تنحية أربعة وزراء في تعديل حكومي بالجزائر

بوتفليقة أبقى على أعضاء في الحكومة محل احتجاج

أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تعديلا حكوميا، أقال بموجبه 4 وزراء هم وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، ووزير التجارة محمد بن مرادي، ووزير السياحة والصناعة التقليدية حسن مرموري، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان طاهر خاوة.
وذكرت الرئاسة في بيان أمس، أن وزير الرياضة الجديد هو محمد حطاب، والي بجاية (شرق) معروف بكونه من قدامى الموظفين بالإدارة الحكومية، أما وزير التجارة الجديد هو سعيد جلاب مدير التجارة الخارجية سابقا بوزارة التجارة، وعرف بتحكمه في ملفات التعاون والشراكة مع بلدان أجنبية. وعادت وزارة السياحة إلى عبد القادر بن مسعود، والي تيسمسيلت (غرب) وهو أيضا من قدامى المنتسبين للإدارة الحكومية. أما وزير العلاقات مع البرلمان الجديد، فهو محجوب بدَة القيادي في حزب الأغلبية البرلمانية «جبهة التحرير الوطني». ويعد تعيينه في الحكومة قضية مثيرة بالنسبة لقطاع من المتتبعين. ففي يونيو (حزيران) الماضي، اختار بوتفليقة البرلماني بدَة وزيرا للصناعة في سياق تغيير حكومي، أوصل وزير السكن عبد المجيد تبون إلى رئاسة الوزراء خلفا لعبد المالك سلال. وبعد شهرين فقط من تسلم مهامه الجديدة، أقال بوتفليقة تبَون وبدة معا.
سبب إبعاد تبَون كان عداءه المعلن لمجموعة رجال أعمال اشتهروا بقربهم من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس وكبير مستشاريه، إذ اتخذ قرارات مفاجئة تمثلت في توقيف مشروعات، كانوا أطلقوها بفضل قروض من المصارف الحكومية. وتنحية تبَون كانت بمثابة انتصار لهم. وعين بوتفليقة مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى، رئيسا للوزراء في 15 أغسطس (آب) الماضي، أما بدَة فتم عزله لانتقاده بشدة في الإعلام سياسة تركيب السيارات التي طبقتها الحكومة (وما زالت)، إذ وصفها بـ«استيراد مقنع للمركبات من الخارج». ومس موقفه هذا مصالح كثير من رجال الأعمال النشطين في مجال تركيب السيارات، عرفوا هم أيضا بقربهم من الرئاسة، وأهمهم الملياردير محيي الدين طحكوت.
وذكر بيان الرئاسة أن التعديل الحكومي، تم بناء على المادة 93 من الدستور، التي تفيد بأن رئيس الجمهورية «يعين أعضاء الحكومة بعد استشارة رئيس الوزراء». وتقول نفس المادة إن رئيس الوزراء «ينسق عمل الحكومة» بمعنى أنه ناقل توجيهات وقرارات من الرئيس إلى الوزراء، هذا الدور يؤديه منذ أن تحول من رئيس حكومة إلى رئيس وزراء على أثر التعديل الدستوري الذي جرى عام 2008. والذي شهد تقليصا لافتا لصلاحيات الرجل الثاني في السلطة التنفيذية. وأفاد البيان بأن الوزراء المبعدين «تم استدعاؤهم لمهام أخرى»، وهذه الجملة توظفها السلطات في مثل هذه المواقف، للدلالة إما على أن المعني ينتظره منصب حكومي جديد، وإما أنه أبعد نهائيا عن شؤون التسيير في الدولة.
وتساءل البرلماني الإسلامي المعارض يوسف خبابة، في صفحته بـ«فيسبوك»،: «هل هذا التغيير الحكومي استجابة لتطلعات المجتمع، أم رسالة مبطنة غير مباشرة للنقابات القطاعية والطلبة والأطباء المضربين، مفادها أن صانع القرار لن يستجيب لمطالب التغيير تحت الضغط»، في إشارة إلى وزراء كانوا محل احتجاج حاد في المدة الأخيرة، بسبب سوء تسيير قطاعاتهم التي شهدت إضرابات، وأبرز هؤلاء وزيرة التعليم نورية بن غبريط التي تجمعها قبضة حديدية حادة مع نقابات القطاع. ووزير الصحة مختار حسبلاوي الذي تربطه خصومة شديدة مع الأطباء المقيمين (السنوات الأولى للتخصص)، الذين يشنون إضرابا منذ أسابيع طويلة، وكانوا تعرضوا للضرب على أيدي الشرطة عندما حاولوا تنظيم مسيرة في الشارع. كما أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، يواجه احتجاجا صاخبا بالمعاهد والمدارس العليا، إذ يتهمه طلبتها بـ«التملص من وعوده» بخصوص التوظيف بعد انتهاء الدراسة.