تدهور علاقات المالديف مع الهند يقابله تقارب مع الصين وباكستان

TT

تدهور علاقات المالديف مع الهند يقابله تقارب مع الصين وباكستان

تدهور العلاقات بين الهند والمالديف إلى مستوى غير مسبوق، كشفه طلب الأخيرة من الحكومة الهندية استرداد إحدى المروحيتين التي كانت قد قدمتها هدية للأسطول البحري المالديفي. ويبين هذا الإجراء مستوى التوتر الذي وصلت إليه العلاقات بين الدولتين مؤخرا، والذي يعتقد بعض المحللين أن سببه دخول الصين، وكذلك باكستان، على الخط، وتقوية علاقاتهما بحكومة هذه الجزر الصغيرة التي تتبوأ مركزا استراتيجيا في المحيط الهندي. فقد بات التدهور الذي تشهده العلاقات بين نيودلهي وماليه في حكم المؤكد، ومن شأن ذلك أن يضيف المزيد من التوتر للوضع القائم، ويثير كثيرا من الأسئلة عن مصير التعاون بينهما في المجال العسكري والأمني في الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى النفاذ إلى الدولة ذات الموقع الجغرافي الاستراتيجي من خلال تقديم الدعم لمشروعات البنية التحتية.
تمر العلاقات بين ماليه ونيودلهي بمرحلة تدهور ملحوظة منذ فترة من الزمن. وإضافة إلى الإهانة التي سددتها المالديف للهند وبهذا الشكل العلني، من خلال طلبها استرداد إحدى مروحياتها الحربية، فقد رفضت الأولى دعوة من الهند لإرسال وفد وزاري لحضور معرض الدفاع «دفنس إكسبو» الذي نظم الأسبوع الماضي وتم فيه الكشف عن أحدث أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية. كذلك رفض المالديفيون دعوة الهند للمشاركة في المناورات العسكرية المشتركة التي ستستمر لثمانية أيام. ويرى كثيرون القرارات المالديفية بمثابة الإهانة لنيودلهي.
وقد تراجعت العلاقات بين البلدين بعد أن قام الرئيس المالديفي عبد الله يامين بإعلان حالة الطوارئ في فبراير (شباط) الماضي عقب صدور قرار المحكمة المالديفية العليا بالإفراج عن عدد من قادة المعارضة الذين أدينوا في محاكمات تعرضت لكثير من الانتقادات.
وصرح مسؤولون بوزارة الخارجية الهندية بأن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد أصيبت بالذهول من حالة القنوط التي وصل إليها المالديفيون ومطلبهم الأخير رد الطائرات العمودية الهندية. وأظهر تقرير في الإعلام الهندي أن وجود الجنود الهنود والطائرات المروحية بات مصدر ضجر للحكومة المالديفية. وأدى هذا التطور في العلاقات إلى تكهنات في أوساط الحكومة الهندية بأن الصين ربما كان لها يد فيما يجري.
وتساءل مسؤول هندي رفيع: «هل هناك صفقة تجارية يجرى الإعداد لها مع الصين في الخفاء؟ ربما يريد الصينيون إزالة أي أثر لأقدام هندية من مدينة إدو». وتسعى الصين لتوسيع نطاق نفوذها في المالديف، حيث بدت مساندة لقرار الرئيس المالديفي يامين تمديد حالة الطوارئ في البلاد. وقال موهين غروسوامي، زميل معهد يونايتد سرفيس إنستيتيوشن، في نيودلهي، إن «دولة المالديف تعد إحدى أكثر الدول تشتتا من الناحية الجغرافية، إضافة إلى أنها أصغر الدول الآسيوية من حيث المساحة وعدد السكان. لكنها بالغة الأهمية من الناحية الجغرافية لوقوعها في منطقة البحر العربي في المحيط الهندي».
تقع المالديف فوق 1192 جزيرة مرجانية، وترتفع مسافة 1.5 متر عن سطح البحر، وتبلغ مساحتها 9 آلاف متر مربع. وتمثل سلسلة الجزر المزدوجة الجانب بطول 960 كلم من الشمال إلى الجنوب، ليبدو وكأنه جدار لحركة الملاحة من الجانب الشرقي من المحيط الهندي إلى جانبه الغربي. وفي جنوب وشمال تلك السلسلة من الجزر هناك ممران وحيدان يمكن للسفن المرور خلالهما بأمان. ويمثل هذان الممران الخطوط البحرية التي تسير عبرها سفن النفط القادمة من الشرق الأوسط في طريقها إلى دول مثل اليابان والصين.
وقد منحت تلك الجغرافيا المالديف أهمية استراتيجية تفوق حجمها بكثير، حيث يمر نحو 97 في المائة من تجارة الهند الخارجية من حيث الحجم، و75 في المائة من حيث الأهمية في المحيط الهندي، ولذلك تعتبر المالديف منطقة بالغة الأهمية في تلك المنطقة.
والجدير بالذكر أن القائد الأعلى للجيش الباكستاني، قمر جواد باجوا، قام الأسبوع الماضي بأول زيارة إلى الجزيرة حيث التقى بوزير الدفاع المالديفي آدم شريف عمر وبعدها بالرئيس يامين. وأفاد المسؤولون المالديفيون بأن باكستان والمالديف يعملان لإعداد خطة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وذكر بيان صحافي صدر عن وزارة الدفاع والأمن القومي المالديفي أنه «خلال اللقاء بين وزير الدفاع المالديفي، آدم شريف عمر، وقائد الجيش الباكستاني، جرى مناقشة أمور مثل تقديم التدريب العسكري وتقديم معونات طبية، وإقامة مناطق حرة مالديفية حصريا».
وفي هذا الصدد، أوضح مسؤول هندي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «المالديف كثيرا ما طالبت بمساعدات عسكرية لتعزيز جهودها في مكافحة الإرهاب والتطرف». واستطرد: «لكن في الوقت الحالي فإن الحكومة المالديفية تبدي ميلا للصين، ولذلك تريد الهند أن تعرف كيف تسير الأمور».
كذلك فإن مناقشة الانتشار المشترك للقوات البحرية المالديفية الباكستانية في منطق «إز» من شأنها أن ترفع سقف التوقعات والقلق للهند. كذلك تسببت مناقشة الجنرال باجوا أمر إنشاء المنطقة الحرة هناك خلال زيارته للمالديف في زيادة حدة الغضب الهندي.



بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
TT

بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وقّعت بريطانيا وتركيا، الأربعاء، اتفاقاً بمليارات الجنيهات الإسترلينية لإبرام عقد جديد كبير للتدريب والدعم، وذلك في إطار صفقة شراء طائرات «تايفون» المقاتلة البالغة قيمتها 8 مليارات جنيه إسترليني (10.73 مليار دولار) التي أبرمها البلدان العام الماضي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، إن العقد الجديد يشمل تدريباً في بريطانيا للطيارين وأطقم الخدمات الأرضية الأتراك، في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لتشغيل الدفعة الأولى من الطائرات المصنعة في بريطانيا.

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وستوفر شركات دفاعية من بينها «بي إيه إي سيستمز» و«ليوناردو بريطانيا» و«إم بي دي إيه» و«رولز-رويس» و«مارتن-بيكر» مكونات ومعدات تدريب، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ووقّع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، الاتفاق في لندن، وقالت الحكومة البريطانية إن ذلك يمثل المرحلة التالية من انضمام تركيا إلى برنامج «يوروفايتر»، ويعزز القدرات الجوية القتالية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على جناحه الشرقي.


مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».