الإعلام المصري في الانتخابات الرئاسية... سند الدولة

توحد لحشد الناخبين ضد دعوات المقاطعة

جانب من تغطية قناة {أون اي} للانتخابات
جانب من تغطية قناة {أون اي} للانتخابات
TT

الإعلام المصري في الانتخابات الرئاسية... سند الدولة

جانب من تغطية قناة {أون اي} للانتخابات
جانب من تغطية قناة {أون اي} للانتخابات

توحد الإعلام المصري بجميع أصنافه وفئاته في الانتخابات الرئاسية المصرية في حشد وتشجيع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم. وواظبت قنوات فضائية مصرية حكومية خصوصاً على بث أغاني الانتخابات الحماسية التي تدعو إلى النزول والمشاركة في الآونة الأخيرة على فترات قصيرة، إلى جانب اصطفافها ضد دعوات المقاطعة التي أطلقتها جماعة الإخوان، بينما تشابهت مانشيتات معظم الصحف المصرية المحلية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، التي حملت شعارات حماسية أثنت على المشاركة والوقوف إلى جانب مصر. وقال خبراء إعلام إن دعوات الحشد والتأييد سيطرت على المشهد الإعلامي، متفوقة على الأداء المهني والإخباري، وأوضحوا أن المؤسسات الإعلامية في مصر اكتسبت خبرات من تغطية الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
تقول الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة لـ«الشرق الأوسط»: «الإعلام المصري نجح في نقل وقائع وسير العملية الانتخابية وفقاً لإمكانياته المتاحة، إذ دفعت كل قناة فضائية بشبكة مراسلين في معظم محافظات الجمهورية لمتابعة عمليات الاقتراع وحجم المشاركة».
وأضافت: «الاستحقاقات الانتخابية السابقة أكسبت المؤسسات الإعلامية خبرة وتطوراً في كيفية التغطية الانتخابية»، ولفتت إلى أن «الأسلوب التقليدي في التغطية كان بارزاً، من حيث الاستوديوهات التحليلية الطويلة جداً».
وطالبت عبد المجيد المؤسسات الإعلامية بضرورة «تدريب المراسلين على مثل هذه الأحداث السياسية الكبرى لأنها متكررة، بعد ملاحظة ضعف بعض المراسلين من ناحية تقديم الانطباعات الشخصية، والإجابة عن أسئلة المشاهدين، وتوجيه أسئلة جيدة وموضوعية للضيوف».
وعن بعض أخطاء وسائل الإعلام المحلية المصرية في التغطية الإعلامية، قالت: «كان التعميم والتهويل من أبرز الأخطاء التي تم رصدها في أداء البعض، بينما اتسم أداء آخرين بالتحفظ في استخدام التعبيرات، حول نسب المشاركة والإقبال على التصويت مثلاً»، موضحة أن نسبة «الحذر في الأداء الإعلامي بهذه الانتخابات كان أفضل من انتخابات 2014».
وتابعت: «بعض المنصات الإعلامية التي وقعت في فخ التعميم زعمت أن الشباب كان حضورهم باهتاً، لكنهم كانوا موجودين باللجان، لذلك نطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بإصدار بيانات تفصيلية حول الفئات المشاركة وأعمارهم، وإجراء تحليلات دقيقة للمشهد. قد يبدو أن نسبة الشباب قليلة، لكنها أفضل بكثير من الانتخابات التي تمت قبل ثورة 25 يناير 2011».
وعن تصريحات بعض المسؤولين المثيرة للجدل في قنوات فضائية مصرية في أثناء الانتخابات، مثل واقعة تصريح محافظ كفر الشيخ، التي أطلق فيها ألفاظ غير لائقة على الهواء مباشرة ضد المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم، قالت عبد المجيد: «يجب أن يخضع هؤلاء المسؤولين لتدريبات مكثفة لتعلم مهارات الاتصال مع الرأي العام، والتحدث في وسائل الإعلام».
