ماكرون يهاجم الشعبوية في أوروبا... ويدافع عن «السيادة»

دعا إلى إصلاح الاتحاد بـ«سلطة الديمقراطية لا الديمقراطية السلطوية»

ماكرون خلال كلمته أمام البرلمان الأوروبي أمس (أ.ف.ب)
ماكرون خلال كلمته أمام البرلمان الأوروبي أمس (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يهاجم الشعبوية في أوروبا... ويدافع عن «السيادة»

ماكرون خلال كلمته أمام البرلمان الأوروبي أمس (أ.ف.ب)
ماكرون خلال كلمته أمام البرلمان الأوروبي أمس (أ.ف.ب)

يحارب الرئيس الفرنسي على كل الجبهات: إصلاحات في الداخل، وضربات عسكرية في سوريا، وزيارة مرتقبة للولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وقبلها إلى أستراليا ونيوزيلندا... إنه لا يهدأ. لكن بين المهم والأهم، يبقى البناء الأوروبي هو الأساس لإيمانويل ماكرون، الذي كان انتخابه في شهر مايو (أيار) من العام الماضي مؤشراً على عودة الحلم الأوروبي إلى الواجهة، بعد استفتاء «بريكست» وتنامي الأحزاب والحركات الشعبوية، فضلاً عن «الخوف» من أوروبا التي لم تعد تحمي مواطنيها، لا من الإرهاب ولا من موجات النزوح المتدفقة على شواطئها.
وبين المستشارة الألمانية، التي جاهدت طيلة 4 أشهر لتشكيل حكومة هشة بعد الصفعة الانتخابية التي تلقتها، وخروج بريطانيا من الاتحاد، وصعوبات إيطاليا، ونمو اليمين المتشدد في النمسا والمجر وبولندا، يبدو الرئيس الفرنسي بمثابة «المنقذ» للمشروع الأوروبي، ورجل الدولة الذي يريد إصلاح الاتحاد، وإعطاءه دفعة جديدة وحاسمة.
وبعد الخطاب الرئيسي الذي ألقاه في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي في جامعة السوربون، حيث طرح فيه مشاريعه الإصلاحية، جاء خطابه أمام البرلمان الأوروبي أمس، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، حيث مقر البرلمان الأوروبي، ليطلق صيحة تحذير، ويدعو لإنقاذ البناء الأوروبي من التهاوي. ويندرج الخطاب في إطار سلسلة من المناقشات التي تجرى شهرياً في البرلمان، وطيلة العام الحالي، مع عدد من رؤساء دول وحكومات الاتحاد لعرض رؤيتهم المستقبلية، وذلك قبل استحقاق الانتخابات الأوروبية العام المقبل.
ومن بداية خطابه حتى نهايته، لبس ماكرون ثياب المدافع عن الاتحاد، وعن أهميته في عالم اليوم الذي يعرف الفوضى والحروب والأزمات والتحولات. ووصف الرئيس الفرنسي هذا العالم بأنه «خطير وفوضوي»، وأن أوروبا ليست في منأى عن ذلك. وأول ما حذر منه ماكرون «صعود الديمقراطيات غير الليبرالية» التي تنتشر داخل الاتحاد، في إشارة إلى ما حصل في النمسا وبولندا، وأخيراً في المجر.
وقال ماكرون: «في مواجهة الشمولية، لا يمكن أن يكون الرد من خلال الديمقراطية السلطوية، بل من خلال سلطة الديمقراطية». وطالب الرئيس الفرنسي، الذي تمحور برنامجه الرئاسي حول الدفاع عن أوروبا وإصلاحها وتقويتها، بالدفاع عن المشروع الأوروبي، وتعميق الانتماء إلى أوروبا، وأضاف: «علينا أن نشكل حياً هو النموذج الأوروبي الذي نعيش فيه منذ 70 عاماً، لكن ينبغي أن ننظر فيه ونجدد من بعض معالمه وفق ضرورات العصر الحديث والراهن. النموذج الأوروبي يقوم في أسسه الحقيقية على احترام الأقليات داخل الدول الأوروبية، وإعطاء كبير اهتمام لمسألة التعدد، باعتبارها عمود حياتنا للعيش المشترك».
