مجموعة مطارات باريس تستحوذ على 51 % من أسهم مطار الملكة علياء في الأردن

حكم قضائي بوقف عمل شركة كريم لنقل الركاب

مجموعة مطارات باريس تستحوذ على 51 % من أسهم مطار الملكة علياء في الأردن
TT

مجموعة مطارات باريس تستحوذ على 51 % من أسهم مطار الملكة علياء في الأردن

مجموعة مطارات باريس تستحوذ على 51 % من أسهم مطار الملكة علياء في الأردن

أعلنت شركة مطارات باريس «آيروبور دو باري» أمس عن أنها رفعت حصصها في مطار الملكة علياء الدولي في الأردن إلى 51 في المائة بما تقارب قيمته 265 مليون دولار.
وتتولى مجموعة المطار الدولي، وهي شركة تتألف من مجموعة من الشركاء الإقليميين والعالميين، توسعة وإعادة تأهيل وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، الذي يعد البوابة الجوية الرئيسية في الأردن، حيث حصلت على عقد امتياز «التأسيس - الإدارة - النقل» عام 2007 ولمدة 25 عاماً.
وكانت الحصة السابقة لمجموعة مطارات باريس بنسبة 9.5 في المائة منذ العام 2007. ومنذ منح الامتياز إلى المجموعة لمدة 25 عاما في 2007 نمت الحركة في مطار الملكة علياء الدولي بنسبة 6.5 في المائة سنويا وتم تشييد بناء جديد في 2013 وتوسيعه في 2016 ما زاد الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 12 مليون مسافر سنويا.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة مطارات باريس»، أوغاستين دي رومانيه، في مؤتمر صحافي إن هذه الخطوة الجديدة تعد استراتيجية للشركة، حيث تعمل على تعزيز العلاقة مع الحكومة الأردنية.
وأضاف أنه من خلال الاستحواذ على الحصة الكبرى في مطار الملكة علياء، ستتمكن «شركة مطارات باريس» من تعزيز جودة الخدمة المقدمة للمسافرين وأداء أنشطة الطيران والتجزئة، بما يتماشى مع مصلحة جميع المساهمين. وأكد على ضمان عمليات مستدامة ومسؤولة اجتماعيا وتطوير مستمر للبنية التحتية خلال الفترة المتبقية من عقد الامتياز. وبهذا الاستحواذ، باتت «شركة مطارات باريس» تمتلك حالياً 51 في المائة من الأسهم، في حين تم توزيع باقي الأسهم على كلّ من «مجموعة ميريديام SAS» بنسبة 32 في المائة، و«مينا للاستثمار Mena Airport Holding Ltd» بنسبة 12.25 في المائة، و«مجموعة إدجو» بنسبة 4.75 في المائة.
وكان وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني مهند شحادة، قد كشف عن أن حجم صفقة بيع حصص مساهمين في شركة مجموعة المطار الدولي تقدر بـ1.1 مليار دولار.
وأكد شحادة أنّ أهم ما في الصفقة بجانب زيادة حصة مستثمر (شركة مطارات باريس) دخول محفظة استثمارية كبيرة هي ميريديام، التي تستثمر بمشاريع البنية التحتية في العالم، والتي ضخت في المطار 200 مليون دولار.
كما أكد وزير النقل الأردني، وليد المصري، أنّ صفقة بيع الحصص التي تمت في شركة مجموعة المطار الدولي لا تتعارض مع الاتفاقية الموقعة بينها وبين الحكومة العام 2007.
وتتضمن الاتفاقية الموقعة بندا حول «الاحتفاظ بالأسهم» Retention Of Equity وهو بند ينص على أنّ المساهمين لا يملكون حق التصرف بالأسهم إلا بعد عامين من الانتهاء من المشروع بشكل كامل، وشريطة أن تتنازل الحكومة عن حقها في هذا البند.
وكانت مجموعة المطار تتكون، في السابق، من شركة مطارات باريس (فرنسا) بنسبة 9.5 في المائة، أبوظبي للاستثمار بنسبة 38 في المائة، وAVAX اليونان بنسبة 9.5 في المائة، وavax (قبرص) بنسبة 9.5 في المائة، وشركة نور للاستثمار المالي بنسبة 24 في المائة، ومجموعة ادكو بنسبة 9.5 في المائة.
وتدفع مجموعة المطارات الدولية، وفق الاتفاقية، إلى الحكومة نسبة 54.5 في المائة من إجمالي عائدات المطار الذي تديره الشركة.
وأثبت مطار الملكة علياء الدولي حضوره على الصعيد العالمي، بفضل خدماته عالية الجودة، وعملياته الفاعلة والتزامه بالمعايير الدولية، مما أدى إلى حصوله على الكثير من الجوائز الدولية بما في ذلك المركز الأول عن فئة «أفضل مطار في منطقة الشرق الأوسط» لعامي 2014 و2015. والمركز الأول عن فئة المطارات ذات القدرة الاستيعابية، 5 إلى 15 مليون مسافر، في منطقة الشرق الأوسط لعام 2016. وذلك وفقاً لاستطلاع «جودة خدمات المطارات»، الصادر عن «المجلس الدولي للمطارات»، والذي يُجرى كلّ عام.
بالإضافة إلى الجائزة الفضية ضمن برنامج تقدير المطارات الصديقة للبيئة لعام 2017. التابع لمجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي.
واستقبل المطار عام 2017 نحو 7.9 مليون مسافر، بينما استقبل نحو 1.8 مليون مسافر بين شهر يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) 2018 بزيادة بنحو 8.5 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2017. وبلغ التشغيل الإجمالي 66.3 مليون يورو عام 2017.
من جهة أخرى أصدرت محكمة بداية حقوق غرب عمان أمس قرارا قضائياً يقضي بوقف عمل شركة «كريم نتروكس- الأردن»، ووقف تقديم خدماتها المتمثلة بدعم وتسهيل النقل العام للركاب وتوفير المركبات وتشغيلها باستخدام التطبيقات الذكية بحدود أمانة عمان وحجب التطبيق لحين الحصول على ترخيص.
وجاء هذا القرار بعد دعوى رفعتها إحدى شركات النقل الخاصة، ضد شركة كريم ووزير النقل ووزير الاتصالات ومجلس مفوضي قطاع الاتصالات، بحجة أن شركة كريم غير حاصلة على ترخيص.
وبحسب القرار فإنه يتوجب على شركة «كريم» دفع (150) ألف دينار، ما يعادل 211 ألف دولار، للشركة المدعية لما لحقها من ضرر، وحجب التطبيق لحين الحصول على ترخيص.



