أفغانستان تحدد تاريخ انتخاباتها بعد 3 سنوات من الإرجاء

أعلنت أفغانستان أمس أن الانتخابات البرلمانية والمحلية ستجرى يوم 20 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الموعد الذي كان مُحددا بالأساس لإجرائها، مُشيرة إلى الحاجة لمزيد من العمل لضمان إجرائها.
وانقضت مدة البرلمان الحالي البالغة خمس سنوات في يونيو (حزيران) 2015 لكن الرئيس أشرف عبد الغني مدّد عمل البرلمان بموجب قرار رئاسي وسط مخاوف أمنية وخلافات بشأن كيفية منع حدوث تلاعب في الانتخابات.
وسيتيح الاقتراع تجديد النواب الـ249 في البرلمان الذين انتخبوا في 2010 لولاية من خمس سنوات. وستنظم بعده انتخابات رئاسية في ربيع 2019 في موازاة ذلك ستنظم انتخابات محلية في الأقاليم الـ400 من الولايات الـ34 التي لا تسيطر الحكومة على الكثير منها.
وقال رئيس اللجنة عبد البادي سيد خلال مؤتمر صحافي: «تنظيم انتخابات ليس بالأمر السهل في أفغانستان». وأضاف أن «المرحلة الأولى ستكمن في تسجيل الناخبين اعتبارا من 14 أبريل الحالي ثم يأتي دور المرشحين».
وسيسجل الناخبون غير المعروف عددهم بدقة في البلاد التي يقدر عدد سكانها بثلاثين مليون نسمة، بهوياتهم. لكن الكثير من الأفغان لا يملكون بطاقات هوية خصوصا منذ تهجيرهم بسبب الحرب.
من جهتها قامت الأمم المتحدة بتعداد رسمي جديد للسكان لم تنشر نتائجه بعد قد يفضي إلى إعادة ترسيم الأقاليم لأخذ الكثافة السكانية الجديدة في الاعتبار بعد التهجير. ولهذه الأسباب وبسبب الانعدام المتزايد للأمن في البلاد خصوصا المخاطر العالية من وقوع اعتداءات، لا يزال تنظيم الاقتراع غير أكيد بحسب الكثير من المراقبين.
وترى الأسرة الدولية والولايات المتحدة الجهة المانحة الأساسية التي تؤمن أيضا القسم الأكبر من القوات الغربية الأطلسية وعددها 16 ألفا، والأمم المتحدة والحلف الأطلسي أنه يجب أن تجرى دون أي تأخير جديد.
ورحبت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بالإعلان عن موعد رسمي ووصفته بأنه «خطوة مهمة» وذكرت بأن الجهات الواهبة ستمول تسجيل الناخبين بمبلغ 28.4 مليون دولار (90 في المائة من إجمالي المبلغ). وتتنازع عدة مجموعات متمردة الأراضي الأفغانية منها حركة طالبان وتنظيم داعش. وتسيطر القوات الحكومية على نحو 40 في المائة من الأراضي خصوصا في محيط عواصم الولايات لكن مناطق شاسعة تفلت عن سيطرتها خصوصا الولايات الجنوبية كهلمند أو أوروزغان في الشرق والشمال.