ظريف يلوّح بخيارات «مزعجة» إذا انسحب الأميركيون من الاتفاق النووي

صحافي يلتقط بهاتفه الجوال صورة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لدى وصوله إلى نيويورك ليلة الخميس (يوتيوب)
صحافي يلتقط بهاتفه الجوال صورة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لدى وصوله إلى نيويورك ليلة الخميس (يوتيوب)
TT

ظريف يلوّح بخيارات «مزعجة» إذا انسحب الأميركيون من الاتفاق النووي

صحافي يلتقط بهاتفه الجوال صورة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لدى وصوله إلى نيويورك ليلة الخميس (يوتيوب)
صحافي يلتقط بهاتفه الجوال صورة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لدى وصوله إلى نيويورك ليلة الخميس (يوتيوب)

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن لدى بلاده خيارات متنوعة ستكون «مزعجة» للولايات المتحدة، إذا قررت التخلي عن الصفقة النووية التي وقّعتها إيران عام 2015 مع الدول الكبرى، والمعروفة باسم خطة العمل المشتركة الشاملة.
وقال ظريف لدى وصوله ليلة الخميس الماضي، إلى نيويورك في زيارة تستمر 6 أيام، في تصريح لوسائل الإعلام الإيرانية، إن «إيران لديها مجموعة واسعة من الخيارات من داخل خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) وخارجها»، في حال قررت الولايات المتحدة إعلان الانسحاب في 12 مايو (أيار) المقبل، وأضاف: «بالتأكيد فإن رد فعل إيران والمجتمع الدولي سيكون مزعجاً للأميركيين».
وقال تعليقاً على أسئلة عن تلويح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق الذي وقّعته إيران مع «مجموعة 5 + 1» للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، فضلاً عن ألمانيا، أجاب ظريف: «نحن واضحون، فإيران تنفّذ واجباتها بموجب الاتفاق». غير أنه اعتبر أنه «لسوء الحظ، فإن الولايات المتحدة، وتحديداً إدارة ترمب أخفقت في تنفيذ ما يتوجب عليها بموجب الصفقة»، مضيفاً أنه «إذا كانت الدول الأوروبية تريد صون الاتفاق، فعليها أن تجعله مستداماً لإيران»، معتبراً أن هذه الدول «بحاجة إلى الضغط على الولايات المتحدة من أجل إرغامها، وتشجيعها على تنفيذ ما تعهدته بموجب هذا الاتفاق».
واستدرك ظريف أن واشنطن «لسوء الحظ، لم تفعل ذلك» وهي «ترتكب انتهاكات واضحة، إذ إنها تعيق التجارة مع إيران»، خلافاً لما ينص عليه الاتفاق. وأكد أنه رغم أن الأوروبيين لم يقترحوا بعد أي خطة تتضمن إعادة التفاوض على الصفقة، فإن مثل هذه العروض «لن تحصل على رد إيجابي» من طهران التي لن تقدم «أي تنازلات» مهما كانت.
ويزور ظريف نيويورك على رأس وفد دبلوماسي يضم أبرز مساعديه للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى الذي تعقده الأمم المتحدة في مقرها الرئيسي حول «بناء السلام وصونه السلام» المقرر في 24 و25 أبريل (نيسان) الجاري.
وقال ظريف إن «لدينا مجموعة من الأفكار، وتحديداً حول كيفية تحقيق الحوار والتفاهم في منطقتنا». موضحاً أن «هذه ستكون فرصة لنا لتقاسم وجهات النظر هذه مع الجمعية العامة». ورأى أن هذه الزيارة «ستكون فرصة أيضاً للاجتماع مع مراكز الأبحاث ومع أناس مختلفين هنا في الولايات المتحدة». وشدد على أنه سيلفت الانتباه أيضاً إلى فكرة الرئيس حسن روحاني حول إقامة «منطقة قوية» مبنية على أمن واستقرار دائمين.
ومن المقرر أن يجتمع ظريف الأسبوع المقبل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة ميروسلاف لايتشاك، ووزراء خارجية دول أخرى. ومن المقرر أيضاً أن يلقي كلمة في مجلس العلاقات الخارجية.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.