السلطات الجزائرية مستاءة من التركيز على مصير بوتفليقة

TT

السلطات الجزائرية مستاءة من التركيز على مصير بوتفليقة

نفى رئيس وزراء الجزائر أحمد أويحيى، أخباراً نشرتها الصحافة، تناولت «توتراً بينه وبين الرئاسة»، على خلفية انسحابه من الشأن العام منذ مطلع العام. وقال في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة أمس «ينبغي أن تدركوا شيئاً، وهو أن رئيس الوزراء يعينه رئيس الجمهورية، الذي يملك صلاحية تنحيته في حال لم يرض عن أدائه».
ووضع أويحيى بهذا الموقف حداً لجدل كبير شد الأوساط السياسية والإعلامية، قبل تعديل حكومي، جرى منذ أسبوعين، تعلق بـ«احتمال إبعاده من تسيير الحكومة». علماً بأنه أشيع بأن أويحيى «يملك رغبة في خلافة بوتفليقة في الحكم»، وأنه بناء على ذلك غضب منه الرئيس، الذي تنسب له إرادة الاستمرار في الرئاسة بمناسبة الانتخابات المرتقبة العام المقبل. لكن سبق لأويحيى أن استبعد أي احتمال بأن يدخل في منافسة مع الرئيس، إذا أفصح عن ترشحه لولاية خامسة.
وهاجم أويحيى صحافياً سأله عن «دلالات» خروج بوتفليقة إلى العاصمة، الأسبوع الماضي، لـ«زيارة مشاريع إنمائية». وجاء في السؤال أن قطاعاً من المراقبين عدَّ الزيارة «رسالة وداع للجزائريين»، فيما قرأها قطاع آخر بأنها «طلب دعم لفترة رئاسية خامسة». ورد أويحيى بالقول: «إنه مؤسف حقاً هذه التساؤلات من طرف أقلام معارضة ومن طرف بعض الأبواق... فإذا ظهر الرئيس إلى العلن تساءلتم إن كان يريد توديع شعبه أم يطلب منه التمديد. ما يهمنا نحن هو أن الشعب ابتهج برئيسه وهو يراه أمامه. صحيح أن الرئيس لا ينزل إلى الميدان باستمرار مثلما كان في الماضي، وهذا يعود إلى حالته الصحية التي لا نخفيها... إن خروج الرئيس كذب أقاويل مفادها أن السلطات تظهر للناس دمية تحركها أصابع عندما يزورنا أجانب. كما يقولون إن ظهور الرئيس في كاميرات التلفزيونات صور مفبركة». وكان أويحيى يشير إلى تعاليق وسجالات تتجدد كلما استقبل بوتفليقة زائراً أجنبياً، لأنه في كل مرة يبدو شاحب الوجه وعاجزاً عن الكلام، وتكتفي الكاميرات بنقل نظراته نحو الزائر الذي يبدو في الغالب محرجاً من ظهوره، وهو «يبحث مع رئيس الجمهورية قضايا هامة»، بينما الحقيقة ليست كذلك.
وكشف أويحيى عزم الحكومة «إحداث حصيلة مفصلة عن إنجازات الحكومة خلال العام 2018، وعن المشروعات التي أنجزها الرئيس طيلة 19 سنة من الحكم». وقال إن هذه الحصيلة ستعرض على الجزائريين بنهاية العام الحالي.
وكان حزب الأغلبية، الذي يرأسه بوتفليقة، قد بادر إلى الشيء نفسه منذ شهرين، وتم ذلك في سياق دعوته الرئيس للترشح لولاية خامسة. وكان بوتفليقة أزال في تعديل للدستور عام 2008 ما يمنع الترشح لأكثر من ولايتين. وفي تعديل دستوري أجراه عام 2016 أعاد ضبط الترشح للرئاسة بولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، وبذلك يحق له بدءاً من 2019 الترشح مرتين.
وكان الدافع إلى تنظيم مؤتمر صحافي هو عرض حصيلة ستة أشهر من عمل رئيس الوزراء، الذي تولى قيادة الحكومة في 15 أغسطس (آب) الماضي. وأفاد أويحيى بهذا الخصوص بأن عام 2017 عرف انخفاضاً في عائدات النفط والغاز، مشيراً إلى أن البطالة زادت بنسبة 1.7 في المائة قياساً إلى عام 2016. كما تحدث عن «تقلص فرص العمل بشكل كبير».
ورفض رئيس الوزراء تسمية حكومته بـ«تصريف أعمال»، بحجة أن عمرها لن يتعدى انتخابات الرئاسة المقبلة التي ستكون على الأرجح في أبريل (نيسان) 2019. وذكر أويحيى بهذا الشأن «حاسبونا على نتائج عملنا... لا مشكلة لديّ في أن تسمونني رئيس حكومة تصريف أعمال». وانتقد بشدة تصريحات لسفير فرنسا بالجزائر كزافييه دريانكور، جاء فيها أن «مسؤولين كباراً في حكومة الجزائر يمارسون الغش في ملفات طلب تأشيرة (شنغن)». وقال عنه أويحيى «ما صدر عن السفير انزلاق، ولكن لا داعي لتضخيم الموقف، فبيننا وبين فرنسا مصالح وعلاقات اقتصادية هامة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.