تونس: تأكيد مشاركة 2074 قائمة في الانتخابات البلدية المقبلة

تابع تونس

أعلن محمد التليلي المنصري، رئيس الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات، أمس خلال مؤتمر صحافي مشاركة 2074 قائمة في الانتخابات البلدية، المزمع إجراؤها في السادس من مايو (أيار) المقبل، وهو العدد النهائي للقوائم الحاصلة على ترخيص قانوني للمشاركة في انتخابات الحكم المحلي، التي تجرى لأول مرة بعد ثورة 2011.
وأوضح المنصري أن المحكمة الإدارية، التي تنظر في الخلافات القانونية بين القوائم المرشحة للانتخابات، أعلنت منذ الاثنين الماضي انتهاء النظر في الطعون المقدمة إليها، وأصدرت أحكامها الباتة والنهائية، وهو ما مكن الهيئة من الإعلان بصفة نهائية أيضا عن القوائم المشاركة في الانتخابات.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت خلال شهر مارس (آذار) الماضي، أن عدد القوائم، التي تم قبولها لخوض الانتخابات البلدية بلغ 2068 قائمة، فيما تم رفض 106 قوائم، وهو ما يعني العودة لقبول ست قوائم انتخابية بعد استيفائها الإجراءات القانونية.
ومن المنتظر مشاركة أكثر من 53 ألف مرشح لخوض الانتخابات البلدية المقبلة، وسيتعين على الناخبين انتخاب نحو 7043 عضوا في مجالس الحكم المحلي.
وفي هذا الشأن، قال عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط» إن الانتهاء من الإجراءات سيفتح الباب أمام المرحلة المقبلة للعملية الانتخابية المتمثلة في بدء الحملة الانتخابية، التي ستنطلق بصفة رسمية في 14 أبريل (نيسان) الحالي، على أن تتواصل إلى غاية الرابع من مايو المقبل.
وتوقع البرينصي أن تترجم هذه الحملة مدى انخراط التونسيين في الشأن العام، وإعطاء مؤشرات مهمة حول مدى عزوف المواطنين عن الانخراط في التحضير للانتخابات.
ومن المنتظر خلال هذه الانتخابات أن يدلي أكثر من 36 ألفا من عناصر الأمن والجيش بأصواتهم لأول مرة في 29 من أبريل، علما بأن هيئة الانتخابات طالبت بعدم لجوئهم لصناديق الاقتراع للحفاظ على حيادهم، في ظل تواصل التهديدات الإرهابية، علاوة على عدم نشر قوائم الأمنيين والعسكريين في السجلات الانتخابية. وقد خصص لهم 350 359 مكتب اقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية، على أن تكون عملية فرز الأصوات مع بقية الناخبين التونسيين.
وعلى صعيد متصل بالانتخابات البلدية، أقر البرلمان حق البلديات (السلطة المحلية) في تنظيم الاستفتاء حول إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية، وذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس البلدي.
ومكن قانون الجماعات المحلية الجديد 10 في المائة من الناخبين المحليين من حق المبادرة باقتراح تنظيم الاستفتاء. علما بأن الفصل 31 من قانون الجماعات المحلية كان محل خلافات حادة بين أعضاء البرلمان.
وإضافة لهذا الفصل الذي حسم الخلاف حوله، فإن مسألة التفرغ لرئاسة المجلس البلدي من عدمه، تم تأجيل مناقشته إلى نهاية أشغال البرلمان حول قانون الجماعات المحلية، وهو موضوع مثل منذ البداية محور خلاف حاد بين مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان التونسي.