الإعلام المصري في الانتخابات الرئاسية... سند الدولة

توحد لحشد الناخبين ضد دعوات المقاطعة

جانب من تغطية قناة {أون اي} للانتخابات
جانب من تغطية قناة {أون اي} للانتخابات
TT

الإعلام المصري في الانتخابات الرئاسية... سند الدولة

جانب من تغطية قناة {أون اي} للانتخابات
جانب من تغطية قناة {أون اي} للانتخابات

توحد الإعلام المصري بجميع أصنافه وفئاته في الانتخابات الرئاسية المصرية في حشد وتشجيع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم. وواظبت قنوات فضائية مصرية حكومية خصوصاً على بث أغاني الانتخابات الحماسية التي تدعو إلى النزول والمشاركة في الآونة الأخيرة على فترات قصيرة، إلى جانب اصطفافها ضد دعوات المقاطعة التي أطلقتها جماعة الإخوان، بينما تشابهت مانشيتات معظم الصحف المصرية المحلية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، التي حملت شعارات حماسية أثنت على المشاركة والوقوف إلى جانب مصر. وقال خبراء إعلام إن دعوات الحشد والتأييد سيطرت على المشهد الإعلامي، متفوقة على الأداء المهني والإخباري، وأوضحوا أن المؤسسات الإعلامية في مصر اكتسبت خبرات من تغطية الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
تقول الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة لـ«الشرق الأوسط»: «الإعلام المصري نجح في نقل وقائع وسير العملية الانتخابية وفقاً لإمكانياته المتاحة، إذ دفعت كل قناة فضائية بشبكة مراسلين في معظم محافظات الجمهورية لمتابعة عمليات الاقتراع وحجم المشاركة».
وأضافت: «الاستحقاقات الانتخابية السابقة أكسبت المؤسسات الإعلامية خبرة وتطوراً في كيفية التغطية الانتخابية»، ولفتت إلى أن «الأسلوب التقليدي في التغطية كان بارزاً، من حيث الاستوديوهات التحليلية الطويلة جداً».
وطالبت عبد المجيد المؤسسات الإعلامية بضرورة «تدريب المراسلين على مثل هذه الأحداث السياسية الكبرى لأنها متكررة، بعد ملاحظة ضعف بعض المراسلين من ناحية تقديم الانطباعات الشخصية، والإجابة عن أسئلة المشاهدين، وتوجيه أسئلة جيدة وموضوعية للضيوف».
وعن بعض أخطاء وسائل الإعلام المحلية المصرية في التغطية الإعلامية، قالت: «كان التعميم والتهويل من أبرز الأخطاء التي تم رصدها في أداء البعض، بينما اتسم أداء آخرين بالتحفظ في استخدام التعبيرات، حول نسب المشاركة والإقبال على التصويت مثلاً»، موضحة أن نسبة «الحذر في الأداء الإعلامي بهذه الانتخابات كان أفضل من انتخابات 2014».
وتابعت: «بعض المنصات الإعلامية التي وقعت في فخ التعميم زعمت أن الشباب كان حضورهم باهتاً، لكنهم كانوا موجودين باللجان، لذلك نطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بإصدار بيانات تفصيلية حول الفئات المشاركة وأعمارهم، وإجراء تحليلات دقيقة للمشهد. قد يبدو أن نسبة الشباب قليلة، لكنها أفضل بكثير من الانتخابات التي تمت قبل ثورة 25 يناير 2011».
وعن تصريحات بعض المسؤولين المثيرة للجدل في قنوات فضائية مصرية في أثناء الانتخابات، مثل واقعة تصريح محافظ كفر الشيخ، التي أطلق فيها ألفاظ غير لائقة على الهواء مباشرة ضد المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم، قالت عبد المجيد: «يجب أن يخضع هؤلاء المسؤولين لتدريبات مكثفة لتعلم مهارات الاتصال مع الرأي العام، والتحدث في وسائل الإعلام».
