ارتفاع عدد عناصر الخلية الإرهابية المفككة في المغرب

بعد اعتقال خبيرها في صناعة المتفجرات

أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن اعتقال عنصر تاسع أمس في إطار تفكيك خلية إرهابية موالية لـ«داعش» تنشط بين مدينتي واد زم (وسط المغرب) وطنجة في شماله. وأوضح بيان للداخلية أن تحريات المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) بخصوص هذه الخلية كشفت أن المشتبه به الذي اعتقل أمس «اكتسب مؤهلات في مجال صناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة»، و«كان بصدد التوصل من طرف شركائه الموقوفين بالتمويل اللازم لاقتناء المواد التي تدخل في إعداد العبوات الناسفة». وأشار البيان إلى أن عملية التفتيش التي أجريت للمشتبه به خلال اعتقاله أسفرت عن حجز «عدة معدات إلكترونية وأجهزة كهربائية إضافة إلى بطاريات وأشرطة لاصقة يشتبه استعمالها في إعداد أنظمة تفجير العبوات الناسفة»، مضيفا أن «هذه المعدات المحجوزة سيتم إخضاعها للخبرة العلمية من طرف المصالح المختصة».
وأضاف البيان أن أعضاء الخلية الإرهابية خططوا «لاستغلال ضيعة مهجورة تعود ملكيتها لأحد الموقوفين كملجأ آمن ومكان لصناعة المتفجرات، تمهيدا لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية ضد أهداف حيوية وحساسة بالمملكة».
وكان باقي أعضاء الخلية الثمانية قد اعتقلوا أول من أمس في مدينتي واد زم وطنجة من طرف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية.
وتتراوح أعمار أعضاء الخلية بين 21 و31 سنة، حسب بيان لوزارة الداخلية، والذي أشار إلى أنهم «متشبعين بالفكر المتطرف والنهج الدموي لـ«داعش»، وكانوا بصدد التهيؤ لتنفيذ عمليات إرهابية على درجة كبيرة من الخطورة تستهدف بعض المواقع الحساسة بعدد من مدن المملكة، وذلك تنفيذا للأجندة التخريبية لما يسمى بـ«الدولة الإسلامية».
كما أكد البحث والتتبع أن أفراد هذه الخلية كانوا يعتزمون تصفية أحد معارفهم بعد أن شككوا في ولائه لـ«داعش» وتبنيه منهجا عقائديا مخالفا لهذا التنظيم الإرهابي، حسب بيان الداخلية.
وأسفرت عملية التفتيش عن حجز بندقية صيد وخراطيش وأسلحة بيضاء وبذل شبه عسكرية، بالإضافة إلى مجموعة من المعدات الإلكترونية ومخطوطات تمجد «داعش».
ويندرج إيقاف هذه العناصر المتطرقة في إطار الجهود المتواصلة للمصالح الأمنية المغربية لدرء الخطر الإرهابي المتنامي من طرف مناصري «داعش» وإفشال مخططاتهم التخريبية الرامية لإثارة الفوضى وزرع الفتنة بالمملكة.
وأوضح البيان أنه «سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة».