خامنئي مطالب بإصلاح النظام «قبل فوات الأوان»

شخصية معارضة تلوم التيار الإصلاحي لدعمه سياسات المرشد الإيراني

المرشد الإيراني علي خامنئي والأجهزة التابعة لصلاحياته يواجهون تهما خلال الأيام القليلة الماضية بتراجع الأوضاع الداخلية (موقع خامنئي)

لم تمض ساعات على نشر 300 ناشط من أعضاء الباسيج الطلابي وجماعات محافظة رسالة مفتوحة إلى خامنئي تنتقد تراجع أداء أركان النظام على جميع مستوياته حتى تناقلت المواقع الإيرانية بيانين منفصلين من «حركة الحرية» الإيرانية والناشط الإصلاحي البارز أبو الفضل قدياني، تخاطب المسؤول الأول في النظام الإيراني وتطالبه بإعادة النظر في إدارة البلد «قبل فوت الأوان».
وقالت حركة الحرية الإيرانية وإحدى أقدم الجماعات السياسية المؤثرة في ثورة 1979 بأن إيران تواجه خطر الانهيار السياسي والاجتماعي جراء «تأزم المجتمع الإيراني والعنف المنظم وعجز النظام».
وأعربت «حركة الحرية» (نهضت آزادي) في بيان تداولته مواقع إيرانية ليلة الخميس عن مخاوفها إزاء «العنف الشامل» في البلاد إذا ما تجددت الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها أكثر من ثمانين مدينة إيرانية في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين.
وأشار بيان الحركة بمناسبة السنة الإيرانية الجديدة إلى تزايد الاحتجاجات العمالية واستياء المستثمرين في مؤسسات مالية حكومية وقمع جماعة غناباد الصوفية.
وطالبت «حركة الحرية» المسؤولين الإيرانيين بعدم التركيز على الإصلاحات الاقتصادية وتجاهل الإصلاحات على صعيد التنمية السياسية محذرة النظام من تكرار سيناريو انهيار الاتحاد السوفياتي.
وينتقد البيان غياب الإصلاحات السياسية وغياب الشفافية الإعلامية والافتقار للمؤسسات المدنية القومية وتراكم رأس المال تحت ذريعة خصخصة المؤسسات والأجهزة الحكومية لافتا إلى إمكانية تحوله إلى الفساد المنظم في هيكل الدولة من جهة وحدوث حركات احتجاجية قوامها جيش الجياع من جهة أخرى.
ويقول البيان إن «الشارع الإيراني ما زال لم يتقبل العنف ولم تضع الفرص وإن الحرية وتحسن مؤشر الديمقراطية الطريقة الوحيدة التي بإمكانها علاج أوجاع مجتمعنا».
ويشدد البيان على ضرورة تقبل خامنئي الإصلاحات الأساسية في هيكل إدارة البلد بالوقت المناسب وبنظرة واقعية وطوعيا قبل فوات الأوان وقبل أن يداهم طوفان العنف كيان البلد والنظام السياسي في إيران.
وأسس حركة الحرية الإيرانية في عام 1961 علي مهدی بازرغان أول رئيس وزراء في إيران ما بعد الثورة وإبراهيم يزدي وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية، یدالله سحابی ورجل الدين البارز محمود طالقانی ومصطفی تشمران، وصادق قطب ‌زاده وزير الخارجية الأول في إيران والذي أعدم بتهمة التآمر ضد النظام ومحاولة اغتيال الخميني في سبتمبر (أيلول) 1982.
وقبل أن يتداول بيان «حركة الحرية»، وجه أكثر من 300 ناشط محسوب على تيار «حزب الله» والباسيج الطلابي في إيران رسالة مفتوحة إلى خامنئي يعربون عن تأييد مواقف الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ويوجهون انتقادات شديدة اللهجة لأركان النظام.
في شأن متصل، وجه الناشط السياسي وعضو جبهة «مجاهدي الثورة» الإصلاحية في إيران أبو الفضل قدياني في بيان انتقادات لاذعة إلى المرشد علي خامنئي بسبب تدهور الأوضاع الإيرانية مشبها إياه بوزير ثقافة ألمانيا النازية في زمن هتلر يوزف غلوبز عبر تضخيم الأكاذيب بهدف تصديقها متهما التيار الإصلاحي بأنه «استسلامي» و«شريك جريمة خامنئي» وفق ما نقل عنه موقع «كلمة» الناطق باسم مكتب الزعم الإصلاحي ميرحسين موسوي.
