موسكو تتهم تل أبيب بضرب «تيفور» السورية وتطالبها بإيضاحات

لافروف عدها «تطوراً خطيراً»

مبنى وزارة الدفاع الروسية  - أرشيف (سبوتنك)
مبنى وزارة الدفاع الروسية - أرشيف (سبوتنك)
TT

موسكو تتهم تل أبيب بضرب «تيفور» السورية وتطالبها بإيضاحات

مبنى وزارة الدفاع الروسية  - أرشيف (سبوتنك)
مبنى وزارة الدفاع الروسية - أرشيف (سبوتنك)

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الاثنين)، أن سلاح الجو الإسرائيلي هو من قام بتنفيذ غارة على مطار التيفور في سوريا فجر اليوم.
ونشرت الوزارة بيانا جاء فيه أنه "يوم الاثنين 9 أبريل، في تمام الساعة 3:25 فجرا وحتى الساعة 3:53 قامت مقاتلتان حربيتان من طراز "F-15"، تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي، بقصف قاعدة "التيفور" العسكرية السورية شرقي محافظة حمص بـ 8 صورايخ جو -أرض، من دون أن تدخل في المجال الجوي السوري وهي فوق الأراضي اللبنانية".
وأضاف البيان أن تم تدمير 5 صواريخ من أصل ثمانية، مشيرا إلى أن الصواريخ الثلاثة الباقية التي لم يتم تدميرها بوسائل الدفاع الجوي التابعة للنظام السوري، سقطت في الجزء الغربي من قاعدة "تيفور" العسكرية.
وأكدت الوزارة أنه لم يتعرض أي أحد من المستشارين الروس الموجودين في سوريا لضرر نتيجة هذا القصف.
وطلبت روسيا عبر وزارتي الدفاع والخارجية إيضاحات عاجلة من إسرائيل حول الضربات التي وجهتها، فجر اليوم (الاثنين)، إلى قاعدة تيفور العسكرية السورية.
وكان مصدر عسكري للنظام السوري قد قال صباح اليوم إن إسرائيل شنّت ضربة جوية على مطار تيفور العسكري في محافظة حمص وسط البلاد، بطائرات من طراز (إف–15) أطلقت عدة صواريخ من فوق الأجواء اللبنانية.
وقال السيناتور فلاديمير جباروف النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي: «طلبنا من خلال وزارتي الدفاع والخارجية إيضاحات عن أسباب الغارة الإسرائيلية على القاعدة العسكرية السورية». وأضاف: «نحن بحاجة إلى فهم ما الذي دفع إسرائيل إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة، هل هو الضغط عليها من الخارج، أم أنه كان قرارها المستقل؟».
وفي الوقت ذاته، قال البرلماني الروسي إنه يمكن لإسرائيل أن تستخدم بعض استخباراتها وتقرر القيام بضربة جوية، وختم قائلاً: «على أي حال لا يمكن التوصل إلى استنتاجات سابقة لأوانها».
من جهتهم، رفض عسكريون إسرائيليون التعليق على بيان روسيا حول تورط سلاح الجو الإسرائيلي في الهجوم، حسبما أعلنت وسائل إعلام روسية..
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن أن الضربة أسفرت عن مقتل 14 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينهم مقاتلون إيرانيون.
في السياق ذاته، أعلن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزومجو، اليوم، أن المنظمة تحقق في التقارير الواردة عن وقوع هجوم كيماوي في مدينة دوما قرب دمشق.
وقال أوزومجو إن المنظمة «أجرت تحليلات أولية للتقارير عن استخدام أسلحة كيماوية مفترضة فور ورودها»، مضيفاً أن العمل جارٍ لجمع المزيد من المعلومات من أجل «التثبت مما إذا كانت أسلحة كيماوية استُخدمت».
بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن المزاعم بأن حكومة النظام السوري نفّذت هجوماً بالغاز في مدينة دوما المحاصرة يوم السبت عارية عن الصحة وتمثل استفزازاً، حسب قوله. وقال للصحافيين بعد اجتماع مع نظيره من طاجيكستان، في موسكو، إن الضربة الجوية التي تم شنها على قاعدة جوية في سوريا، أمس (الأحد)، تطور خطير.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».