وبحسب الرئيس الفرنسي، لا يتحقق ذلك إلا من خلال «تحقيق المساواة، والاختلاف في الرؤى أيضاً». ويريد ماكرون مزيداً من الاندماج الأوروبي، والسير نحو الوحدة الأوروبية، لكن الواقع الأوروبي عكس ذلك تماماً، فـ«الأنانيات القومية» التي تتقوى في الفضاء الأوروبي تبث شعوراً أشبه بـ«الحرب الأهلية»، والمطالبة بالعودة إلى «السيادة الوطنية» للدول، باعتبارها تحمي المواطن على حساب العمل الأوروبي المشترك الذي هو «وهم وسراب».
وعكس ذلك، فإن طموح الرئيس الفرنسي هو تعزيز «السيادة الأوروبية»، لأن العالم بحاجة لأوروبا وللقيم الأوروبية. وينظر ماكرون بقلق إلى تهاويها داخل عدد من دول الاتحاد، في إشارة إلى استقواء التيارات اليمينية المتشددة، وتنامي العنصرية، ورفض القواعد التي تنظم العمل الأوروبي، كما برز ذلك في التعاطي مع ملف النازحين، خصوصاً السوريين الذين تدفقوا على أوروبا في عام 2016.
وما زالت دول مثل المجر ورومانيا ترفض قبول العمل بالاتفاق الذي قضى بتوزيع عدة آلاف منهم على عدد من هذه الدول. وتعكس هذه الحالة «الانقسامات» الأوروبية، وبالتالي «ضعف» القارة القديمة التي بدت انقساماتها واضحة، إن بصدد مسائلها الداخلية أو بصدد الأزمات التي تهز العالم.
وقال ماكرون: «هناك تهديدات جيوسياسية خارجية تعطي لأوروبا قوة من أجل أن تفرض سياستها، ورؤيتها أيضاً»، لكن أماني الرئيس الفرنسي شيء وواقع الحال شيء آخر. فأول من أمس، برزت الخلافات الأوروبية مجدداً في شؤون السياسة الخارجية بالنسبة لإيران، وفرض عقوبات جديدة عليها، أو بصدد مشاركة بلدين أوروبيين (فرنسا وبريطانيا) في الضربات العسكرية على 3 مواقع كيماوية سورية، ليل الجمعة - السبت الماضي.
وإذا كانت الديمقراطية هي «القيمة» الأوروبية الأولى، فإن ماكرون جعل من الدفاع عنها أولوية الأولويات. لكن ديمقراطيته هي أولاً «ليبرالية»، بعكس ما هو حاصل في بعض بلدان أووربا، حيث الديمقراطية تحولت إلى «سلطوية». وفي هذا الصدد، قال الرئيس الفرنسي: «هويتنا الأوروبية هي التي تحدد رؤانا ومستقبلنا، سواء رسمنا معالمها في ستراسبورغ أو ببروكسل، هويتنا هي ديمقراطيتنا التي تقوم على الدفاع عن المواطن، والمواطن فقط. أتحدث هنا عن ديمقراطية ليبرالية وحرة أيضاً. أوروبا تحمي هويتها عبر الديمقراطية الكبيرة، وسلطة الديمقراطية ظاهرة هنا، ويجب أن ندافع عنها دفاعاً مستميتاً».
وإزاء أصوات التنديد والتشكيك بالاتحاد الأوروبي، أكد ماكرون أنه «يتفهم» خوفها، وأن الطريق للتعامل معها يمر عبر الحديث مع الجميع، والحوار من أجل رسم «خريطة طريق مستقبلية تحمي مواطنينا، ويتم ذلك عبر إدخال الإصلاحات الداخلية». أما الذين يدعون لنبذ أوروبا، فإن هؤلاء «يحملون رؤى تعمل على قتل المشروع الأوروبي، وأحلام الأوروبيين في الوقت ذاته». وخلاصته أن المواطن الأوروبي بحاجة إلى «مشروع جديد يبرز تطلعاته، وليس إلى خطابات عدائية رنانة، وكلام إنشائي لا مغزى له، يستثمر في سياسة التخويف».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.