تدهور علاقات المالديف مع الهند يقابله تقارب مع الصين وباكستان

TT

تدهور علاقات المالديف مع الهند يقابله تقارب مع الصين وباكستان

تدهور العلاقات بين الهند والمالديف إلى مستوى غير مسبوق، كشفه طلب الأخيرة من الحكومة الهندية استرداد إحدى المروحيتين التي كانت قد قدمتها هدية للأسطول البحري المالديفي. ويبين هذا الإجراء مستوى التوتر الذي وصلت إليه العلاقات بين الدولتين مؤخرا، والذي يعتقد بعض المحللين أن سببه دخول الصين، وكذلك باكستان، على الخط، وتقوية علاقاتهما بحكومة هذه الجزر الصغيرة التي تتبوأ مركزا استراتيجيا في المحيط الهندي. فقد بات التدهور الذي تشهده العلاقات بين نيودلهي وماليه في حكم المؤكد، ومن شأن ذلك أن يضيف المزيد من التوتر للوضع القائم، ويثير كثيرا من الأسئلة عن مصير التعاون بينهما في المجال العسكري والأمني في الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى النفاذ إلى الدولة ذات الموقع الجغرافي الاستراتيجي من خلال تقديم الدعم لمشروعات البنية التحتية.
تمر العلاقات بين ماليه ونيودلهي بمرحلة تدهور ملحوظة منذ فترة من الزمن. وإضافة إلى الإهانة التي سددتها المالديف للهند وبهذا الشكل العلني، من خلال طلبها استرداد إحدى مروحياتها الحربية، فقد رفضت الأولى دعوة من الهند لإرسال وفد وزاري لحضور معرض الدفاع «دفنس إكسبو» الذي نظم الأسبوع الماضي وتم فيه الكشف عن أحدث أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية. كذلك رفض المالديفيون دعوة الهند للمشاركة في المناورات العسكرية المشتركة التي ستستمر لثمانية أيام. ويرى كثيرون القرارات المالديفية بمثابة الإهانة لنيودلهي.
وقد تراجعت العلاقات بين البلدين بعد أن قام الرئيس المالديفي عبد الله يامين بإعلان حالة الطوارئ في فبراير (شباط) الماضي عقب صدور قرار المحكمة المالديفية العليا بالإفراج عن عدد من قادة المعارضة الذين أدينوا في محاكمات تعرضت لكثير من الانتقادات.
وصرح مسؤولون بوزارة الخارجية الهندية بأن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد أصيبت بالذهول من حالة القنوط التي وصل إليها المالديفيون ومطلبهم الأخير رد الطائرات العمودية الهندية. وأظهر تقرير في الإعلام الهندي أن وجود الجنود الهنود والطائرات المروحية بات مصدر ضجر للحكومة المالديفية. وأدى هذا التطور في العلاقات إلى تكهنات في أوساط الحكومة الهندية بأن الصين ربما كان لها يد فيما يجري.
وتساءل مسؤول هندي رفيع: «هل هناك صفقة تجارية يجرى الإعداد لها مع الصين في الخفاء؟ ربما يريد الصينيون إزالة أي أثر لأقدام هندية من مدينة إدو». وتسعى الصين لتوسيع نطاق نفوذها في المالديف، حيث بدت مساندة لقرار الرئيس المالديفي يامين تمديد حالة الطوارئ في البلاد. وقال موهين غروسوامي، زميل معهد يونايتد سرفيس إنستيتيوشن، في نيودلهي، إن «دولة المالديف تعد إحدى أكثر الدول تشتتا من الناحية الجغرافية، إضافة إلى أنها أصغر الدول الآسيوية من حيث المساحة وعدد السكان. لكنها بالغة الأهمية من الناحية الجغرافية لوقوعها في منطقة البحر العربي في المحيط الهندي».
تقع المالديف فوق 1192 جزيرة مرجانية، وترتفع مسافة 1.5 متر عن سطح البحر، وتبلغ مساحتها 9 آلاف متر مربع. وتمثل سلسلة الجزر المزدوجة الجانب بطول 960 كلم من الشمال إلى الجنوب، ليبدو وكأنه جدار لحركة الملاحة من الجانب الشرقي من المحيط الهندي إلى جانبه الغربي. وفي جنوب وشمال تلك السلسلة من الجزر هناك ممران وحيدان يمكن للسفن المرور خلالهما بأمان. ويمثل هذان الممران الخطوط البحرية التي تسير عبرها سفن النفط القادمة من الشرق الأوسط في طريقها إلى دول مثل اليابان والصين.
وقد منحت تلك الجغرافيا المالديف أهمية استراتيجية تفوق حجمها بكثير، حيث يمر نحو 97 في المائة من تجارة الهند الخارجية من حيث الحجم، و75 في المائة من حيث الأهمية في المحيط الهندي، ولذلك تعتبر المالديف منطقة بالغة الأهمية في تلك المنطقة.
والجدير بالذكر أن القائد الأعلى للجيش الباكستاني، قمر جواد باجوا، قام الأسبوع الماضي بأول زيارة إلى الجزيرة حيث التقى بوزير الدفاع المالديفي آدم شريف عمر وبعدها بالرئيس يامين. وأفاد المسؤولون المالديفيون بأن باكستان والمالديف يعملان لإعداد خطة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وذكر بيان صحافي صدر عن وزارة الدفاع والأمن القومي المالديفي أنه «خلال اللقاء بين وزير الدفاع المالديفي، آدم شريف عمر، وقائد الجيش الباكستاني، جرى مناقشة أمور مثل تقديم التدريب العسكري وتقديم معونات طبية، وإقامة مناطق حرة مالديفية حصريا».
وفي هذا الصدد، أوضح مسؤول هندي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «المالديف كثيرا ما طالبت بمساعدات عسكرية لتعزيز جهودها في مكافحة الإرهاب والتطرف». واستطرد: «لكن في الوقت الحالي فإن الحكومة المالديفية تبدي ميلا للصين، ولذلك تريد الهند أن تعرف كيف تسير الأمور».
كذلك فإن مناقشة الانتشار المشترك للقوات البحرية المالديفية الباكستانية في منطق «إز» من شأنها أن ترفع سقف التوقعات والقلق للهند. كذلك تسببت مناقشة الجنرال باجوا أمر إنشاء المنطقة الحرة هناك خلال زيارته للمالديف في زيادة حدة الغضب الهندي.