ورصدت «الشرق الأوسط» تشابهاً واضحاً في أسلوب وعناوين ومحتويات المواد الإخبارية والإعلامية بقنوات «دي إم سي» و«أون لايف» و«إكسترا» و«النيل الإخبارية»، إلى جانب القنوات العامة والترفيهية الأخرى، التي برزت فيها دعوات الحشد والنزول إلى لجان التصويت. واطلعت على رسائل المراسلين بالقنوات الفضائية، وبعض الصحف والمواقع الإخبارية، وكان معظمها متشابهاً يدور حول كثافة التصويت، وزيادة الإقبال على اللجان، بالإضافة إلى التركيز على «هزيمة دعوات المقاطعة» و«انتصار الشعب المصري على المتآمرين»، مثل مانشيتات جريدة «الوطن» و«الدستور» و«البوابة» و«الأهرام» و«الجمهورية» و«الأخبار».
من جهته، قال الدكتور حسن عماد مكاوي، رئيس لجنة تقييم الأداء الإعلامي لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالهيئة الوطنية للإعلام، إن «اللجنة لم ترصد أي تجاوزات أو خروقات من قبل وسائل الإعلام المتابعة للعملية الانتخابية، سواء الإعلام الخاص أو الإعلام الرسمي»، موضحاً أن «العملية الانتخابية مرت بسلام».
وأضاف مكاوي، في تصريحات صحافية، أن لجنة تقييم الأداء الإعلامي أصدرت تقريرين عن متابعة الانتخابات، ومرحلة الدعاية التي تمت بين المرشحين إلى اللجنة العليا للانتخابات، وبصدد إصدار تقرير ثالث عن العملية الانتخابية.
وتابع مكاوي أن القنوات الفضائية والتلفزيون المصري كانوا معتدلين في تغطيتهم للعملية الانتخابية، ولم تفضل مرشحاً عن الآخر، وأعطت كل واحد منهم حقه في مرحلة الدعاية.
إلى ذلك، قال الخبير الإعلامي خالد البرماوي لـ«الشرق الأوسط»: «اتجهت وسائل الإعلام إلى حشد الناخبين وتشجيعهم على التصويت في الانتخابات الرئاسية بشكل يفوق التغطية الخبرية، مع اهتمامها بالقصص الإنسانية، وإبراز تصدر كبار السن للمشهد».
وأضاف: «لم يأخذ المشهد الانتخابي منحنى تصاعدياً بسبب ضعف المنافسة، وعدم وجود مفاجآت، ما قلل من سخونة الأجواء، بعد غياب الصراع تماماً عن العملية الانتخابية»، ولفت إلى أن «مدة التصويت التي امتدت لثلاثة أيام... سمحت للعاملين في الإعلام المحلي بجميع أقسامه (المرئي والمسموع والمطبوع) بعدم الشعور بالضغط، لأن الأجواء كانت هادئة مريحة للإعلاميين الذين كانوا مرحباً بهم جداً خلال هذه الانتخابات من رجال الدولة والمواطنين العاديين».
وتابع البرماوي: «برزت بعض القصص واللقطات وسيطرت على المشهد تماماً، مثل حفلات الرقص والغناء أمام اللجان، بجانب قصة (وليد الشريف.. الابن العاق) التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة يومين أو ثلاثة».
وأوضح البرماوي أن «الحشد كان متقدماً على المهنية خلال تغطية الإعلام المصري للانتخابات الرئاسية الأخيرة»، مشيراً إلى أن الإعلام القومي المملوك للدولة (المرئي والمسموع والمطبوع)، أحد أدواره الحشد وتوعية الناخبين، وإيصال صوت الدولة للناخبين، بجانب تقديم تسهيلات إليهم، بينما لا يكون للإعلام الخاص مصلحة في الحشد، بل يهتم بالقيمة الإخبارية، وخدمات المحتوى، التي تسهل على الناخبين التوجه إلى اللجان، وفقاً لطبيعة كل قناة، ومكان بثها وملكيتها».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».