البطالة في منطقة اليورو تتراجع لأقل مستوى منذ الأزمة المالية

مع انحسار المخاوف بشأن مشكلة الديون

تراجعت معدلات البطالة في بلدان منطقة اليورو إلى أقل مستوياتها منذ عام الأزمة المالية، مع استفادة الاقتصاد من انحسار المخاوف بشأن مشكلة الديون في المنطقة، لكن الدول التي كانت وقعت في أزمات المديونية لا تزال الأعلى في مستوى البطالة بالمنطقة.
وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي أمس إن معدل البطالة، بعد حساب المتغيرات الموسمية في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة، انخفض إلى 8.5 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بـ8.6 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتعد هذه النسبة أدنى معدل يتم تسجيله منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008، بحسب ما قاله مكتب يوروستات، مشيرا إلى أن عدد العاطلين عن العمل انخفض إلى أكثر من 13.9 مليون عاطل في منطقة اليورو.
وبلغ معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي 7.1 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بـ7.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وتعد النسبة الأدنى التي يتم تسجيلها منذ سبتمبر (أيلول) 2008.
والدول التي سجلت أدنى معدلات بطالة كانت جمهورية التشيك (2.4 في المائة) وألمانيا ومالطة (3.5 في المائة). في حين سجلت اليونان أعلى معدل بطالة بلغ 20.8 في المائة. ثم إسبانيا بنسبة 16.1 في المائة.
وقالت وكالة الأسوشتد برس إنه في الوقت الذي تنمو فيه اقتصادات منطقة اليورو بشكل متماسك فإنها لا تزال غير قادرة على رفع معدلات التضخم بشكل قوي، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في سنة حتى مارس (آذار) الماضي بنسبة 1.4 في المائة، مقابل 1.1 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، لكن التضخم لا يزال أقل من المستويات المستهدفة للبنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة.
ووصل عدد العاطلين في اليونان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 989.199 مواطنا، ووصلت معدلات البطالة في فئة الشباب بالبلاد، بين 15 - 24 في المائة، إلى 45 في المائة.
وكان معدل البطالة في اليونان قد وصل إلى مستويات قياسية في سبتمبر(أيلول) 2013 وقت بلوغه 27.9 في المائة، ولكنه اتجه للانخفاض وإن كان قد ظل الأعلى في منطقة اليورو.
وتتوقع حكومة اليونان أن تنخفض البطالة في البلاد إلى 18.4 في المائة العام الجاري، بناء على تقديرات موازنة 2018.
وكان رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، قد أفصح هذا الشهر عن ثقته بأن بلاده سوف تحقق الاكتفاء الذاتي بعد انتهاء برنامج إنقاذها من أزمة المديونية في أغسطس (آب) القادم.
وقال تسيبراس خلال اجتماع وزاري «نحن في المرحلة الأخيرة»، مضيفا: «الأمتار الأخيرة من الماراثون هي الأصعب».
وكانت اليونان قد تعرضت لأزمة مالية خانقة عام 2010. ولم تتمكن من اقتراض أموال تجاريا لكي لا تفلس. وصاحبت حزم الإنقاذ التي حصلت عليها من الجهات المانحة الدولية وتشمل دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي إصلاحات تقشفية.
ومن المقرر أن تنتهي الحزمة الحالية التي تقدر بـ86 مليار يور (106 مليارات دولار) في أغسطس (آب) القادم.
وأوضح تسيبراس أن اليونان في الحاجة للاستمرار في الإصلاحات حتى ذلك الحين. وخلال الأشهر المتبقية، على مجلس وزراء تسيبراس الإيفاء بالشروط المتبقية التي تشمل سلسلة من عمليات الخصخصة. وبعد ذلك، من المتوقع أن تعود أثينا للأسواق من أجل الاقتراض.
ورغم أن معدلات البطالة الإسبانية هي الأخرى من الأعلى في منطقة اليورو لكن (ألاينس نيوز) تقول إن أعداد العاطلين في البلاد خلال مارس تعد منخفضة بشكل حاد.
وتراجعت أعداد العاطلين في إسبانيا خلال الشهر الماضي بـ47.697 مواطنا مقابل فبراير (شباط) الماضي، وبالمقارنة بأعدادهم في نفس الفترة من 2017 فإن أعدادهم انخفضت بـ279.766 مواطن. ووصل إجمالي عدد الإسبان المصنفين عاطلين في مارس (آذار) إلى 3.4 مليون مواطن، وهو أقل عدد خلال تسع سنوات. وتراجعت أعداد العاطلين في فئة الشباب تحت 25 سنة خلال مارس (آذار) بـ1.774 مقابل الشهر السابق.
وقال محافظ البنك المركزي الإسباني، لويس ماريا ليندي، هذا الشهر، إن بلاده قد تستغرق عقودا حتى تخفض الدين العام تحت مستوى 60 في المائة من الناتج المحلي، بالنظر لمستوياته الحالية التي تقترب من 100 في المائة من الناتج.