مصر: التضخم عند أدنى مستوى في عامين

تراجعه يدعم استمرار المركزي في تخفيض أسعار الفائدة

انخفض معدل التضخم في مصر خلال مارس (آذار) الماضي، لأدنى مستوياته في نحو عامين، ليمهد الطريق أمام المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في أعقاب خفضها بواقع نقطتين مئويتين منذ فبراير (شباط).
وارتفع التضخم بعد أن حررت مصر سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، ليبلغ مستوى قياسيا عند 33 في المائة في يوليو (تموز) 2017، بعد تخفيضات في دعم الطاقة. وانحسر التضخم تدريجيا منذ ذلك الحين مما شجع البنك المركزي على البدء في تيسير السياسة النقدية.
وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس الثلاثاء، إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية تراجع إلى 13.3 في المائة في مارس (آذار) من 14.4 في المائة في فبراير، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2016.
وذكرت مذكرة بحثية من شركة بلتون المالية، أمس، أن تراجع تضخم أسعار المستهلكين، جاء بدعم من تباطؤ الارتفاع في أسعار الأغذية من 13.2 في المائة في فبراير إلى 11.8 في المائة في مارس. وأيضا بتباطؤ الارتفاع في أسعار المشروبات والسجائر من 29.4 في المائة في فبراير إلى 20.7 في المائة في مارس. «في الوقت الذي حافظت فيه معظم القطاعات على استقرار أسعارها على أساس سنوي».
وقال البنك المركزي المصري أمس، إن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد سلعا شديدة التقلب كالغذاء، تراجع إلى 11.59 في المائة على أساس سنوي في مارس من 11.88 في المائة في فبراير وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2016.
وخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس منذ فبراير شباط في الوقت الذي انحسرت فيه الضغوط التضخمية.
وتوقعت بلتون، انخفاض أسعار الفائدة بنحو مائة نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد في مايو المقبل، إذ تراجعت «معدلات التضخم السنوية لمستويات منخفضة قياسية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، لتصل إلى مستهدف البنك المركزي المصري المقرر عند 13 في المائة (+- - 3 في المائة) بنهاية 2018». كما توقعت «احتواء الضغوط التضخمية نتيجة تباطؤ نمو السيولة النقدية في فبراير، حيث هدأت وتيرة الارتفاع الشهري للسيولة النقدية المحلية مسجلا 1.3 في المائة في فبراير مقارنة بـ1.6 في المائة في يناير (كانون الثاني) وسجل المعروض النقدي انخفاضا بواقع 0.2 في المائة على أساس شهري، مما يدعم بشكل عام استمرار الاتجاه الهابط للتضخم».
على صعيد آخر، أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها «رويترز» بشأن مشروع الموازنة العامة لمصر في السنة المالية المقبلة 2018 - 2019 أن الحكومة تستهدف أرقاما طموحة للدعم والنمو الاقتصادي وعجز الميزانية والإيرادات الضريبية.
وأفادت الوثيقة بأن مصر تستهدف معدل نمو اقتصادي 5.8 في المائة مقابل 5.5 في المائة متوقعة في 2017 – 2018، بعجز كلي مستهدف 8.4 في المائة يوازي 438.594 مليار جنيه مقابل 9.8 في المائة يوازي 431.081 مليار متوقعة في 2017 - 2018.
ويبلغ سعر الدولار المستهدف في موازنة العام المالي المقبل، 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها في موازنة 2017 - 2018. وسعر برميل النفط المستهدف 67 دولارا مقابل 55 دولارا حاليا.
غير أن الفوائد المستهدفة على الديون تبلغ 541.305 مليار جنيه مقابل 437.908 مليار متوقعة في 2017 - 2018.
وقال خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية المصري لعمليات أسواق المال لـ«رويترز» أمس الثلاثاء، إن بلاده لن تحتاج لإصدار سندات دولية جديدة حتى نهاية 2018 على الأقل.
تأتي تصريحات عبد الرحمن بعدما باعت مصر يوم الاثنين سندات دولية بملياري يورو (2.46 مليار دولار) على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75 في المائة و5.625 في المائة على الترتيب وسط تغطية قوية للطرح.
وأضاف عبد الرحمن: «كان هناك شغف وتكالب من المستثمرين على طرح السندات المقومة باليورو لنا أمس بشكل لافت للنظر. المستثمرون يرون أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تسير بشكل جيد... جولتنا الترويجية كانت قوية رغم أنها المرة الأولى لنا في أوروبا ولكننا ثبتنا أقدامنا بشكل قوي في هذه السوق».
وجذبت السندات المصرية المقومة باليورو طلبات بلغ إجمالها 7.5 مليار يورو ليبلغ معدل التغطية 3.8 مثل المعروض بمشاركة 350 مستثمرا من 35 دولة من خمس قارات مختلفة.
وقال عبد الرحمن: «أكثر من 70 في المائة من الطلبات كانت من أوروبا وعشرة في المائة من أميركا وبين خمسة وستة في المائة من الخليج».
كانت مصر قد باعت سندات دولارية قيمتها أربعة مليارات دولار في فبراير، في إطار مساعيها لسد عجز الموازنة وتعزيز حيازاتها من العملة الأميركية.
وأكد عبد الرحمن: «كنا نؤكد للمستثمرين في الجولة الترويجية أننا لن نحتاج لطرح سندات دولية جديدة حتى نهاية 2018 أو الربع الأول من 2019».