ترمب قد ينضم مجددا إلى الشراكة عبر المحيط الهادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الخميس)، بأن الولايات المتحدة قد تنضم مجدداً إلى اتفاق الشراكة الجديد عبر المحيط الهادي إذا نجحت في تحسين الاتفاق الذي انسحب منه لدى توليه الحكم السنة الماضية.
وكتب ترمب في تغريدة: «سننضم إلى اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي إذا كان الاتفاق أفضل إلى حد كبير مقارنة مع ما عُرض على الرئيس باراك أوباما».
وأضاف: «لدينا اتفاقيات ثنائية مع ست من الدول الإحدى عشرة في الشراكة، ونعمل لأجل التوصل إلى اتفاق مع اليابان، كبرى هذه الدول، التي سببت لنا الكثير من الأذى على المستوى التجاري على مدى سنوات».
وكلف ترمب أحد مستشاريه الاقتصاديين وممثله التجاري استئناف المباحثات، وفق ما أفاد السيناتور الجمهوري بن ساس.
وأفاد ساس للصحافيين، بأن الرئيس كلف المستشار الاقتصادي لاري كودلو وممثل التجارة روبرت لايتهايزر، دراسة موقف واشنطن، وكيف يمكن العودة مجدداً إلى مفاوضات الشراكة عبر الهادي.
ويأتي الإعلان في حين تشهد العلاقات التجارية الصينية الأميركية توتراً كبيراً.
من جانبها، قالت الحكومة اليابانية، إن إعادة التفاوض حول اتفاق الشراكة «غاية في الصعوبة».
وأشار المتحدث الحكومي يوشيهيدي سوغا للصحافيين في طوكيو، إلى أن «هذا اتفاق يشبه منحوتة من الزجاج. سيكون غاية في الصعوبة إعادة التفاوض حول بعض الأجزاء».
وتابع: «يسرنا أن نرحب بمبادرة الرئيس إن كانت تعني أنه يعترف بنطاق وأهمية» الاتفاقية، مشيراً إلى انتظار مزيد من التوضيح حول النوايا الأميركية.
ووقعت 11 دولة في جانبي المحيط الهادي بداية مارس (آذار) اتفاقية إنعاش التجارة الحرة بين ضفتي المحيط بعد أن أعلن موتها قبل سنة إثر انسحاب ترمب منها.
ووقّع وزراء الخارجية أو التجارة في أستراليا، وبروناي، وكندا، وتشيلي، واليابان، وماليزيا، والمكسيك، ونيوزيلندا، والبيرو وسنغافورة وفيتنام، الاتفاقية التي باتت تسمى «الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي».
بذل أوباما جهوداً كبيرا لتوقيع اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي في فبراير (شباط) 2016 بعد سنوات من التفاوض بين البلدان المعنية الاثني عشر، وكان الهدف منه حينها الوقوف بوجه نفوذ الصين المتنامي.
لكن قبل دخوله حيز التنفيذ أعلن ترمب انسحاب بلاده منه، مهدداً الاتفاق الذي كان يفترض أن يشمل دولاً تمثل 40 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي، وقرابة 25 في المائة من التجارة العالمية.
وخلال قمة دافوس، عدّل ترمب موقفه بقوله إنه يمكن أن يعود إليه إذا حصل على شروط أفضل.
ورحب المشرعون الأميركيون ممثلو الولايات الزراعية بموقف ترمب الجديد، لكن مستشاريه التجاريين الأكثر تشدداً الذين يهيمنون الآن على إدارته عبروا عن تفضيلهم التفاوض على اتفاقيات ثنائية يقولون: إنها تراعي مصالح الولايات المتحدة بصورة أفضل.
وكثيراً ما انتقد ترمب الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف؛ إذ وصف اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية بأنها «كارثة»، علما بأنها سارية منذ 24 عاماً.