إجلاء دفعة من دوما إلى شمال سوريا... وقياديون معارضون يرفضون التهجير

رجل وسط الدمار في حي جوبر شرق دمشق أمس (أ.ف.ب)
رجل وسط الدمار في حي جوبر شرق دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

إجلاء دفعة من دوما إلى شمال سوريا... وقياديون معارضون يرفضون التهجير

رجل وسط الدمار في حي جوبر شرق دمشق أمس (أ.ف.ب)
رجل وسط الدمار في حي جوبر شرق دمشق أمس (أ.ف.ب)

انقسمت قيادات «جيش الإسلام» على خيار الخروج من مدينة دوما، معقل التنظيم في غوطة دمشق الشرقية، إلى الشمال السوري، بعد يومين على إنجاز اتفاق مع الطرف الروسي قضى بخروج الرافضين للتسوية مع النظام السوري إلى الشمال، فيما بدأت عملية إجلاء مقاتلين ومدنيين من مدينة دوما، في خطوة تمهد طريق قوات النظام السوري لاستعادة كامل المنطقة قرب دمشق.
وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ«الشرق الأوسط» إن انقساماً ظهر بين قيادات «جيش الإسلام» أمس، أحدهما يمثله قائد الجيش عصام البويضاني المؤيد للاتفاق، والثاني يمثله أبو عبد الرحمن كعكة، الذي أعلن معارضته للخروج من الغوطة. وقالت المصادر إن الجانب الروسي «يصرّ على خروج جميع الرافضين للتسوية من الغوطة».
ويمثل كعكة، المعروف بأنه أحد قياديي «جيش الإسلام»، قسماً يناهز الـ40 في المائة من المقاتلين، ويعتبرونه ناطقاً باسمهم، بحسب ما قال المصدر، وهو «ما من شأنه أن يعقد عملية الإجلاء التي يدفع إليها النظام وروسيا»، تمهيداً لإخلاء آخر معاقل المعارضة في الغوطة الشرقية. وقالت المصادر إن الخلافات «تبدو عملية ضغط على الطرف الروسي لتعديل بنود في الاتفاق».
وظهرت تلك المعلومات في ظل صمت من «جيش الإسلام» والمقربين منه، فيما أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» وقوع خلافات داخل الفصيل المعارض بين موافقين على الاتفاق وقياديين متشددين معارضين له. وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك محاولات لإقناع الجناح المتشدد في (جيش الإسلام) بعدم إعاقة تنفيذ الاتفاق».
وقال المرصد إن «الاتفاق بين الروس وجيش الإسلام هو مؤكد، ولكن الخلاف حاليا داخل صفوف قيادات (جيش الإسلام)»، لافتاً إلى أن «القيادي أبو عبد الرحمن كعكة هو الطرف الذي يرفض الخروج من دوما»، كما أنه «يطالب بتطبيق سيناريو غزة في دوما، ويتهم الناشطين والراغبين في الخروج بالخيانة والتخاذل، ويقول بأنه سيقاتل حتى النهاية ولن يقبل بأي اتفاق مع الروس». وتوجه كعكة إلى سكان دوما بالقول عبر حسابه في «تويتر»: «أهل الغوطة، الثبات الثبات، والصبر الصبر، والحذر الحذر، من إعلام عدوك، فإنه أقطع لك من الصارم البتار، ومن السهم الغرب، ولا يدفعنك المنهزمون إلى هزيمتهم، فكل إنسان عن عمله مسؤول، وإلى قبره صائر».
ويقول المدافعون عن الاتفاق من المقربين من «جيش الإسلام» في الشمال، إن «(الجيش) وافق عليه تحت الضغط العسكري والقصف الجوي العنيف من قبل النظام والروس»، وبهدف «حقن دماء المدنيين».
وتعرض جيش الإسلام لضغوط داخلية من سكان دوما الذين طالبوا باتفاق يحمي المدينة من أي عمل عسكري.
وبدأت أمس عملية إجلاء المقاتلين وعائلاتهم من دوما باتجاه الشمال، حيث أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس الاثنين، بـ«خروج دفعة حافلات» من مدينة دوما على متنها عدد من مقاتلي «جيش الإسلام» وعائلاتهم تمهيداً لنقلهم إلى جرابلس الواقعة تحت سيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة في محافظة حلب. وأفاد التلفزيون السوري بخروج ست حافلات على الأقل عبر معبر الوافدين الواقع شمال دوما، إلى نقطة تتجمع فيها الحافلات بانتظار اكتمال القافلة قبل أن تنطلق إلى مدينة جرابلس.
وأفاد «المرصد السوري» بخروج حافلات من مدينة دوما، تحمل على متنها مقاتلين وعائلاتهم ومدنيين ممن رفضوا اتفاق «جيش الإسلام» مع القوات الروسية، إذ خرج عدد من الحافلات فيما لا يزال القسم الأكبر من الحافلات متوقفاً داخل مدينة دوما، على أن يجري خروج الحافلات تباعاً إلى أطراف الغوطة الشرقية، لحين استكمال القافلة وانطلاقها نحو ريف حلب الشمالي الشرقي بالشمال السوري.
ويأتي بدء خروج الحافلات غداة إعلان الجنرال في الجيش الروسي يوري إيفتوشينكو، وفق تصريحات نقلتها وكالة «إنترفاكس» ليل الأحد، التوصل إلى «اتفاق مبدئي» لعملية «الإجلاء» من دون تحديد موعد بدئها، وذلك بعد نشر وسائل الإعلام السورية معلومات عن تفاصيل الاتفاق.
ونص الاتفاق، وفق ما نقل الإعلام السوري الرسمي الأحد، على خروج مقاتلين من دوما، و«تسوية أوضاع المتبقين» على أن تجري «عودة جميع مؤسسات الدولة» وتسليم المقاتلين «أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للدولة».
وكان الطرف الروسي قد أعلن عن الاتفاق الأحد، بالتزامن مع نشر «جيش الإسلام» على قناته على موقع «يوتيوب» شريط فيديو لقائده العام عصام البويضاني، وهو يتحدث داخل مسجد في دوما، من دون تحديد تاريخ التصوير. ويخاطب البويضاني الحاضرين بالقول: «في أي لحظة قد تفتح المعركة وتُفرض علينا معركة (...) نحن باقون في هذه البلاد ولن نخرج منها. من يريد أن يخرج فليخرج، لكن لا يشوش علينا». وحذر من «الشائعات» عن خروج مقاتلي «جيش الإسلام» من دوما.
وبات الجيش النظامي يسيطر على 95 في المائة من مساحة الغوطة الشرقية. وغادرت الأحد قافلة تنقل 1146 شخصاً من دوما إلى إدلب، وفق التلفزيون السوري. وضمت القافلة بحسب المرصد، مدنيين جرحى، إضافة إلى مقاتلين سابقين في «فيلق الرحمن» وأسرهم. ووصلت القافلة في وقت مبكر من صباح الاثنين إلى ريف حماة الشمالي، وفق ما أفادت وكالة «الصحافة الفرنسية».
وبعد هجوم عنيف استمر نحو خمسة أسابيع وتسبب في مقتل أكثر من 1600 مدني، وافق فصيلا «حركة أحرار الشام» و«فيلق الرحمن» على إجلاء مقاتليهما بموجب اتفاق مع روسيا. وخرج خلال ثمانية أيام أكثر من 46 ألف شخص من مقاتلين ومدنيين إلى شمال غربي سوريا. وكانت قوات النظام قد عززت انتشارها في محيط دوما خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع المفاوضات، تمهيداً لعمل عسكري في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع فصيل «جيش الإسلام».



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.