مجموعة مطارات باريس تستحوذ على 51 % من أسهم مطار الملكة علياء في الأردن

حكم قضائي بوقف عمل شركة كريم لنقل الركاب

مجموعة مطارات باريس تستحوذ على 51 % من أسهم مطار الملكة علياء في الأردن
TT

مجموعة مطارات باريس تستحوذ على 51 % من أسهم مطار الملكة علياء في الأردن

مجموعة مطارات باريس تستحوذ على 51 % من أسهم مطار الملكة علياء في الأردن

أعلنت شركة مطارات باريس «آيروبور دو باري» أمس عن أنها رفعت حصصها في مطار الملكة علياء الدولي في الأردن إلى 51 في المائة بما تقارب قيمته 265 مليون دولار.
وتتولى مجموعة المطار الدولي، وهي شركة تتألف من مجموعة من الشركاء الإقليميين والعالميين، توسعة وإعادة تأهيل وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، الذي يعد البوابة الجوية الرئيسية في الأردن، حيث حصلت على عقد امتياز «التأسيس - الإدارة - النقل» عام 2007 ولمدة 25 عاماً.
وكانت الحصة السابقة لمجموعة مطارات باريس بنسبة 9.5 في المائة منذ العام 2007. ومنذ منح الامتياز إلى المجموعة لمدة 25 عاما في 2007 نمت الحركة في مطار الملكة علياء الدولي بنسبة 6.5 في المائة سنويا وتم تشييد بناء جديد في 2013 وتوسيعه في 2016 ما زاد الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 12 مليون مسافر سنويا.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة مطارات باريس»، أوغاستين دي رومانيه، في مؤتمر صحافي إن هذه الخطوة الجديدة تعد استراتيجية للشركة، حيث تعمل على تعزيز العلاقة مع الحكومة الأردنية.
وأضاف أنه من خلال الاستحواذ على الحصة الكبرى في مطار الملكة علياء، ستتمكن «شركة مطارات باريس» من تعزيز جودة الخدمة المقدمة للمسافرين وأداء أنشطة الطيران والتجزئة، بما يتماشى مع مصلحة جميع المساهمين. وأكد على ضمان عمليات مستدامة ومسؤولة اجتماعيا وتطوير مستمر للبنية التحتية خلال الفترة المتبقية من عقد الامتياز. وبهذا الاستحواذ، باتت «شركة مطارات باريس» تمتلك حالياً 51 في المائة من الأسهم، في حين تم توزيع باقي الأسهم على كلّ من «مجموعة ميريديام SAS» بنسبة 32 في المائة، و«مينا للاستثمار Mena Airport Holding Ltd» بنسبة 12.25 في المائة، و«مجموعة إدجو» بنسبة 4.75 في المائة.
وكان وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني مهند شحادة، قد كشف عن أن حجم صفقة بيع حصص مساهمين في شركة مجموعة المطار الدولي تقدر بـ1.1 مليار دولار.
وأكد شحادة أنّ أهم ما في الصفقة بجانب زيادة حصة مستثمر (شركة مطارات باريس) دخول محفظة استثمارية كبيرة هي ميريديام، التي تستثمر بمشاريع البنية التحتية في العالم، والتي ضخت في المطار 200 مليون دولار.
كما أكد وزير النقل الأردني، وليد المصري، أنّ صفقة بيع الحصص التي تمت في شركة مجموعة المطار الدولي لا تتعارض مع الاتفاقية الموقعة بينها وبين الحكومة العام 2007.
وتتضمن الاتفاقية الموقعة بندا حول «الاحتفاظ بالأسهم» Retention Of Equity وهو بند ينص على أنّ المساهمين لا يملكون حق التصرف بالأسهم إلا بعد عامين من الانتهاء من المشروع بشكل كامل، وشريطة أن تتنازل الحكومة عن حقها في هذا البند.
وكانت مجموعة المطار تتكون، في السابق، من شركة مطارات باريس (فرنسا) بنسبة 9.5 في المائة، أبوظبي للاستثمار بنسبة 38 في المائة، وAVAX اليونان بنسبة 9.5 في المائة، وavax (قبرص) بنسبة 9.5 في المائة، وشركة نور للاستثمار المالي بنسبة 24 في المائة، ومجموعة ادكو بنسبة 9.5 في المائة.
وتدفع مجموعة المطارات الدولية، وفق الاتفاقية، إلى الحكومة نسبة 54.5 في المائة من إجمالي عائدات المطار الذي تديره الشركة.
وأثبت مطار الملكة علياء الدولي حضوره على الصعيد العالمي، بفضل خدماته عالية الجودة، وعملياته الفاعلة والتزامه بالمعايير الدولية، مما أدى إلى حصوله على الكثير من الجوائز الدولية بما في ذلك المركز الأول عن فئة «أفضل مطار في منطقة الشرق الأوسط» لعامي 2014 و2015. والمركز الأول عن فئة المطارات ذات القدرة الاستيعابية، 5 إلى 15 مليون مسافر، في منطقة الشرق الأوسط لعام 2016. وذلك وفقاً لاستطلاع «جودة خدمات المطارات»، الصادر عن «المجلس الدولي للمطارات»، والذي يُجرى كلّ عام.
بالإضافة إلى الجائزة الفضية ضمن برنامج تقدير المطارات الصديقة للبيئة لعام 2017. التابع لمجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي.
واستقبل المطار عام 2017 نحو 7.9 مليون مسافر، بينما استقبل نحو 1.8 مليون مسافر بين شهر يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) 2018 بزيادة بنحو 8.5 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2017. وبلغ التشغيل الإجمالي 66.3 مليون يورو عام 2017.
من جهة أخرى أصدرت محكمة بداية حقوق غرب عمان أمس قرارا قضائياً يقضي بوقف عمل شركة «كريم نتروكس- الأردن»، ووقف تقديم خدماتها المتمثلة بدعم وتسهيل النقل العام للركاب وتوفير المركبات وتشغيلها باستخدام التطبيقات الذكية بحدود أمانة عمان وحجب التطبيق لحين الحصول على ترخيص.
وجاء هذا القرار بعد دعوى رفعتها إحدى شركات النقل الخاصة، ضد شركة كريم ووزير النقل ووزير الاتصالات ومجلس مفوضي قطاع الاتصالات، بحجة أن شركة كريم غير حاصلة على ترخيص.
وبحسب القرار فإنه يتوجب على شركة «كريم» دفع (150) ألف دينار، ما يعادل 211 ألف دولار، للشركة المدعية لما لحقها من ضرر، وحجب التطبيق لحين الحصول على ترخيص.



