الصدريون يدافعون عن استعراضهم العسكري وسط مخاوف من تكرار سيناريو 2006

قيادي في التيار: الأسلحة المعروضة بعضها مغانم من الأميركيين وأخرى صنعناها في بغداد

مظاهرة نسوية تضامنا مع القوات العراقية في كربلاء أمس (إ.ب.أ)
مظاهرة نسوية تضامنا مع القوات العراقية في كربلاء أمس (إ.ب.أ)
TT

الصدريون يدافعون عن استعراضهم العسكري وسط مخاوف من تكرار سيناريو 2006

مظاهرة نسوية تضامنا مع القوات العراقية في كربلاء أمس (إ.ب.أ)
مظاهرة نسوية تضامنا مع القوات العراقية في كربلاء أمس (إ.ب.أ)

في وقت جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التأكيد على أنه لا تسمية للتشكيل الجديد الذي أعلن عنه وهو «سرايا السلام»، دافع التيار الصدري عن الاستعراض العسكري الذي نظمه أول من أمس في بغداد وعرض خلاله أسلحة ثقيلة بما فيها صواريخ حملت اسم زعيم التيار «مقتدى واحد».
وشكر الصدر في بيان أمس «المشاركين في الاستعراض» وهاجم «القنوات الفضائية لا سيما الشيعية منها التي تجاهلت الاستعراض»، داعيا في الوقت نفسه إلى «الابتعاد عن أي تسمية طائفية» في إشارة إلى عودة الحديث عن «جيش المهدي» الذي جمده الصدر عام 2012 ويعد من وجهة نظر السنة أحد رموز الحرب الطائفية خلال أعوام 2006 - 2008 بعد تفجير مرقدي سامراء.
وبينما التزمت الجهات الرسمية العراقية الصمت حيال الأسلحة حديثة الصنع، ومن بينها أسلحة ثقيلة (صواريخ ومدفعية)، التي لا تملكها سوى الجيوش الرسمية خصوصا مع تكرار الدعوات التي ظهرت مؤخرا من قبل المرجعيات الشيعية بعدم حمل السلاح خارج إطار الدولة وأجهزتها الأمنية، فقد دافع الصدريون عن الأسلحة التي تم الكشف عنها لأول مرة في الاستعراض. وقال القيادي في التيار الصدري محمد الخفاجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «معظم الأسلحة التي تم عرضها خلال استعراض سرايا السلام تعود للواء اليوم الموعود الذي استثناه السيد الصدر من التجميد خلال قراره القاضي بتجميد جيش المهدي عام 2012»، مشيرا إلى أن «لواء اليوم الموعود كان أحد أبرز أذرع المقاومة ضد الاحتلال الأميركي للعراق وقد تمكن من جمع الكثير من الأسلحة التي تركها الأميركيون وأصبحت غنائم حرب ومن حقه استخدامها». وأضاف أن «بعض الأسلحة صنعت في بغداد، إذ أن لـ(لواء اليوم) الموعود بنيته التحتية التي كونها أثناء مقاومته للاحتلال واليوم نجد أن المخاطر بدأت تتجدد على العراق وهو ما يلزمنا بالدفاع مجددا عن الأرض والعرض والدين والمذهب»، موضحا أن «التهديدات بتدمير الأضرحة والمراقد المقدسة باتت معلنة من قبل تنظيم (داعش) وبالتالي فإن التصدي لهذه المهمة إنما هي أحد عوامل منع اندلاع حرب أهلية وهذا مسؤولية السنة مثلما هو مسؤولية الشيعة».
وردا على سؤال بشأن المخاوف من إمكانية استخدام هذه الأسلحة في أي نزاع محلي، قال الخفاجي «أولا إننا الآن جميعا كعراقيين سنة وشيعة نواجه عدوا مشتركا وهو (داعش) والتنظيمات الإرهابية التي لا تحسب على دين أو طائفة ومثلما يقاتل إخوتنا السنة في مناطقهم هذه العصابات ويحيطون بسامراء لحمايتها فإن هذه الأسلحة موجهة ضد الإرهابيين»، مشددا على أن «تعليمات السيد الصدر تنص على التنسيق مع الأجهزة الأمنية وطبقا للتوجيهات الصادرة من قبل المرجعية بهذا الصدد».
في سياق ذلك، تداولت مواقع إخبارية صورا لـ«أبي درع» المعروف بـ«زرقاوي الشيعة» الذي جرى تداول اسمه كأحد أبرز الذباحين في الوسط الشيعي خلال أعوام 2006 و2007 و2008 كنظير لأبي مصعب الزرقاوي (قتل بغارة أميركية عام 2006). لكن مصدرا أمنيا عراقيا أبلغ «الشرق الأوسط»، شريطة عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، بأن «ظاهرة أبي درع مبالغ فيها إلى حد كبير وقد جرى استخدامها خلال تلك السنوات كجزء من عملية التحدي المقابل بين (القاعدة) في الجبهة السنية وجيش المهدي آنذاك في الجبهة الشيعية»، مشيرا إلى أن «وضع أبي درع ضعف تماما بعد إقصائه من جيش المهدي والتبرؤ منه قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر». وأضاف أن «هناك تأكيدات صارمة الآن لا سيما من قبل المرجعيات الشيعية على عدم الانجرار خلف أي حديث من هذا النوع لأن الأوضاع في البلاد لم تعد تسمح بذلك وأي تصعيد طائفي في ظل ما يجري، لا سيما على صعيد تراجع أداء المؤسسة العسكرية، ستكون عواقبه الخطيرة لمن يتبنى مثل هذه الطروحات أو يروج لها».



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.