«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
TT

«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)

يشهد قطاع التجزئة في السعودية تحولات هيكلية بفعل توسع التجارة الإلكترونية العالمية، مما دفع الشركات المحلية إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها التشغيلية والمالية لضمان البقاء والمنافسة، وفق ما كشفه الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» عبد السلام بدير لـ«الشرق الأوسط».

وقال بدير في منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2026، إن حجم سوق التجزئة في السعودية بلغ نحو 385 مليار ريال (102.7 مليار دولار) في 2025، منها 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) عبر التجارة الإلكترونية داخل السعودية، و350 مليار ريال (93.4 مليار دولار) عبر المتاجر التقليدية، وأضاف أن القطاع قد سجل نحو 400 مليار ريال (106.7 مليار دولار) في 2018.

وحول المنافسة مع المنصات العالمية وحرب الأسعار، شدد على أن هذا التحدي لا يخص «ساكو» وحدها؛ بل يمتد إلى قطاع التجزئة كله، وسوق الجملة والاقتصاد السعودي بشكل عام.

وأوضح بدير أن منصات التجارة الإلكترونية العالمية استحوذت على معظم نمو السوق خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تقلص حصة السوق المحلية، وأثر على المبيعات والوظائف؛ حيث انخفض عدد العاملين في قطاع التجزئة من أكثر من مليونَي وظيفة في 2016 إلى نحو 1.7 مليون وظيفة في 2025.