ورصدت «الشرق الأوسط» تشابهاً واضحاً في أسلوب وعناوين ومحتويات المواد الإخبارية والإعلامية بقنوات «دي إم سي» و«أون لايف» و«إكسترا» و«النيل الإخبارية»، إلى جانب القنوات العامة والترفيهية الأخرى، التي برزت فيها دعوات الحشد والنزول إلى لجان التصويت. واطلعت على رسائل المراسلين بالقنوات الفضائية، وبعض الصحف والمواقع الإخبارية، وكان معظمها متشابهاً يدور حول كثافة التصويت، وزيادة الإقبال على اللجان، بالإضافة إلى التركيز على «هزيمة دعوات المقاطعة» و«انتصار الشعب المصري على المتآمرين»، مثل مانشيتات جريدة «الوطن» و«الدستور» و«البوابة» و«الأهرام» و«الجمهورية» و«الأخبار».
من جهته، قال الدكتور حسن عماد مكاوي، رئيس لجنة تقييم الأداء الإعلامي لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالهيئة الوطنية للإعلام، إن «اللجنة لم ترصد أي تجاوزات أو خروقات من قبل وسائل الإعلام المتابعة للعملية الانتخابية، سواء الإعلام الخاص أو الإعلام الرسمي»، موضحاً أن «العملية الانتخابية مرت بسلام».
وأضاف مكاوي، في تصريحات صحافية، أن لجنة تقييم الأداء الإعلامي أصدرت تقريرين عن متابعة الانتخابات، ومرحلة الدعاية التي تمت بين المرشحين إلى اللجنة العليا للانتخابات، وبصدد إصدار تقرير ثالث عن العملية الانتخابية.
وتابع مكاوي أن القنوات الفضائية والتلفزيون المصري كانوا معتدلين في تغطيتهم للعملية الانتخابية، ولم تفضل مرشحاً عن الآخر، وأعطت كل واحد منهم حقه في مرحلة الدعاية.
إلى ذلك، قال الخبير الإعلامي خالد البرماوي لـ«الشرق الأوسط»: «اتجهت وسائل الإعلام إلى حشد الناخبين وتشجيعهم على التصويت في الانتخابات الرئاسية بشكل يفوق التغطية الخبرية، مع اهتمامها بالقصص الإنسانية، وإبراز تصدر كبار السن للمشهد».
وأضاف: «لم يأخذ المشهد الانتخابي منحنى تصاعدياً بسبب ضعف المنافسة، وعدم وجود مفاجآت، ما قلل من سخونة الأجواء، بعد غياب الصراع تماماً عن العملية الانتخابية»، ولفت إلى أن «مدة التصويت التي امتدت لثلاثة أيام... سمحت للعاملين في الإعلام المحلي بجميع أقسامه (المرئي والمسموع والمطبوع) بعدم الشعور بالضغط، لأن الأجواء كانت هادئة مريحة للإعلاميين الذين كانوا مرحباً بهم جداً خلال هذه الانتخابات من رجال الدولة والمواطنين العاديين».
وتابع البرماوي: «برزت بعض القصص واللقطات وسيطرت على المشهد تماماً، مثل حفلات الرقص والغناء أمام اللجان، بجانب قصة (وليد الشريف.. الابن العاق) التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة يومين أو ثلاثة».
وأوضح البرماوي أن «الحشد كان متقدماً على المهنية خلال تغطية الإعلام المصري للانتخابات الرئاسية الأخيرة»، مشيراً إلى أن الإعلام القومي المملوك للدولة (المرئي والمسموع والمطبوع)، أحد أدواره الحشد وتوعية الناخبين، وإيصال صوت الدولة للناخبين، بجانب تقديم تسهيلات إليهم، بينما لا يكون للإعلام الخاص مصلحة في الحشد، بل يهتم بالقيمة الإخبارية، وخدمات المحتوى، التي تسهل على الناخبين التوجه إلى اللجان، وفقاً لطبيعة كل قناة، ومكان بثها وملكيتها».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».