فنزويلا تصدر 7.8 مليون برميل من النفط في إطار اتفاقية توريد لأميركا

ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
TT

فنزويلا تصدر 7.8 مليون برميل من النفط في إطار اتفاقية توريد لأميركا

ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)

أظهرت ​بيانات تتبع السفن ووثائق من شركة النفط «بتروليوس دي فنزويلا» الحكومية (‌بي. دي. في. إس. ⁠إي) ‌الأربعاء، أن حجم النفط الفنزويلي الذي جرى تصديره حتى الآن ⁠في إطار صفقة ‌توريد رئيسية ‍بقيمة ‍ملياري دولار ‍مع الولايات المتحدة بلغ نحو 7.8 مليون ​برميل.

ويحول هذا التقدم البطيء ⁠في الشحنات دون تمكن الشركة الحكومية من التحول كلية عن سياسة تخفيض الإنتاج.

ويعد رفع إنتاج النفط الخام من فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، هدفاً رئيسياً للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد أن ألقت القوات الأميركية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية مداهمة مطلع هذا الشهر.

وأفاد 3 مسؤولين تنفيذيين حضروا اجتماعاً مع مسؤولين تنفيذيين في شركات النفط، الأربعاء، بأن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، أبلغهم بإمكانية زيادة إنتاج فنزويلا بنسبة 30 في المائة على مستواه الحالي البالغ 900 ألف برميل يومياً على المدى القريب إلى المتوسط، وفقاً لـ«رويترز».

وأدت سنوات من نقص الاستثمار والعقوبات إلى انخفاض حاد في إنتاج النفط الفنزويلي. ففي سبعينات القرن الماضي، كان إنتاجها يبلغ 3.5 مليون برميل يومياً، ما شكَّل 7 في المائة من الإمدادات العالمية، في حين لا يُمثل حالياً سوى 1 في المائة من الإنتاج العالمي.

وقد صرح ترمب بأن الولايات المتحدة تعتزم السيطرة على موارد النفط الفنزويلية إلى أجل غير مسمى، في إطار سعيها لإعادة بناء قطاعها النفطي المتهالك ضمن خطة بقيمة 100 مليار دولار. وأضاف ترمب، الثلاثاء، أن إدارته سحبت حتى الآن 50 مليون برميل من النفط من فنزويلا، وتبيع جزءاً منها في السوق المفتوحة.


«وول ستريت» تفتتح باللون الأخضر عقب استبعاد ترمب الخيار العسكري في غرينلاند

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفتتح باللون الأخضر عقب استبعاد ترمب الخيار العسكري في غرينلاند

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

افتتحت أسهم «وول ستريت» على ارتفاع، يوم الأربعاء، بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه لن يضم غرينلاند بالقوة، مُصرّاً على «مفاوضات فورية» لجعلها إقليماً أميركياً.

