إقامة أكبر مزاد للتخلص من أجهزة التكييف المخالفة للمواصفات والمقاييس

منع تداول 920 ألف مكيف في الأسواق وإحلالها بأخرى ذات كفاءة

تواصل التوعية بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة عبر أجهزة التكييف

تتجه السعودية هذا الأسبوع إلى إجراء أكبر مزاد من نوعه لبيع أجهزة التكييف المخالفة للمواصفات القياسية السعودية، في خطوة تتماشى مع التوجه نحو التخلص من أجهزة التكييف المهدرة للطاقة وإبقاء المحافظة على الكهرباء. وتعتزم مصلحة الجمارك العامة إقامة مزاد علني يوم الأربعاء المقبل لبيع مكيفات متنوعة «اسبليت» و«شباك» بوحدات مختلفة برسم الصادر، وذلك بسبب مخالفتها المواصفات القياسية السعودية الجديدة.
وحددت مصلحة الجمارك ساحة المتروكات بجوار البوابة الثامنة في ميناء جدة الإسلامي مكانا لإقامة المزاد، مشيرة إلى أنه سيجرى بعد صلاة العصر مباشرة، حيث اشترطت الجمارك على الراغبين في الشراء الحضور إلى موقع المزاد، مع مراعاة عدد من الشروط تتمثل في قيام المشتري بتصدير المكيفات من الجمرك بشكل عاجل بعد رسو المزاد عليه.
وأكدت الجمارك ضمن هذه الشروط أنه بإمكان من يحمل إقامة نظامية الدخول في المزاد العلني، كما اشترطت دفع كامل القيمة نقدا أو بشيك مصدق باسم مدير عام الجمرك، مع دفع عمولة السعي وقدرها 2.5 في المائة، بالإضافة إلى قيمة البيع، مع أهمية أن يقوم من رسا عليه المزاد بإعادة تصديرها خلال 30 يوما من تاريخ البيع.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد منعت عددا كبيرا من أجهزة التكييف غير المطابقة للمواصفات من التداول في السوق المحلية، حيث جرت إعادة تأهيل 374 ألف جهاز تكييف، بينما تمت إعادة تصدير 186 ألفا، وتفكيك وإتلاف أربعين ألفا، ومصادرة أو جار مصادرة 320 ألفا، ليصل إجمالي ما سيجري منع تداوله في السوق المحلية إلى نحو 920 ألف جهاز تكييف.
وسيؤدي منع هذه الأجهزة وإحلالها بأجهزة ذات كفاءة عالية، وعلى مدى العمر الافتراضي لأجهزة التكييف المقدَّر بعشر سنوات، إلى تحقيق وفورات في الوقود وتكاليف إنتاج واستهلاك الكهرباء في قطاع المباني بالسعودية تقدر بـ15 مليار ريال، منها مليار ونصف المليار ريال وفر للمستهلكين في تكلفة الكهرباء.
يُذكر أن قطاع المباني يستهلك أكثر من ثمانين في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة، ويشكل استهلاك أجهزة التكييف منها نحو سبعين في المائة، وقد جرى تحديث المواصفات الخاصة بأجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة، ليجري رفع الحد الأدنى لمعامل كفاءة الطاقة إلى مستوى المواصفة العالمية (آشري) في بداية عام 2015، لتوفير أكثر من 35 في المائة من استهلاك جهاز التكييف، مقارنة بمستواه قبل تحديث المواصفات، وقد جرى منح مصنعي وموردي وموزعي أجهزة التكييف مهلة كافية للالتزام بالمواصفات المحدثة.
وتأتي هذه الجهود في إطار البرنامج الوطني لرفع كفاءة الطاقة الذي تعمل على إعداده فرق فنية تضم أكثر من 120 مختصا، بالإضافة إلى مئات المشاركين بطريقة جزئية، يمثلون أكثر من 20 جهة ذات علاقة، بهدف وضع وتنفيذ برامج فرعية لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة، التي تستهلك 92 في المائة من إجمالي الطاقة.