16 عملية إرهابية ضد 8 دول أوروبية في 2017... وإحباط 30

بينها عمليات دهس وطعن وتفجير

سيارات الجيش تغلق أحد الشوارع الرئيسية في أعقاب تفجيرات بروكسل 2016 («الشرق الأوسط»)

ظل التهديد الإرهابي مستمراً، وبدرجة كبيرة في أوروبا، خلال العام الماضي 2017، واستمر الطرف المسيطر على تلك الهجمات ما يطلق عليه البعض «الإرهاب العنيف»، الذي نفذ 16 هجوماً إرهابياً ضد 8 دول مختلفة، في حين تم إحباط أكثر من 30 هجوماً آخرين.
جاء ذلك في تقرير نشره المعهد الملكي للسياسة الدولية في بروكسل «إيغمونت» من خلال مسؤول قسم الأبحاث في المعهد توماس رينارد، وركز فيه على التطورات الرئيسية في ملف الإرهاب وسبل مكافحة الإرهاب في أوروبا خلال العام الماضي. وكانت عدة عواصم ومدن أوروبية، ومنها العاصمة الفرنسية باريس، والبريطانية لندن، والبلجيكية بروكسل، واستكهولم في السويد، وماستريخت في هولندا، وهامبورغ الألمانية، وبرشلونة بإسبانيا، وتروكو في فنلندا، شهدت عدة عمليات دهس بسيارات وطعن لرجال الأمن وتفجيرات، وغيرها خلال العام الماضي.
وقال توماس رينارد إنه استعان في تقريره بمقتطفات من تقرير أوسع يغطي التطورات في جميع أنحاء العالم، ونشره معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي تحت عنوان «الكتاب السنوي حول مكافحة الإرهاب لعام 2018»، وهو عبارة عن نشرة سنوية يرعاها المركز، وهي للعام الثاني على التوالي، ويعتمد عليها العديد من الأكاديميين وواضعي السياسة للبناء على معرفتهم بتطورات مكافحة الإرهاب في مناطق مختلفة من العالم. وتم كتابة كل فصل من الكتاب من قبل خبراء دوليين وإقليميين يقدمون رؤيتهم وتعليقاتهم على سياسات مكافحة الإرهاب والتشريعات والاستراتيجيات لبلد أو إقليم معين، وذلك فيما يتعلق بالعام الذي سبق والنظر إلى التحديات المنتظرة خلال العام المقبل.
جاء ذلك بعد أن رأى المدير التنفيذي لوكالة حرس الحدود الأوروبية (فرونتكس)، فابريس ليجيري، أن «التهديد الإرهابي لم يتقلص». وقال في خطاب أمام البرلمان الأوروبي إنه «يجب علينا أن نكون على يقين من أنه لا توجد رحلات عبور لحدود الاتحاد الأوروبي دون أن يتم اعتراضها، لأن ذلك يضر بالأمن الأوروبي».
وقبل أيام، نشر مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل تقريراً على موقعه بالإنترنت، تحت عنوان «كيف يمكن وقف الإرهاب... شرح تفصيلي لسياسات الاتحاد الأوروبي»، وقال التقرير إن وقف الإرهاب يتطلب معالجة قضايا مثل المقاتلين الأجانب، والسيطرة على الحدود، وقطع الأموال عن الإرهابيين.
وقال التقرير إن «الأمن هو مصدر قلق كبير للأوروبيين، والغالبية العظمى منهم، 80 في المائة، يريدون من الاتحاد الأوروبي أن يفعل المزيد لمحاربة الإرهاب، ومنع ذلك».
ويشير التقرير إلى أن صانعي السياسة يدركون جيداً أن الإرهاب ليس له حدود، وحسب التقرير تنطلق تدابير الاتحاد الأوروبي لمنع وقوع هجمات جديدة من خلال عمليات تفتيش أكثر شمولية على الحدود الأوروبية، إلى جانب تحسين التعاون الشرطي والقضائي بشأن تعقب المشتبه بهم، وملاحقة الجناة، وقطع تمويل الإرهاب، والتصدي للجريمة المنظمة ومواجهة التطرف وغير ذلك.
وحول تحسين ضوابط الحدود، ذكر التقرير أنه من أجل الحفاظ على الأمن داخل منطقة «شنغن» جرى إجراء عمليات تحقق منتظمة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في أبريل (نيسان) 2017، ومن أجل تسجيل تحركات المواطنين من خارج الاتحاد وتسريع الضوابط جرى الاتفاق على نظام جديد لتسجيل الدخول والخروج، ووافق عليه أعضاء البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء، وكان ذلك في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومن المتوقع أن تعمل هذه الضوابط الخارجية الجديدة على الحدود بشكل كامل بحلول 2020 على أقصى تقدير.
وفيما يتعلق بوقف المقاتلين الأجانب، قال التقرير: «يعتقد أن ما لا يقل عن 7800 أوروبي من 24 دولة سافروا للقتال في مناطق الصراع في سوريا والعراق ضمن صفوف الجماعات الإرهابية، وفقاً لما ذكره مكتب الشرطة الأوروبية (يوروبول)». وأشار إلى أنه رغم انخفاض معدل السفر، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع عدد العائدين من المقاتلين الأجانب بعد إلحاق هزائم بتنظيم داعش أو انهياره. ولمح التقرير الأوروبي إلى أنه من أجل تجريم أفعال مثل التدريب أو السفر لأغراض إرهابية، فضلاً عن تسهيل أو تنظيم هذا السفر، وضعت أوروبا تشريعات سوف تساعد، إلى جانب الضوابط الجديدة على الحدود الخارجية، في معالجة ظاهرة المقاتلين الأجانب.
وإلى جانب ذلك ستضطر شركات الطيران، التي تقوم برحلات جوية من وإلى الاتحاد الأوروبي، إلى تزويد السلطات الوطنية ببيانات ركابها مثل الأسماء، وتواريخ السفر، ومسار الرحلة، وطريقة الدفع، ويجري استخدام هذه البيانات لمنع الجرائم الإرهابية والجرائم الكبيرة. جاء ذلك بعد مفاوضات استغرقت خمس سنوات، وأصر البرلمان الأوروبي على حماية البيانات الشخصية. وأشار التقرير أيضاً إلى أن الرجل الذي نفذ هجوم برلين أثناء أعياد الميلاد سلك طرقاً عدة للتهرب من سلطات الحدود، وهناك حالات أخرى غيرها، مما يظهر أهمية المشاركة الفعالة للمعلومات بين مختلف سلطات إنفاذ القانون والاستخبارات في دول الاتحاد.
ويركز البرلمان الأوروبي حالياً على القواعد التي من شأنها تمكين التشغيل البيني لقواعد البيانات، وتدعيم «يوروبول». ووافق البرلمان في مايو (أيار) 2016 على منح المزيد من الصلاحيات لـ«يوروبول»، بالإضافة إلى إنشاء وحدة أو مركز أوروبي لمكافحة الإرهاب في يناير (كانون الثاني) 2016.
وأشار التقرير إلى أنه من التدابير الفعالة لوقف الإرهاب، الحد من مصادر دخل الإرهابيين وتعطيل الخدمات اللوجيستية، ويريد البرلمان الأوروبي من الدول الأعضاء تعقب المعاملات المشبوهة والجمعيات الخيرية وعمليات أخرى مشبوهة للاتجار بالأحجار الكريمة والنفط والذهب والتحف والتماثيل، كما اعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي تأمين موارد مالية إضافية في موازنة 2018 من أجل مكافحة الإرهاب على نحو أفضل.