وأبلغ ترمب المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أنه «لن يستخدم القوة» لضم غرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تابعة للدنمارك، وركّز عليها الرئيس الأميركي في الأيام الأخيرة.

وفي الدقائق الأولى من التداول، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 48697.73 نقطة.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة إلى 6819.92 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المائة إلى 22988.96 نقطة.

كانت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في المنطقة الحمراء قبل تصريح ترمب بشأن غرينلاند، ما زاد من خسائر يوم الثلاثاء عندما أثار تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية على أوروبا بسبب موقفها من غرينلاند اضطراباً في الأسواق.

قال كين ماهوني من شركة ماهوني لإدارة الأصول: «من الصعب جداً على المستثمرين التعامل مع هذا القدر من عدم اليقين. لم يتوقع سوى عدد قليل جداً من المستثمرين مع بداية العام الجديد أن الرئيس قد فكر جدياً في استهداف غرينلاند وتهديد أوروبا، المعارضة له في هذا الإجراء، بفرض رسوم جمركية، وهو ما كانت له تداعيات كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع».

أما على صعيد الشركات الفردية، فقد انخفض سهم نتفليكس بنسبة 5.2 في المائة بعد أن توقعت الشركة أن تكون إيراداتها ثابتة تقريباً في الربع الحالي بعد سنوات من النمو.


«البرلمان الأوروبي» يقرر إحالة اتفاقية التجارة الحرة مع «ميركوسور» لمحكمة العدل

يمكن أن يؤدي انتظار رأي المحكمة إلى تأخير كبير في عملية التصديق قد يصل إلى ما بين 16 و26 شهراً (رويترز)
يمكن أن يؤدي انتظار رأي المحكمة إلى تأخير كبير في عملية التصديق قد يصل إلى ما بين 16 و26 شهراً (رويترز)
TT

«البرلمان الأوروبي» يقرر إحالة اتفاقية التجارة الحرة مع «ميركوسور» لمحكمة العدل

يمكن أن يؤدي انتظار رأي المحكمة إلى تأخير كبير في عملية التصديق قد يصل إلى ما بين 16 و26 شهراً (رويترز)
يمكن أن يؤدي انتظار رأي المحكمة إلى تأخير كبير في عملية التصديق قد يصل إلى ما بين 16 و26 شهراً (رويترز)

قرر «البرلمان الأوروبي» إحالة اتفاقية التجارة الحرة بين «الاتحاد الأوروبي» و«تجمع السوق المشتركة لأميركا اللاتينية (ميركوسور)» إلى «محكمة العدل الأوروبية».

وفي تصويت جرى الأربعاء، اختار 334 مشرعاً من «الاتحاد الأوروبي» التقييم القانوني، و324 كانوا ضده، وامتنع 11 عن التصويت.

ويمكن أن يؤدي انتظار رأي المحكمة إلى تأخير كبير في عملية التصديق على الاتفاقية مع دول «ميركوسور» الأربع: البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي.

ولم يتضح كم من الوقت سيستغرقه القضاة بـ«محكمة العدل الأوروبية» في لوكسمبورغ لتقديم تقييمهم، لكن التقييمات السابقة استغرقت ما بين 16 و26 شهراً.

ويستهدف الاتفاق، الذي وُقّع الأسبوع الماضي في باراغواي بعد أكثر من 25 عاماً من المفاوضات، إزالةَ الحواجز التجارية والرسوم الجمركية ودعم تبادل السلع والخدمات.

وانتقد اقتراحٌ، الأربعاء، حقيقةَ أن الاتفاق أُعدّ بطريقة لا تتطلب سوى موافقة «البرلمان الأوروبي» وليس تصديق برلمانات الدول الأعضاء.

ويرى منتقدو الاتفاق مشكلة أيضاً في آلية من شأنها أن تسمح لدول «ميركوسور» بالمطالبة بإجراءات تعويضية وتعويضات مالية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من أن معايير «الاتحاد الأوروبي» بشأن حماية المستهلك والبيئة ورفاهية الحيوان قد تتعرض للخطر.

وحظي الاقتراح، الذي قدمته المجموعة اليسارية في «البرلمان الأوروبي»، بدعم من نواب حزب «الخضر» وبرلمانيين معتدلين من دول «الاتحاد الأوروبي» التي تتبنى سياسات حمائية، مثل فرنسا.

وكتب النائب الفرنسي الليبرالي في «الاتحاد الأوروبي»، باسكال كانفين، على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «إنه انتصار عظيم، وأنا سعيد للغاية!».