الرئيس الفرنسي: سيادة أوروبا تختَبر حالياً من قِبل النظام العالمي

ميركل تعتبر التحالف مع واشنطن «كنزاً كبيراً»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الفرنسي: سيادة أوروبا تختَبر حالياً من قِبل النظام العالمي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رأيه في أن أوروبا تقف حالياً في مفترق طرق، وقال أمس (الخميس) على هامش لقائه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالعاصمة برلين: «إننا نعيش في لحظة مغامرة أوروبية فريدة حقاً». وأشار ماكرون إلى أنه يتم اختبار السيادة المشتركة لأوروبا من قبل النظام العالمي. وذكر في هذا السياق تحديات التجارة والتحولات التكنولوجية والمناخية الكبرى، وقال، في تصريحات أوردتها الوكالة الألمانية: «حتى داخل دولنا هناك شك، وتنشأ رؤى قومية بشكل قوي»، وأكد أن هذه اللحظة حاسمة قطعاً بالنسبة لمستقبل أوروبا. واشتمل برنامج اللقاء بين ميركل وماكرون على مناقشة موضوعات عدة تتعلق بأوروبا، من بينها تعزيز منطقة اليورو، وكذلك خطط الإصلاح الأوروبي لماكرون التي تلاقي تحفظاً في برلين، ولا سيما داخل الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي تتزعمه ميركل.
وكانت ألمانيا وفرنسا قد تعهدتا بطرح خريطة طريق إصلاحية لدى عقد قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، بهدف التعامل مع المشكلات الأساسية التي تواجه الكتلة الأوروبية. لكن هناك انقسامات داخل حكومة ميركل المشكلة حديثاً بشأن أفكار ماكرون.
ويسعى الرئيس الفرنسي لتطبيق مزيد من التضامن المالي داخل منطقة اليورو، يشمل وضع ميزانية مشتركة، بهدف الحماية من الصدمات الاقتصادية، بالإضافة إلى تعيين وزير مالية لمنطقة اليورو، وقد أثار هذا الاقتراح جدلاً بصورة خاصة. كما تضغط باريس من أجل استكمال الاتحاد المصرفي بمنطقة اليورو. وقد وافقت ميركل على أن هذا الإجراء يمثل أولوية، مشددة على أهمية الحد من الخطورة بالقطاع المصرفي قبل اتخاذ خطوات نحو تأمين جماعي للودائع. ومن المرجح التوصل لاتفاق بين باريس وبرلين بشأن خطط فرض ضرائب على شركات الإنترنت العملاقة وتأسيس مكتب على نطاق الاتحاد الأوروبي لطالبي اللجوء. ومع ذلك، يمكن أن تواجه هذه الخطط معارضة من دول أوروبية أخرى.
ولدى وصوله برلين استقبلت المستشارة ميركل الرئيس الفرنسي في موقع بناء «منتدى هومبولت الثقافي» الواقع في قصر برلين الذي أعيد بناؤه وسط العاصمة الألمانية لإقامة المنتدى به. ومن المقرر افتتاح الصرح الحضاري الجديد وسط العاصمة الألمانية برلين في نهاية عام 2019، على أن يكون هذا المنتدى مركزاً جديداً للفنون والعلوم والثقافة على مستوى العالم. ومن المخطط أيضاً أن يتم البحث عن سبل جديدة فيما يتعلق بالتعاطي مع موضوعات مثل الهجرة والعولمة في إطار تبادل عالمي للأفكار في هذا المنتدى بعد افتتاحه.
وأعلنت ميركل عزمها مناقشة الموضوعات الشائكة أيضاً بوضوح خلال لقائها المنتظر مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع المقبل. وقالت ميركل «لدينا الآن خلافات أيضاً»، ولكنها أكدت - على الرغم من كل الخلافات في الرأي - مسانداتها التحالف عبر الأطلسي، وقالت: «إنه كنز كبير أود رعايته والاعتناء به». وستتوجه ميركل إلى واشنطن نهاية الأسبوع المقبل للمرة الثانية منذ تولي ترمب منصب الرئيس الأميركي في يناير (كانون الثاني) عام 2017. يشار إلى أن العلاقات الألمانية - الأميركية ساءت بشكل واضح خلال الأشهر الماضية، هناك اختلافات في الرأي على نطاق واسع في مجالات التجارة الحرة وحماية المناخ والتعامل مع اتفاقيات ومنظمات دولية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».