وهذه الرسالة الثانية التي يوجهها قدياني إلى خامنئي. أثارت الرسالة الأولى التي وجهها من سجن أفين في 2011 جدلا واسعا في الأوساط الإيرانية. حينذاك انتقد خامنئي بشدة لتأييده ثورات الربيع العربي في مصر وليبيا بينما عارضها في سوريا وإيران.
وتصنف رسالته الأولى إلى خامنئي إضافة إلى رسالة الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني الموجهة للمرشد حول نتائج انتخابات 2009 من بين أهم الرسائل السياسية بعد ثورة 1979.
ويعد قدياني من أبرز الناشطين السياسيين والمعتقلين كما أنه من بين أبرز خمسة إصلاحيين ألقي القبض عليهم بعد احتجاجات الحركة الخضراء في إيران. وهو عضو اللجنة المركزية في جبهة مجاهدي الثورة التي تعد من الأحزاب الرئيسية في التيار الإصلاحي.
وحكمت عليه السلطات بالسجن عامين بسبب دوره في الحركة الخضراء الإصلاحية باتهام الدعاية ضد النظام قبل أن تصدر حكما بإضافة ثلاث سنوات عقب رسالته إلى خامنئي بتهمة الإساءة للمرشد الإيراني.
وقال قدياني في رسالته الثانية إن «على ما يبدو أن خامنئي يتبع السيرة السيئة لوزير الدعاية الألماني غلوبز الذي كان يبحث عن تصديق أكاذيبه عبر تضخيمها ويدعي الحرية وحكم الشعب وحرية اختيار الناس ويدعي أن حكومته لا تتصدى للمحتجين» وتساءل عن القائمة الطويلة للسجناء السياسيين بتهمة «الدعاية ضد النظام» كما أبدى شكوكا حول مصداقية خامنئي بوجود انتخابات حرة عندما أشار إلى دور مجلس صيانة الدستور في إبعاد المرشحين.
وتضمن البيان أسماء عدد من الأشخاص الموقوفين بسبب مواقفهم السياسية وخاصة زعيمي التيار الإصلاحي مهدي كروبي وميرحسين موسوي وزوجته زهرا رهنورد.
وإشارة قدياني جاءت ردا على مزاعم خامنئي في خطابه قبل أسبوعين حول وجود حرية التعبير في إيران متهما إياه بممارسة الاستبداد الديني في إيران.
ويخير قدياني المرشد الإيراني بأحد التحديين إما أن يعرض نفسه أمام التصويت العام للتأكد من مصداقيته أو السماح بإجراء انتخابات حرة بوجود مختلف الاتجاهات السياسية في مجلس خبراء القيادة الذي يعد أكبر مجلس يضم رجال دين متنفذين ومهمته الرئيسية الإشراف وانتخاب المرشد.
على الصعيد الاقتصادي قال قدياني إن الاقتصاد الإيراني يعاني من «الفساد المتجذر» مشيرا إلى تدخل أجهزة تابعة لخامنئي في مجال الاستثمار وقال «من يجرؤ أن ينافس المراكز الاقتصادية لأصحاب الأسلحة والسجن والقضاة والمحاكم الذي يشتهرون بسرقة ونهب أموال الشعب». ويطالب قدياني المرشد الإيراني بأن يبدأ بمكافحة الفساد من الأجهزة الخاضعة لصلاحياته المباشرة بما فيها مكتبه و«الحرس الثوري».
لكن خامنئي لم يكن المخاطب الوحيد لبيان قدياني إذ وجه سهام انتقاداته الحادة إلى حلفائه الإصلاحيين في إشارة إلى الهتافات التي استهدفت التيار الإصلاحي والمحافظ خلال الاحتجاجات التي شهدتها أكثر من ثمانين مدينة إيرانية في الأسابيع الأولى من العام الحالي. ووصف قدياني الإصلاحيين بـ«الاستسلاميين».
وينتقد قدياني من «قدموا تنازلات متتالية وعطلوا سفينة الإصلاحات وشجعوا الإيرانيين على الحضور أمام صناديق الانتخابات العقيمة من أجل خامنئي» كما اتهم جهات إصلاحية بتبرير سلوك مجلس الصيانة الدستور في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. كما وجه لوما إلى الإصلاحيين بسبب موقفهم السلبي من الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد وقال في هذا الصدد إن «المجتمع الإيراني كل يوم يدرك أن المساومة الاستسلام مع الاستبداد يبعدانا عن طريق الحرية وحكومة القانون».
يشار إلى أن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد والزعيم الإصلاحي الموقوف تحت الإقامة الجبرية مهدي كروبي وجها رسائل مماثلة إلى خامنئي خلال الشهور الثلاثة الماضية، منتقدين الأوضاع الداخلية وأداء الأجهزة التي تحظى بحماية خاصة من المسؤول الأول في إيران.