نمو متوقع في أرباح الشركات السعودية خلال الربع الأول من 2018

نتائج 2017 سجلت 11%... و27.7 مليار دولار القيمة المحققة

باتت الشركات السعودية على عتبة تحقيق نمو جديد في الأرباح التشغيلية المحققة خلال الربع الأول من العام 2018، حيث تكشف المؤشرات الأولية عن نمو مرتقب في أرباح قطاع البنوك، والصناعات البتروكيماوية، والإسمنتات، والتأمين.
وفي هذا الشأن، أظهرت النتائج المالية المعلنة لشركات الإسمنت السعودية (المدرجة أسهمها في سوق الأسهم المحلية)، عن تفوقها بنسبة 32 في المائة عن متوسط توقعات شركات الأبحاث وبيوت الخبرة، جاء ذلك وفقاً للأرباح المحققة خلال الربع الأخير من العام 2017.
وفي هذا الصدد، أظهرت نتائج 168 شركة مدرجة في سوق الأسهم المحلية نمواً تبلغ نسبته 11.2 في المائة في حجم الأرباح الإجمالية المحققة خلال العام 2017. حيث بلغ إجمالي الأرباح الصافية التي تم تحقيقها من قبل الشركات السعودية نحو 104.1 مليار ريال (27.7 مليار دولار)، وهي قيمة عالية تعكس حجم القوة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، على الرغم من أن متوسط أسعار النفط خلال العام المنصرم لم يتجاوز حاجز الـ62 دولاراً للبرميل.
وبحسب النتائج التفصيلية المعلنة فقد حققت 89 شركة سعودية نمواً إيجابياً في نتائجها المالية للعام 2017، جاء ذلك مقابل 79 شركة تراجعت مستويات أرباحها المحققة، فيما مُنيت 36 شركة فقط بخسائر، الأمر الذي يشير إلى حجم التعافي الملحوظ في نتائج الشركات السعودية.
وفي إطار ذي صلة، شهدت سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 تنفيذ 218 صفقة خاصة، بلغ حجمها نحو 83.95 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.06 مليار ريال (816 مليون دولار).
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته يوم أمس الاثنين على تراجع بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7783 نقطة، أي بخسارة 17 نقطة فقط، وسط عمليات جني أرباح طبيعية، فيما بلغت قيمة التداولات نحو 4.3 مليار ريال (1.1 مليار دولار).
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي برهنت فيه «فوتسي راسل» على كفاءة السوق المالية السعودية، جاء ذلك حينما أعلنت مساء الأربعاء الماضي، انضمام الأسهم السعودية إلى قائمة مؤشراتها للأسواق العالمية الناشئة، في خطوة جديدة من المنتظر أن تعقبها خطوات أخرى تتعلق بانضمام السوق السعودية إلى المزيد من المؤشرات العالمية، وعلى رأسها «مورغان ستانلي».
ورجحت الكثير من التقارير المالية الصادرة عن بيوت الخبرة خلال الأشهر القليلة الماضية، ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة، يأتي ذلك على خلفية الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي قامت بها السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، وهي الإصلاحات التي عززت من كفاءة السوق المالية المحلية، وجعلتها وجهة جاذبة للمؤشرات المالية العالمية الرائدة.
كما تعتبر هذه الترقية ترجمة للجهود والإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية السعودية، وشركة السوق المالية «تداول» خلال الفترة الماضية، والتي ترمي إلى تطوير السوق المالية المحلية ونقلها لمصاف الأسواق المالية العالمية.
وترجح «فوتسي» أن يصل حجم تدفقات الاستثمارات العالمية إلى سوق الأسهم السعودية عقب اكتمال الخطوات الأربع إلى مستويات تناهز الـ20 مليار ريال (5.5 مليار دولار)، في حين تترقب السوق المالية السعودية مع نهاية هذا العام، إعلان «مورغان ستانلي» عن قرارها بشأن ترقية سوق الأسهم السعودية.
في هذا الخصوص، بات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية المملكة 2030»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم.
ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع.