بوتشيمون يؤكد من سجنه في ألمانيا أنه لن يستسلم

في تغريدة على «تويتر» لأول مرة منذ القبض عليه

صورة لكارلس بوتشيمون الرئيس السابق لإقليم كاتالونيا الإسباني على مدخل السجن في ألمانيا (أ.ب)
صورة لكارلس بوتشيمون الرئيس السابق لإقليم كاتالونيا الإسباني على مدخل السجن في ألمانيا (أ.ب)
TT

بوتشيمون يؤكد من سجنه في ألمانيا أنه لن يستسلم

صورة لكارلس بوتشيمون الرئيس السابق لإقليم كاتالونيا الإسباني على مدخل السجن في ألمانيا (أ.ب)
صورة لكارلس بوتشيمون الرئيس السابق لإقليم كاتالونيا الإسباني على مدخل السجن في ألمانيا (أ.ب)

غرد كارلس بوتشيمون، الرئيس السابق لإقليم كاتالونيا الإسباني، اليوم (السبت)، على حسابه على «تويتر»، وذلك لأول مرة منذ إلقاء القبض عليه في ألمانيا.
وكتب بوتشيمون على «تويتر» من محبسه في مدينة نويمونستر الألمانية: «ليكن بذلك واضحا للجميع أنني لن أستسلم، ولن أستقيل، ولن أنسحب في ضوء العمل غير القانوني من جانب هؤلاء الذين خسروا في الانتخابات، أو تعسف هؤلاء الذين يستعدون لدفع ثمن التخلي عن سيادة القانون والعدالة من أجل وحدة الوطن».
ولا يتمكن بوتشيمون، بوصفه سجينا، من الوصول إلى الإنترنت، على الرغم من أنه يسمح له باستخدام تطبيق «سكايب»، بإشراف مسؤولي السجن.
وبالتالي، فإنه من المحتمل أنه يتم التعامل مع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي من جانب واحد من شركائه خلال احتجازه.
وأفاد مدير السجن المحلي، يفون راديتزكي، لوكالة الأنباء الألمانية: «لا يتلقى السيد بوتشيمون أي معاملة خاصة. إنه في مبنى سجن طبيعي تماما».
وألقت الشرطة الألمانية القبض على بوتشيمون الأحد الماضي في نقطة استراحة على طريق سريع بالقرب من الحدود الدنماركية، بينما كان في طريقه من فنلندا إلى بلجيكا حيث يعيش منذ فراره من إسبانيا.
وكان بوتشيمون قد غادر البلاد قبل وقت قصير من خلع الحكومة الإسبانية حكومته كرد فعل على استفتاء جرى في أول أكتوبر (تشرين الأول) حول الاستقلال، والذي اعتبرته المحكمة الدستورية الإسبانية غير قانوني.
ورئيس كاتالونيا السابق، الذي صدر ضده قاض إسباني أمر اعتقال أوروبي، الأسبوع الماضي، مطلوب بسبب اتهامات بالتمرد والتحريض، ويمكن أن يواجه السجن 30 عاما حال إدانته.
ويدرس القضاء الألماني في الوقت الراهن ما إذا كان ينبغي تسليم بوتشيمون إلى إسبانيا التي تتهمه بالتمرد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».