الفلسطينيون يحْيون «يوم الأسير»

«حماس» تطالب مصر بإلزام إسرائيل بشروط صفقة شاليط

فلسطينيون يرفعون صور الأسرى في نابلس في «يوم الأسير» ويطالبون بإطلاق سراحهم (أ.ف.ب)
فلسطينيون يرفعون صور الأسرى في نابلس في «يوم الأسير» ويطالبون بإطلاق سراحهم (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يحْيون «يوم الأسير»

فلسطينيون يرفعون صور الأسرى في نابلس في «يوم الأسير» ويطالبون بإطلاق سراحهم (أ.ف.ب)
فلسطينيون يرفعون صور الأسرى في نابلس في «يوم الأسير» ويطالبون بإطلاق سراحهم (أ.ف.ب)

أحيا الفلسطينيون، أمس (الثلاثاء)، «يوم الأسير الفلسطيني» الذي يصادف السابع عشر من أبريل (نيسان) من كل عام، من خلال سلسلة فعاليات دعت إلى تفعيل قضية الأسرى في كل المؤسسات الأممية والدولية، والعمل على إطلاق سراحهم بكل السبل من السجون الإسرائيلية.
وجرى توثيق نحو مليون حالة اعتقال منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، بينما يقبع حالياً، في السجون الإسرائيلية، 6500 فلسطيني، من بينهم 350 طفلاً، و62 امرأة من بينهن (21 أماً)، و8 فتيات قاصرات، إضافة إلى 6 أسرى من نواب المجلس التشريعي. كما ورد في تقرير لنادي الأسير الفلسطيني.
وحسب التقرير، فإن 48 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً بشكل متواصل، في حين أن 25 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، و12 أسيراً أكثر من 30 عاماً، من بين 29 أسيراً اعتُقلوا قبل اتفاق أوسلو عام 1993، ورفضت إسرائيل الإفراج عنهم عام 2014، ضمن دفعات الإفراج التي تمت في إطار مسار المفاوضات.
وتواصل سلطات الاحتلال تنفيذ سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، حيث يقبع في سجونها نحو 500 معتقل إداري، من بينهم 3 أسيرات، وقاصران، إضافة إلى 4 نواب في المجلس التشريعي.
ويعاني نحو 700 أسير من أمراض مزمنة وبحاجة إلى علاج ومتابعة صحية حثيثة، منهم 26 أسيراً مصاباً بالسرطان.
وسجل التقرير 1928 حالة اعتقال منذ بداية العام الحالي، حتى نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، من بينها 369 طفلاً، و36 امرأة.
وخلال هذا العام (2018) ارتفع عدد الوفيات في صفوف الحركة الأسيرة إلى 215، منهم 75 أسيراً جرت تصفيتهم وإعدامهم بعد الاعتقال، و72 تُوفوا نتيجة للتعذيب، و61 آخرون نتيجة للإهمال الطبي، و7 أسرى نتيجة لإطلاق النار المباشر عليهم، من قبل جنود وحراس داخل المعتقلات، وفقاً لتقرير نادي الأسير.
وشهدت المحافظات الفلسطينية المختلفة، مسيرات ومهرجانات خطابية تضامنية مع الأسرى، حيث قمع الجنود مسيرة شعبية عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين فيها، ومن بينهم مسؤولون من السلطة الفلسطينية وشخصيات وطنية وفصائلية.
وتعمد الجنود إطلاق قنابل الغاز والصوت صوب الصحافيين الموجودين في الموقع لتغطية المسيرة، وهددوهم بالابتعاد عن المكان أو استهدافهم.
وأكد عيسى قراقع رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين في تصريحات للصحافيين، خلال مشاركته في المسيرة، ضرورة التوجه لاستكمال الإجراءات كاملة في المحاكم الدولية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين. معرباً عن أمله أن يتم اتخاذ إجراءات صحيحة ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت قراقع إلى أن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال صعبة وخطيرة، مشيراً إلى أن إسرائيل تستغل الصمت الدولي لإصدار قوانين عنصرية يومياً بحق الأسرى، إلى جانب إجراءاتها التعسفية اللاأخلاقية واللاإنسانية بحقهم جميعاً، كما قال.
وطالبت لجنة أهالي الأسرى الفلسطينيين كافة في مختلف أماكن وجودهم، بتكثيف اعتصاماتهم التضامنية مع الأسرى لإيصال رسالة إلى العالم، بأن الأسرى في خطر حقيقي، وضرورة رص الصف الوطني الفلسطيني للوقوف في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
كما شهدت محافظات بيت لحم ونابلس والخليل وطوباس مسيرات جماهيرية حاشدة، بمشاركة فاعلة من الفصائل الفلسطينية، حيث رفع المشاركون العلم الفلسطيني إلى جانب صور الأسرى، خصوصاً من أصحاب المؤبدات العالية. وسط دعوات للقيادة الفلسطينية والمؤسسات الدولية كافة بتدويل قضيتهم والعمل على ضمان الإفراج عنهم ووقف الممارسات الإسرائيلية بحقهم.
وشهدت تلك المحافظات إقامة معارض تضم مقتنيات الأسرى والشهداء الفلسطينيين، وصوراً للأسرى داخل السجون تذكِّر بمعاناتهم الإنسانية الصعبة. بينما شارك آلاف الفلسطينيين في غزة بمسيرة حاشدة دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية. كما نُظمت مسيرات على طول الحدود الشرقية للقطاع عند «خيام العودة»، ورُفعت صور للأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية.
واصطفت عشرات الفتيات اللاتي يحملن صوراً للأسيرات في سجون الاحتلال، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة، وسط هتافات تحيّي صمودهن، إضافة إلى صيحات التنديد بجرائم الاحتلال ضد الأسرى. وقامت مجموعة من الفتيات بتقييد أيديهن بالسلاسل، في إشارة إلى تعذيب قوات الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية للأسيرات خلف الزنازين.
وقال يوسف المحمود، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: إن «حرية الأسرى الأبطال تشكل رأس الأولوية لدى القيادة والحكومة، وإن قضيتهم حاضرة في كل تحرك على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية كافة».
وطالب المحمود جميع الجهات المذكورة، وتلك الممثلة بالمجتمع الدولي ومؤسساته ومنظماته، بإنقاذ الكرامة الإنسانية التي يمثلها الأسرى الفلسطينيون ويدافعون عنها، عبر تتويج نضالهم العالمي النبيل بحريتهم وإنهاء معاناتهم الطويلة الظالمة.
وطالبت حركة حماس، الوسيط المصري بإلزام الاحتلال بإطلاق سراح كل من أعاد اعتقالهم من أسرى صفقة «وفاء الأحرار» (صفقة الجندي غلعاد شاليط) بشكل مخالف لبنود الصفقة. وربطت الحركة أن التزام إسرائيل ببنود الصفقة سيكون مقدمة لأي مفاوضات حول صفقة تبادل ثانية.
كما طالبت الحركة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ببذل أقصى جهد ممكن وتفعيل كل وسائل الضغط على حكومة الاحتلال، لاحترام حقوق الأسرى التي كفلتها لهم المواثيق الدولية والإنسانية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.