الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز قدرات بلاده البحرية «بشكل عاجل»

محاكمة عضو بارز في الحزب الشيوعي بتهمة الفساد

حاملة الطائرات الأميركية «يو.إس.إس. روزفلت» في بحر الصين الجنوبي الأحد الماضي (رويترز)
حاملة الطائرات الأميركية «يو.إس.إس. روزفلت» في بحر الصين الجنوبي الأحد الماضي (رويترز)
TT

الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز قدرات بلاده البحرية «بشكل عاجل»

حاملة الطائرات الأميركية «يو.إس.إس. روزفلت» في بحر الصين الجنوبي الأحد الماضي (رويترز)
حاملة الطائرات الأميركية «يو.إس.إس. روزفلت» في بحر الصين الجنوبي الأحد الماضي (رويترز)

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس، على ضرورة بناء قوات بحرية قوية «بشكل عاجل» خلال تفقده في زيارة مفاجئة التدريبات التي تقوم بها البحرية الصينية في مياه بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها، بحسب ما أورد الإعلام الرسمي، فيما تستعد البلاد لتدريبات بالذخيرة الحية.
وأصبحت المنطقة نقطة ساخنة، إذ تقول الولايات المتحدة إن نشاطات الصين فيها تشكل تهديدا على حرية الإبحار في المياه المهمة استراتيجياً، التي بنت فيها الصين أرخبيل جزر اصطناعية قادرة على استضافة معدات عسكرية.
وعرض تلفزيون «سي. سي. تي. في» صوراً لزيارة شي، وهو يشاهد الطائرات تقلع من حاملة الطائرات الصينية الوحيدة «لياوننغ»، ويشارك البحارة في وجبة طعام. وفي كلمة للجنود، قال شي إن مهمة الصين في بناء قوات بحرية قوية «أصبحت الآن ملحة أكثر من أي وقت مضى».
وتأتي زيارته فيما تستعرض واشنطن عضلاتها في المنطقة، حيث قدّمت حاملة الطائرات الأميركية «ثيودور روزفلت» عرضاً الثلاثاء لأعضاء الحكومة الفلبينية. وبدأت التدريبات التي تشارك فيها سفينة «لياوننغ» وعشرات السفن الأخرى، في نهاية مارس (آذار)، وقال مسؤولون أميركيون إن هذه التدريبات تفصلها مئات الكيلومترات عن تدريبات حاملة الطائرات الأميركية.
وتشارك في التدريبات 48 سفينة حربية، و76 مقاتلة، وأكثر من 10 آلاف من عناصر البحرية. وجرت في مكان لم يتم الكشف عنه بحسب صحيفة مرتبطة بالجيش الصيني. وتؤكد بكين أحقيتها بالسيادة على كل بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد، رغم مزاعم مشابهة من عدد من الدول الآسيوية.
على صعيد آخر، أقر مسؤول صيني رفيع سابق في الحزب الشيوعي، كان مرشحا لمنصب قيادي كبير في البلاد، خلال محاكمته أمس بتلقي رشى، وهو آخر مسؤول في الحزب تسقطه الحملة التي أطلقها الرئيس شي جينبينغ ضد الفساد.
واتُّهم سون جينغساي، عضو المكتب السياسي ورئيس الحزب في تشونغشينغ رابع أكبر مدن الصين، باستغلال منصبه لجني الأرباح وتلقي الأموال بطريقة غير شرعية، مقابل تأمين عقود عمل لمنظمات وأشخاص غير محددين، وفق ما أوردته المحكمة على حسابها في موقع «ويبو».
وذكرت محكمة الشعب الابتدائية الأولى في مدينة تيانجين الشمالية، أيضا، أن سون أقر بذنبه وأعرب عن «ندمه»، مضيفة أن الحكم قد يصدر في جلسة لاحقة. وأضافت أن أكثر من 130 شخصا حضروا المحاكمة، بينهم أعضاء أعلى هيئة استشارية سياسية، إضافة إلى إعلاميين.
وكان سون البالغ 54 عاما مرشحا للانضمام إلى اللجنة الدائمة للحزب المكونة من سبعة أعضاء، وتحكم البلاد برئاسة شي، وكونه الأصغر سنا بين أعضاء المكتب السياسي كان ينظر إليه كخليفة محتمل لشي. وهو أول عضو في المكتب السياسي الذي يضم 25 شخصا يخضع للتحقيق، فيما لا يزال في الخدمة منذ بو شيلاي الزعيم السابق لمدينة تشونغشينغ الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2013 بقضايا فساد، كما ذكرت وكالة الصحافة.
وأطلق شي منذ مجيئه إلى السلطة عام 2012 حملة ضد الفساد تحظى بشعبية، وعاقبت أكثر من مليون موظفي رسمي، لكن بعض المراقبين حذروا من أن تكون الأهداف وراءها سياسية. وتظهر قضية سون وجود مخاوف حيال مناطق ضعف محتملة في بنية السلطة في الصين، ففي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قدّم لو شييو المسؤول الرسمي في الحزب التهنئة لشي لإحباطه جهود مسؤولين: «خططوا لانتزاع قيادة الحزب والإمساك بسلطة الدولة».
وأدرج لو اسم المسؤول الأمني الكبير، جو يونكانغ، إلى جانب اسمي سون وبو كجزء من مؤامرة قيل إن مسؤولين عسكريين شاركوا فيها، والثلاثة تمت الإطاحة بهم من الحزب الشيوعي واعتقلوا وسجنوا بتهم فساد.
وطرد سون من الحزب في سبتمبر (أيلول) الماضي بعد تحقيق من قبل لجنة النظام التي وجدت أنّه قد استغل منصبه عبر تلقي الرشى ومبادلة السلطة بسلوك غير لائق، واتهمته أيضا بالمحاباة والتراخي وتسريب معلومات الحزب السرية وخيانة مبادئه.
وعندما تولى سون رئاسة مدينة تشونشينغ الصناعية، في جنوب غربي الصين، التي تعتبر محطة رئيسية للسياسيين الطامحين، طلب منه القضاء على نفوذ بو فيها، لكن الحزب وبخه لعدم إتمامه المهمة ليأتي سقوطه لاحقا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتم تعيين شين ماينر، الموالي للرئيس الصيني، رئيسا للحزب الشيوعي في المدينة خلفا لسون، وتم تخصيص مقعد له إلى جانب أعضاء المكتب السياسي خلال مؤتمر الحزب في أكتوبر.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.