مالي: أقرباء 14 معتقلاً متطرفاً يتهمون الجيش بإعدامهم بلا محاكمة

اتهمت جمعية تدافع عن أقلية الفولاني وأقرباء 14 مشتبها بهم قتلوا خلال احتجازهم لدى الجيش المالي في وسط البلاد، أول من أمس الجيش «بإعدامهم بشكل تعسفي»، بينما أعلنت وزارة الدفاع عن تحقيق سيجريه النائب العام العسكري. وكان الجيش المالي أعلن في بيان أن 14 موقوفا يشتبه بأنهم متطرفون في وسط مالي قتلوا الجمعة في «محاولة هرب مفترضة».
وقالت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في الجيش: «بعد محاولة هرب مفترضة، قتل 14 شخصا يشتبه بأنهم إرهابيون في السادس من أبريل (نيسان) في دياورة»، موضحة أن هؤلاء أوقفوا في الخامس من أبريل وسلموا إلى عسكريين ماليين في البلدة الواقعة في وسط مالي.
وعبر وزير الدفاع تيينا كوليبالي في بيان مساء أول من أمس عن «قلقه العميق» لمقتل أشخاص «يشتبه بأنهم إرهابيون» أوقفوا في الخامس من أبريل «وبحوزتهم أسلحة حربية»، دون أن يشير إلى محاولة الهرب.
وأضاف البيان أن «المدعي العسكري كلف إجراء التحقيقات اللازمة بشكل يسمح بكشف هذا الحادث وإحالة المتهمين على القضاء». ودعا وزير الدفاع القوات المسلحة إلى «مواصلة مهمتها في ضمان أمن الأشخاص والممتلكات بمهنية وفي إطار احترام صارم لحقوق الإنسان». لكن نوهوم سار العضو في أكبر جمعية للدفاع عن الفولاني في مالي، قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن الأمر «لا يتعلق إطلاقا بمحاولة فرار». وأضاف أن «مصادرنا أكيدة. هؤلاء كانوا ضحايا إعدامات تعسفية»، مؤكدا أن لديه لائحة بأسماء الضحايا». وأكد أقرباء اثنين من هؤلاء القتلى أيضا أنهم تعرضوا لإعدامات تعسفية. وقال أحدهم ويقيم في دياورة، لوكالة الصحافة الفرنسية في تصريحات قام مدرس بترجمتها أن «قريبي موسى ناي ديالو هو أحد القتلى. لم يحاولوا الفرار لأنه ليس هناك ما يخافون منه. قتلهم العسكريون». من جهة أخرى، أكد الجيش أن «إرهابيين» دمروا مدرسة في قرية سبا بالقرب من بلدة ديالوبي (وسط)، لأن السكان «رحبوا» بمرور عسكريين ماليين مؤخرا.
وتؤكد أقلية الفولاني في مالي أنها موضع شبهات دائمة بالتواطؤ مع الجماعة المسلحة للداعية الجهادي أمادو كوفا، التي ظهرت في المنطقة في 2015، ودعت منظمة العفو الدولية في الثالث من أبريل نيسان السلطات المالية إلى كشف ملابسات إعدامات خارج إطار القضاء جرت في وسط مالي، حيث عثر على جثث ستة أشخاص في حفرة جماعية». وكانت بعثة الأمم المتحدة في مالي عبرت في بيان في 29 مارس (آذار) عن «قلقها الشديد» من تزايد «التجاوزات والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد المدنيين، بما في ذلك «حالات إعدام تعسفي» في وسط البلاد حيث تنشط جماعات متشددة. ورغم تشتيت الجماعات المرتبطة بالقاعدة وطردها إلى حد كبير من شمال مالي منذ 2013. ما زالت مناطق بأكملها من البلاد خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسية وقوة الأمم المتحدة رغم التوقيع في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) 2015 على اتفاق سلام كان يفترض أن يسمح بعزل المتطرفين». ومنذ 2015، امتدت الهجمات إلى وسط وجنوب مالي والدول المجاورة وخصوصا بوركينا فاسو والنيجر.