محادثات «مثمرة وبناءة» بين زيلينسكي ومبعوثي ترمب في أوسلو

من اليمين لليسار: رئيس الوزراء النرويجي والرئيس الأوكراني والرئيس الفنلندي وستيف ويتكوف (أ.ب)
من اليمين لليسار: رئيس الوزراء النرويجي والرئيس الأوكراني والرئيس الفنلندي وستيف ويتكوف (أ.ب)
TT

محادثات «مثمرة وبناءة» بين زيلينسكي ومبعوثي ترمب في أوسلو

من اليمين لليسار: رئيس الوزراء النرويجي والرئيس الأوكراني والرئيس الفنلندي وستيف ويتكوف (أ.ب)
من اليمين لليسار: رئيس الوزراء النرويجي والرئيس الأوكراني والرئيس الفنلندي وستيف ويتكوف (أ.ب)

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات «مثمرة وبناءة جداً» مع مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أوسلو، الثلاثاء، وفق ما أفاد مسؤول أميركي «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المسؤول إن ستيف ويتكوف، مبعوث ترمب الخاص، سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، الأربعاء، بمشاركة افتراضية من جاريد كوشنر، صهر ترمب.

ومن المقرر أن يعرض ويتكوف على بوتين مقترحاً أميركياً محدثاً لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفق ما نقله موقع «أكسيوس» عن مسؤول أميركي.

وتأتي هذه المحادثات في وقت تسعى فيه واشنطن وكييف إلى معالجة الخلاف الذي نشأ بينهما عقب إعلان ترمب عن إبرام صفقة وقود ديزل مع روسيا وممارسته ضغوطاً على زيلينسكي لإنهاء الحرب.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، بعد محادثات أوسلو أن «أوكرانيا طرحت أفكاراً ومقترحات جديدة تمت مناقشتها بالتفصيل».

وتابع: «أحرزت الأطراف تقدماً ملموساً في التوافق على نهج منسق للتعامل مع روسيا والدفع قدماً بالعملية الدبلوماسية».

وأشار المسؤول إلى أن اجتماع ويتكوف مع بوتين يهدف إلى «البناء على التقدم» الذي تم إحرازه في محادثات أوسلو وتمهيد الطريق أمام إجراء محادثات مباشرة ثلاثية تشمل كييف وموسكو وواشنطن.

