة، وتعويضهم بالشكل الذي يتوافق مع حقوق المواطنة الحقيقية، ومراعاة الأوضاع الخدمية والمعيشية لهذه المناطق وقاطنيها».
وأضاف البيان: «كما تمت مناقشة ملف الانتخابات، وضرورة التزام الحكومة ومفوضية الانتخابات بالوعود والإجراءات التي حددتها حيال المناطق المحررة، وضمان الحرية للناخب في التصويت، وعدم القبول بأي نوع من الضغوط التي يمكن أن تؤثر على إرادة الناخب، أو تساعد على التلاعب أو التزوير».
وأكد المجتمعون على أن «المرحلة المقبلة تتطلب اهتماماً كبيراً بالأوضاع الخدمية، والتركيز على ملفات التعويضات، والحماية الاجتماعية والدرجات الوظيفية، خصوصاً أن بعض مناطق العراق حرمت من حصتها من الوظائف بسبب سيطرة الإرهاب عليها».
ومن جانبه، أشار النجيفي، في بيان صدر عن مكتبه عقب الاجتماع، إلى «ضرورة تصحيح وضع البلد»، وأكد ثقته بالحاضرين، وقدرتهم على «المحافظة على وحدة الكلمة انتصاراً لمجتمعهم».
وفي السياق نفسه، أشار نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك إلى أن «هموم مجتمعنا، والمشكلات التي يعاني منها، تجعلنا نضع كل الخلافات جانباً، ونعمل موحدين من أجل المستقبل، فالموقف ينبغي أن يكون ثابتاً تجاه مواطنينا، كما أن التجارب الفاشلة السابقة لا تستوجب التزاحم على منصب أو امتياز»، وشدد على أهمية الوحدة.
ومن جانبه، دعا الشيخ وضاح الصديد، الأمين العام لائتلاف القوى السنية في العراق، إلى «وحدة الكلمة والموقف، وترجمة ذلك إلى أفعال ملموسة»، وشدد على «العمل من أجل وحدة القرار»، بينما أكد وزير التخطيط سلمان الجميلي أهمية «وحدة الرؤية، وتحديد الأهداف»، مشيراً إلى «التحديات التي تواجه المجتمع، وأهمها إعادة الإعمار، وإيجاد فرص عمل، والعمل من أجل الحفاظ على الهوية، ومعالجة جيش العاطلين عن العمل، وما تشكله مشكلة البطالة».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أكد الدكتور ظافر العاني، الناطق الرسمي باسم تحالف «القرار»، أن «الذي حصل كان دعوة مجاملة، لكي تتضح المواقف بين الجميع، خصوصاً أننا اليوم نخوض تنافساً انتخابياً في محافظات لديها هموم مشتركة بيننا جميعا، وبالتالي لا بد أن يكون ذلك حاضراً، لأننا في النهاية كنا في تحالف واحد منذ البداية؛ بدء من جبهة التوافق، ومن ثم القائمة العراقية، وصولاً إلى آخر تحالف جمعنا، وهو تحالف القوى العراقية».
وأضاف العاني: «إننا نريد أن نقول إن دخولنا التنافس الانتخابي لا يعني أننا متقاطعون مع بعضنا، وبالتالي فإننا نحتاج باستمرار إلى تنسيق المواقف، لا سيما أننا ننتمي جميعاً إلى محافظات عانت خلال السنوات الماضية مشكلات واحدة، تقف في المقدمة منها اليوم مسألة إعادة جميع النازحين إلى ديارهم».
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان ذلك مقدمة لأن يعود السنة بعد الانتخابات إلى بيت سني واحد، قال العاني: «من غير المستبعد أن يكون ذلك، حيث سبق أن كنا متحالفين، ووجودنا اليوم في الانتخابات كقوائم منفردة لا يعني أننا متقاطعون».
ويرى السياسي العراقي إبراهيم الصميدعي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «مثل هذه اللقاءات ربما تخفي أمراً قد تكشفه الأيام المقبلة، انطلاقاً من أمور كانت قد حصلت سابقاً بين هذه الأطراف، لكنها اليوم قد تأتي في سياق ضبط إيقاع التنافس فيما بينها»، مبيناً أن «الهدف على الأرجح هو تقليل الفجوة التي بدأت تتسع بينهم بسبب وجود خلافات عميقة».
وبدوره، استبعد النائب عن محافظة الأنبار، محمد الكربولي، القيادي في «تحالف بغداد» الذي يضم عدداً من القيادات السنية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إمكانية أن «تعود مثل هذه الكتل إلى تحالف واحد، لأن قسماً من الحاضرين ربما لن يتمكن حتى من تحقيق الفوز». وحول ما إذا كان تحالف بغداد قد حضر الاجتماع، قال الكربولي: «إننا لن نحضر مثل هذه الاجتماعات، ولن نلتقي بمن كان سبباً في دمار وتخريب المحافظات السنية، وبالتالي لم يعودوا صالحين لأن يكونوا خيمة لأهل السنة، مثلما يعلنون ويتمنون».



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.