عبد السلام بدير الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» (الشرق الأوسط)

كما لفت إلى أن قيمة المشتريات من المنصات العالمية تجاوزت 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) في 2025، وهذا يمثل أكثر من 16 في المائة من سوق التجزئة السعودية، ويؤدي غياب الرسوم الجمركية على معظم الطلبات إلى خسائر للدولة تتراوح بين 6 و10 مليارات ريال سنوياً (1.6– 2.7 مليار دولار) من الجمارك فقط، إضافة إلى أثرها على الزكاة والتوظيف والعوائد الاقتصادية الأخرى، وفق بدير.

استراتيجية جديدة

في سياق مواجهة هذه التحديات، قال بدير إن «ساكو» نجحت في إنهاء جميع قروضها في 2025 لتصبح مديونيتها صفراً، مما يمنحها مرونة لمواجهة تقلبات أسعار الفائدة.

وأشار بدير إلى أن «ساكو» حصلت على تمويل بقيمة 150 مليون ريال (40 مليون دولار) لم يُستخدم بعد، مؤكداً أن ذلك يوفر خيارات إضافية لدعم الاستثمارات المستقبلية.

وعلى صعيد الأداء المالي، عادت «ساكو» إلى الربحية في الربع الرابع من 2024 بنسبة 16.8 في المائة، واستمرت في تحقيق الأرباح لخَمس أرباع متتالية، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية إعادة الهيكلة التشغيلية التي شملت إغلاق فروع غير مجدية، وفق بدير.

كما شهدت «ساكو» التحول الرقمي بارتفاع مبيعات المتجر الإلكتروني من 4 في المائة من إجمالي المبيعات في 2023 إلى 10 في المائة خلال عام 2025، مع معدلات نمو سنوية تتجاوز 50 إلى 60 في المائة بالأسواق الرقمية.

ضبط التكاليف

وأشار بدير إلى أن ارتفاع تكاليف اللوجستيات والديزل والخدمات الأخرى أثر على هوامش الربحية، ولكن الشركة تعمل على إعادة التفاوض مع شركات التوصيل لضمان تحسين الأسعار والشروط.

كما شدد على أهمية الامتثال للمعايير المحلية، مثل معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، مؤكداً أن بعض المنصات العالمية لا تلتزم بها، مما يخلق مخاطر على المستهلكين.

تأسست «ساكو» في 1984، وتُعد أكبر مزود لحلول منتجات التطوير المنزلي في المملكة، بإدارة 35 متجراً في 19 مدينة، بما فيها 5 متاجر ضخمة، وتضم أكثر من 45 ألف منتج.

وأصبحت الشركة مساهمة عامة منذ 2015، واستحوذت على مزود الخدمات اللوجستية «ميدسكان ترمينال» لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع التركيز على تطوير الموظفين الشباب بما يتوافق مع «رؤية 2030».

وفي السياق ذاته، يتداول سهم الشركة حالياً عند مستويات تقارب 26.5 ريال (7.1 دولار)، بنهاية تداولات الثلاثاء.

منصة للنقاش العالمي

ويُعد منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي منصة رائدة تجمع كبار التنفيذيين وصنّاع القرار في قطاع التجزئة، لمناقشة التحولات الكبرى في سلوك المستهلك، واستراتيجيات الابتكار الرقمي، ومستقبل المتاجر الذكية، وآليات تعزيز النمو المستدام.

وتأتي نسخة عام 2026 تحت شعار «مفترق طرق النمو»، ويُعقد المنتدى على مدى يومين في فندق «فيرمونت الرياض»، جامعاً نخبة من القيادات الإقليمية والدولية من قطاعات التجزئة والتقنية والاستثمار والعقارات وصنّاع السياسات، ضمن بيئة مصممة لتعزيز التفاعل البنّاء، وبناء العلاقات الاستراتيجية.

ويأتي المنتدى في وقت تشهد فيه السعودية توسعات كبيرة في المراكز التجارية والمشاريع متعددة الاستخدامات، ما يعكس تنامي دور السعودية كمركز إقليمي لقطاع التجزئة والاستثمار التجاري.


بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.