وأكد المسؤول أنه «على الرغم من أن هناك عملاً مهماً لا يزال أمامنا، إلا أن مناقشات اليوم عكست روحاً إيجابية وبناءة إلى حد كبير، وتعاوناً قوياً بين الأطراف، وعزماً مشتركاً على تحقيق سلام شامل ودائم».

وتأمل إدارة ترمب أن يُظهر بوتين استعداداً أكبر لتقديم تنازلات، بعدما وافق ترمب على رفع العقوبات المفروضة على مبيعات الديزل الروسي، واتخذ خطوات أخرى لاقت ترحيباً من موسكو.


تصويت ساحق في ألبرتا ضد الانفصال عن كندا

معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)
معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)
TT

تصويت ساحق في ألبرتا ضد الانفصال عن كندا

معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)
معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)

رفض سكان مقاطعة ألبرتا، الغنية بالنفط، بأكثرية ساحقة الانفصال عن كندا، معززين جهود رئيس الوزراء، مارك كارني، لتحقيق الوحدة الوطنية في ظل الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وتهديداته بضم أجزاء من المقاطعة الغربية الغنية بالنفط.

وبعد فرز أكثر من 1.5 مليون صوت، أيد 76 في المائة البقاء ضمن كندا، فيما أيد نحو 24 في المائة بدء عملية الانفصال، وفقاً للنتائج غير الرسمية الصادرة عن هيئة انتخابات ألبرتا.

مؤيدون للوحدة الكندية يحتفلون بنتائج استفتاء ألبرتا (أ.ب)

ولم يكن الاستفتاء تصويتاً مباشراً على الاستقلال، بل كان من شأن الموافقة أن تضع ألبرتا على مسار نحو استفتاء لاحق على الانفصال عن كندا.

وقال كارني: «اتخذ سكان ألبرتا خياراً واضحاً. اختاروا الوحدة، والبناء معاً، واهتمام بعضهم ببعض. وقبل كل شيء، اختار سكان ألبرتا كندا». وأضاف أن النتيجة ستتيح للكنديين المضي معاً وتسريع الجهود الرامية إلى تنويع التجارة، وتطوير مشاريع البنية التحتية الكبرى، وجعل كندا قوة عالمية في مجال الطاقة، مع وضع ألبرتا في قلبها.

أضاف كارني: «كندا بلد أعظم بكثير من مجموع أجزائه»، مشيراً إلى أن ألبرتا وكندا «ستمضيان معاً، بعزيمة متجددة وطموح كبير». ورحبت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، التي كانت دعت إلى الاستفتاء وسط ضغوط من الانفصاليين داخل حزبها المحافظين المتحدين، بالنتائج الأولية، قائلة إنها تظهر تأييداً واسعاً للبقاء ضمن كندا. وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي أن «سكان ألبرتا صوتوا لألبرتا أقوى في كندا موحدة». وأعلنت أنها ستلقي خطاباً لسكان المقاطعة حول النتائج ومستقبل ألبرتا.

مؤسس حركة «كنديون إلى الأبد» يلقي كلمة في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (أ.ب)

وقال رئيس الوزراء السابق، جيسون كيني، إن الأحزاب الانفصالية لم تكن تجذب تقليدياً سوى 1 في المائة أو 2 في المائة من الأصوات. وأضاف أن الغضب من قيود «كوفيد 19» ساهم في حشد النشطاء الذين انضموا لاحقاً إلى الحركة الانفصالية.

وقال نائب رئيس وزراء ألبرتا السابق، توماس لوكاسزوك، الذي قاد حملة «كنديون إلى الأبد» المناهضة للانفصال، لأنصاره: «نحن بلد متماسك وموحد من المحيط إلى المحيط».

إلا أن الانفصاليين في ألبرتا رأوا في ذلك جانباً إيجابياً. وقال أحد قادة الحركة الانفصالية كيث ويلسون: «لم تعلن النتائج النهائية بعد. أعتقد أن الأرقام ستشهد تقلبات، لكن من الإنصاف القول إن ربع سكان ألبرتا على الأقل يشعرون بأن ألبرتا بحاجة إلى معاملة أفضل».

