التضخم يبلغ مستوى قياسياً في فرنسا ويفوق التوقعات في إيطاليا

أعلن مكتب الإحصاء الفرنسي، أمس، ارتفاع التضخم في البلاد خلال مارس (آذار) الحالي إلى أعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات.
وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في مارس بنسبة 1.5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، مقابل زيادة سنوية بنسبة 1.2 في المائة في فبراير (شباط).
وفاقت هذه الزيادة التضخم السنوي المتوقع لهذا الشهر عند 1.4 في المائة. ويذكر أن هذه هي أعلى نسبة للتضخم منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2012 عندما بلغ معدل التضخم آنذاك 1.9 في المائة. ويرجع ارتفاع التضخم الشهر الحالي إلى ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات الغذائية والتبغ.
من جهة أخرى، أعلن مكتب الإحصاء الإيطالي أن مؤشر التضخم ارتفع في مارس الحالي بشكل يفوق التوقعات بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وذلك حسب تقديرات مبدئية.
وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين بصفة سنوية إلى 0.9 في المائة في مارس الحالي مقابل 0.5 في المائة في فبراير. وكان من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 0.8 في المائة فقط. وترجع زيادة التضخم في إيطاليا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بنسبة 0.4 في المائة في مارس، في حين كان من المتوقع ارتفاعه بنسبة 0.1 في المائة. وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والأغذية غير المعالجة، من 0.6 في المائة إلى 0.9 في المائة.