بغداد ترفض عودة «البيشمركة» إلى كركوك

أعلنت بغداد رفضها عودة قوات «البيشمركة» الكردية إلى المناطق المتنازع عليها، ومنها كركوك التي سيطرت عليها القوات الاتحادية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول عبد الأمير يار الله، أن «قوات البيشمركة والأسايش الكردية لن تعود إلى المناطق المتنازع عليها».
وشدد قائد الفرقة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب الفريق معن السعدي على عدم وجود أي اتفاقات برعاية التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لإعادة انتشار قوات «البيشمركة» في المناطق التي انسحبت منها، فيما نفى الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن ما تردد عن وساطة يقودها وزير الداخلية قاسم الأعرجي لإعادة البيشمركة إلى كركوك.
وكان رئيس أركان قوات «البيشمركة» جمال أمينكي أعلن عن تسليم التحالف الدولي مقترحا بشأن إعادة الانتشار في المناطق المتنازع عليها مع بغداد. ورحبت وزارة «البيشمركة» بـ«مقترح دولي»، لإعادة انتشارها في المناطق المتنازع عليها، إلا أنها رأت أن حسم هذا الملف منوط بالحكومة العراقية.
وقال مستشار الوزارة اللواء الركن بختيار محمد، في تصريح صحافي، أمس، إن «اقتراح التحالف الدولي بشأن إعادة انتشار عناصر البيشمركة في المناطق المتنازع عليها والتنسيق بشأن ذلك أمر مرحب به، وإن كان يفتقر إلى الآليات الواضحة». ورأى أن «الكرة الآن في ملعب الحكومة الاتحادية، وهي من عليها أن تفاتح حكومة إقليم كردستان والمباشرة في جلسات ومناقشات لكيفية تنفيذ هذه الآلية، سواء إعادة العمل بالآليات السابقة أو اعتماد آليات جديدة».
وعبر النائب في البرلمان العراقي عن «الاتحاد الوطني الكردستاني» ريبوار طه عن استغرابه من «هذا التشدد في رفض أو نفي وجود اتفاقات من هذا النوع بشأن القيادة المشتركة بين الجيش والبيشمركة لإدارة المناطق المتنازع عليها». وقال طه لـ«الشرق الأوسط»، إنه يتعجب «لتواتر هذه التصريحات كلها من قادة عسكريين ومسؤولين أمنيين على قضية يفترض أننا لا نختلف عليها، وهي كيفية إدارة المناطق المتنازع عليها طبقا للدستور وفي إطار القانون». وأضاف طه، الذي يمثل كركوك في البرلمان، أن «الغريب في الأمر أيضا أن هؤلاء الإخوة في الأجهزة العسكرية الاتحادية يعرفون قبل غيرهم أن البيشمركة جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن والدفاع في المؤسسة العسكرية العراقية، وبالتالي فما المانع في حال وجود ضرورة لمشاركتها في السيطرة على تلك المناطق أن تكون موجودة مع من قاتلت معهم ضد تنظيم داعش طوال السنوات الثلاث الماضية وقدموا آلاف الشهداء والجرحى». وتساءل عن «الأسباب التي تدعو إلى قول إنهم يريدون فرض القانون على كركوك والمناطق المتنازع عليها، بينما كان القانون موجودا فيها بشكل صحيح، وهي اليوم تعاني مشكلات قانونية بسبب سيطرة جهة على حساب أخرى، وهو أمر يمكن أن تترتب عليه نتائج عكسية».
وحذر طه من «إمكانية حصول هجمات من قبل تنظيم داعش الذي ينشط الآن في مناطق جنوب كركوك وجنوب غربها، لأن القوة التي تحمي كركوك هي فقط قوات الشرطة الاتحادية، وهي ليست كافية، فضلا عن أن منتسبيها غرباء وليسوا من المنطقة ولا يعرفون شيئا عنها».
ورأى أن «مواطني كركوك من كل القوميات والأديان والمذاهب كانوا يعيشون بارتياح، ولهم ثقة تامة في البيشمركة، قبل ما أطلق عليه الإخوة فرض القانون، بينما الآن تم فقدان هذه الثقة، وبالتالي فإن الحل الصحيح هو حصول تعاون بين الطرفين لإدارة تلك المناطق من دون محاولات استقواء أو فرض إرادات ستنعكس سلبا على الجميع».
غير أن «الجبهة التركمانية» أعلنت رفضها إعادة قوات «البيشمركة» إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها. وقال رئيس الجبهة النائب أرشد الصالحي لـ«الشرق الأوسط»، إن «موقفنا داخل الجبهة التركمانية واضح ومعروف للجميع، وهو رفض التعامل أحاديا من قبل أي طرف في ملف كركوك، لأننا نرى أن سيادة الدولة يجب أن تفرض على كل جزء من البلاد وفقا للدستور، وبالتالي فإننا نرفض عودة البيشمركة تحت أي حجة».
وأضاف أنه «سبق للبرلمان العراقي أن اتخذ قرارا واضحا بهذا الاتجاه يقضي بعدم فتح أي مقرات أو أي وجود أمني لأي جهة ما عدا قوات الحكومة الاتحادية في كركوك والمناطق الأخرى».