الناطق باسم «مشروع ازدهار ألبرتا» المحامي جيفري راث المؤيد للاستقلال عن كندا يتابع نتائج الاستفتاء في ألبرتا (رويترز)

وعلى الرغم من الفشل الواضح للمقترح، قال قادة الانفصاليين إنهم حولوا قضية هامشية إلى حركة لن تتلاشى.

وتأخرت النتائج بعدما أجبر تأخر فتح مراكز الاقتراع أكثر من 100 مركز على تمديد ساعات التصويت الاثنين.

ثقافة أميركية

ومقاطعة ألبرتا، موطن رابع أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، وهي منطقة ذات طابع ريفي ومعقل للمحافظين، لطالما تشابهت ثقافتها السياسية مع الغرب الأميركي أكثر من معظم أنحاء كندا. ويتجذر الاستياء من الحكومة الفيدرالية الكندية في أوتاوا، لكنه لم يترجم تقليدياً إلى دعم واسع النطاق للاستقلال.

أنصار جماعة «كنديون إلى الأبد» يلوّحون بالأعلام الكندية أثناء متابعتهم نتائج الاستفتاء حول سيادة ألبرتا (رويترز)

وساهمت الحرب التجارية التي شنها ترمب وتهديداته بجعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين في تعزيز شعبية كارني في ألبرتا، حيث لطالما كان رؤساء الوزراء الليبراليون غير محبوبين.

وسافر بعض قادة الانفصاليين البارزين إلى واشنطن العاصمة ثلاث مرات العام الماضي سعياً إلى الحصول على الدعم خلال اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية.

وعلى عكس كيبيك، التي أجرت استفتاءين فاشلين على الانفصال عن كندا، لطالما كانت النزعات الانفصالية رأياً للأقلية في ألبرتا. ومع ذلك، انتاب معارضي الانفصال قلق قبل التصويت من احتمال أن يؤيد الناخبون إجراء استفتاء ثانٍ للتعبير عن استيائهم من علاقة المقاطعة بكندا، حتى وإن لم يرغبوا في الانفصال.


مجلس الأمن يصدر قراراً لمواجهة العنف الرقمي ضد الأطفال في النزاعات المسلحة

شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

مجلس الأمن يصدر قراراً لمواجهة العنف الرقمي ضد الأطفال في النزاعات المسلحة

شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

أصدر مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بالإجماع قراراً تاريخياً يهدف إلى الحد من العنف ضد الأطفال باستخدام التقنيات الرقمية في سياق النزاعات المسلحة.

ويتضمّن نص القرار الذي يدعو أطراف النزاعات إلى الامتناع عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب الإلكترونية وخدمات المراسلة لتجنيد أطفال، سلسلة من المقترحات للدول الأعضاء، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويُطلب من هذه الدول خصوصاً «اتخاذ تدابير ضمن أنظمتها الوطنية لحماية الأطفال، بهدف الحد من مخاطر استخدام التقنيات الرقمية في ارتكاب أعمال عنف بحقهم أو زيادة حدّتها، فضلاً عن وضع آليات للإبلاغ عن هذه الانتهاكات وتقديم الدعم إلى الضحايا».

وهذه الدول مدعوّة إلى الاستثمار في منشآت التعليم عن بُعد، والمهارات الرقمية، والتعليم.

كما يدعو القرار إلى «دعم البلدان النامية ومساعدتها على تعزيز قدراتها، بهدف الحد من الفجوة الرقمية بين المناطق وداخل كل منطقة».

وقالت السفيرة اليونانية أغلايا بالتا التي ترأس مجلس الأمن والراعية للنص: «يعزّز هذا القرار استجابتنا الجماعية للتهديدات التي تتطور بوتيرة سريعة تضاهي سرعة تطور التقنيات التي تدعمها».

وأشارت إلى أن الأطراف المعنية في النزاعات المسلحة «تُكيّف أساليبها» مع تطور التكنولوجيا الرقمية. وقالت: «إذا لم نُكيّف أساليبنا فستتسع الفجوة بين الأطر القائمة والتهديدات الناشئة، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة للخطر».

ورغم أن التصويت كان بالإجماع، فقد أعربت الولايات المتحدة وروسيا والصين والصومال لاحقاً عن تحفظاتها بشأن القرار.

في عام 2025، سجلت الأمم المتحدة 38558 «انتهاكاً خطراً» في حق 24174 طفلاً في النزاعات المسلحة، وهو مستوى غير مسبوق.