السيسي يشارك في اجتماعات القمة الأفريقية غدا

وزراء خارجية القارة السمراء يحضرون لمناقشة قضايا مشتركة

السيسي يشارك في اجتماعات القمة الأفريقية غدا
TT

السيسي يشارك في اجتماعات القمة الأفريقية غدا

السيسي يشارك في اجتماعات القمة الأفريقية غدا

انطلقت أمس اجتماعات وزراء الخارجية الأفارقة بمشاركة مصر، التي عادت لحضور اجتماعات القمة الأفريقية بعد أن كان الاتحاد الأفريقي قد جمد عضويتها منذ الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي الصيف الماضي. وناقشت الاجتماعات قضايا «الزراعة والأمن الغذائي» في القارة السمراء. وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن عودة بلاده لحضور اجتماعات القمة الأفريقية ليست مجرد عودة؛ وإنما تفاعل مستمر وبحث عن مجالات تعاون جديدة، والإسهام في مشروعات تحقق طموحات الشعوب الأفريقية في التنمية من خلال الاعتماد المتبادل على الإمكانيات الضخمة المتوافرة في القارة الأفريقية.
ووصل شكري في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية إلى مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، حيث يرأس وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي، والتي بدأت أمس وتستمر يومين، للتحضير لاجتماعات قمة رؤساء دول وحكومات أعضاء الاتحاد الأفريقي والتي سيترأس وفد مصر خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد إنهاء تعليق عضويتها بالاتحاد، والذي استمر نحو العام عقب الإطاحة بالرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي في يوليو (تموز) من العام الماضي.
وافتتحت الدكتورة انكوسازا نالاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأحمد ولد تكدي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، رئيس المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية، أعمال الاجتماع الوزاري. وأعقب ذلك كلمة ترحيب من وزير الشؤون الخارجية والتعاون في غينيا الاستوائية؛ الدولة المضيفة. كما تحدث خلال الجلسة الدكتور كارل لوبيز، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.
وتعقد القمة الأفريقية الحالية تحت شعار «الزراعة والأمن الغذائي في أفريقيا»، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لتدشين برنامج التنمية الزراعي الشامل في أفريقيا، وهو أحد المشروعات الرائدة التي جرى إطلاقها في إطار مبادرة «النيباد» (الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا)، التي تعد مصر إحدى الدول الأفريقية الخمس المؤسسة لها.
وتتناول القمة واجتماعاتها التحضيرية على المستوى الوزاري ومستوى كبار المسؤولين العديد من الموضوعات الهامة المطروحة على الأجندة الأفريقية والدولية، ومن بينها موضوع إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، وحالة السلم والأمن في أفريقيا، وأجندة التنمية لما بعد عام 2015، وموضوعات التغير المناخي، واستراتيجية الاتحاد الأفريقي، وميزانية الاتحاد الأفريقي لعام 2015، والتقارير المقدمة من أجهزة الاتحاد الأفريقي المختلفة حول أنشطتها. ويعقد غدا على هامش القمة اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيباد، وقمة آلية مراجعة النظراء الأفريقية، كما تشارك مصر في الجلسة المفتوحة التي سيعقدها مجلس السلم والأمن الأفريقي مساء الغد بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشائه.
وأعرب شكري - في تصريحات صحافية، عقب وصوله - عن تطلع مصر إلى أن تكون القمة الأفريقية التي تستضيفها غينيا الاستوائية بداية لمرحلة جديدة من التضامن والتعاون بين الشعوب والدول الأفريقية. وقال: «إننا نقدم على استعادة موقعنا في الاتحاد الأفريقي بكثير من الإعزاز، ونعود ثانية وسط الأشقاء الأفارقة».
ووصف وزير الخارجية المصري القمة الأفريقية بأنها «مناسبة مهمة بالنسبة لمصر» بعد تنفيذ الاستحقاق الثاني وفق «خارطة المستقبل» (التي أعلنت في الثالث من يوليو/ تموز الماضي) بانتخاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. وأضاف: «إننا نتطلع لأن تكون القمة الأفريقية بداية لتعاون مثمر وعلاقات حميمة، على الرغم من الأحداث التي أدت إلى تعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي، والتي على الرغم منها فإن مصر لم تكن بعيدة عن أشقائها الأفارقة».
ونوه وزير الخارجية إلى أن علاقة مصر بالدول الأفريقية على المستوى الثنائي كانت قائمة وفيها تفاعل وتعاون مشترك، ولكن مصر تعود الآن أيضا إلى الإطار المتعدد، وتتفاعل بإيجابية وبإخلاص من أجل المصلحة الأفريقية المشتركة ومن أجل تدعيم العلاقات بين الأشقاء. وأشار إلى أن القمة الأفريقية في مالابو مناسبة مهمة أيضا لكي تشارك مصر فيها على المستويين الوزاري والقمة. وقال: «نتطلع لأن تكون بداية لمرحلة جديدة من التضامن والتعاون بين الشعوب والدول الأفريقية».
وحول عتاب بعض الأشقاء الأفارقة في الماضي بشأن أن مصر لم تشارك لسنوات في القمم الأفريقية على مستوى القمة، قال وزير الخارجية: «إننا ننظر للمستقبل»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي «أكد أكثر من مرة على الاهتمام والأولوية التي يوليها للعلاقات التي لا نقول عنها (المصرية – الأفريقية)، لأن مصر جزء لا يتجزأ من أفريقيا، ولكن العلاقات بين أشقاء أفارقة، لأن هذا هو محيطنا ووجداننا الأساسي».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.