نفى رئيس وزراء الجزائر أحمد أويحيى، أخباراً نشرتها الصحافة، تناولت «توتراً بينه وبين الرئاسة»، على خلفية انسحابه من الشأن العام منذ مطلع العام. وقال في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة أمس «ينبغي أن تدركوا شيئاً، وهو أن رئيس الوزراء يعينه رئيس الجمهورية، الذي يملك صلاحية تنحيته في حال لم يرض عن أدائه».
ووضع أويحيى بهذا الموقف حداً لجدل كبير شد الأوساط السياسية والإعلامية، قبل تعديل حكومي، جرى منذ أسبوعين، تعلق بـ«احتمال إبعاده من تسيير الحكومة». علماً بأنه أشيع بأن أويحيى «يملك رغبة في خلافة بوتفليقة في الحكم»، وأنه بناء على ذلك غضب منه الرئيس، الذي تنسب له إرادة الاستمرار في الرئاسة بمناسبة الانتخابات المرتقبة العام المقبل. لكن سبق لأويحيى أن استبعد أي احتمال بأن يدخل في منافسة مع الرئيس، إذا أفصح عن ترشحه لولاية خامسة.
وهاجم أويحيى صحافياً سأله عن «دلالات» خروج بوتفليقة إلى العاصمة، الأسبوع الماضي، لـ«زيارة مشاريع إنمائية». وجاء في السؤال أن قطاعاً من المراقبين عدَّ الزيارة «رسالة وداع للجزائريين»، فيما قرأها قطاع آخر بأنها «طلب دعم لفترة رئاسية خامسة». ورد أويحيى بالقول: «إنه مؤسف حقاً هذه التساؤلات من طرف أقلام معارضة ومن طرف بعض الأبواق... فإذا ظهر الرئيس إلى العلن تساءلتم إن كان يريد توديع شعبه أم يطلب منه التمديد. ما يهمنا نحن هو أن الشعب ابتهج برئيسه وهو يراه أمامه. صحيح أن الرئيس لا ينزل إلى الميدان باستمرار مثلما كان في الماضي، وهذا يعود إلى حالته الصحية التي لا نخفيها... إن خروج الرئيس كذب أقاويل مفادها أن السلطات تظهر للناس دمية تحركها أصابع عندما يزورنا أجانب. كما يقولون إن ظهور الرئيس في كاميرات التلفزيونات صور مفبركة». وكان أويحيى يشير إلى تعاليق وسجالات تتجدد كلما استقبل بوتفليقة زائراً أجنبياً، لأنه في كل مرة يبدو شاحب الوجه وعاجزاً عن الكلام، وتكتفي الكاميرات بنقل نظراته نحو الزائر الذي يبدو في الغالب محرجاً من ظهوره، وهو «يبحث مع رئيس الجمهورية قضايا هامة»، بينما الحقيقة ليست كذلك.
وكشف أويحيى عزم الحكومة «إحداث حصيلة مفصلة عن إنجازات الحكومة خلال العام 2018، وعن المشروعات التي أنجزها الرئيس طيلة 19 سنة من الحكم». وقال إن هذه الحصيلة ستعرض على الجزائريين بنهاية العام الحالي.
وكان حزب الأغلبية، الذي يرأسه بوتفليقة، قد بادر إلى الشيء نفسه منذ شهرين، وتم ذلك في سياق دعوته الرئيس للترشح لولاية خامسة. وكان بوتفليقة أزال في تعديل للدستور عام 2008 ما يمنع الترشح لأكثر من ولايتين. وفي تعديل دستوري أجراه عام 2016 أعاد ضبط الترشح للرئاسة بولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، وبذلك يحق له بدءاً من 2019 الترشح مرتين.
وكان الدافع إلى تنظيم مؤتمر صحافي هو عرض حصيلة ستة أشهر من عمل رئيس الوزراء، الذي تولى قيادة الحكومة في 15 أغسطس (آب) الماضي. وأفاد أويحيى بهذا الخصوص بأن عام 2017 عرف انخفاضاً في عائدات النفط والغاز، مشيراً إلى أن البطالة زادت بنسبة 1.7 في المائة قياساً إلى عام 2016. كما تحدث عن «تقلص فرص العمل بشكل كبير».
ورفض رئيس الوزراء تسمية حكومته بـ«تصريف أعمال»، بحجة أن عمرها لن يتعدى انتخابات الرئاسة المقبلة التي ستكون على الأرجح في أبريل (نيسان) 2019. وذكر أويحيى بهذا الشأن «حاسبونا على نتائج عملنا... لا مشكلة لديّ في أن تسمونني رئيس حكومة تصريف أعمال». وانتقد بشدة تصريحات لسفير فرنسا بالجزائر كزافييه دريانكور، جاء فيها أن «مسؤولين كباراً في حكومة الجزائر يمارسون الغش في ملفات طلب تأشيرة (شنغن)». وقال عنه أويحيى «ما صدر عن السفير انزلاق، ولكن لا داعي لتضخيم الموقف، فبيننا وبين فرنسا مصالح وعلاقات اقتصادية هامة».
السلطات الجزائرية مستاءة من التركيز على مصير بوتفليقة
السلطات الجزائرية مستاءة من التركيز على مصير بوتفليقة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة