مدارس ألمانية تطلب مساعدة الشرطة للتصدي لظاهرة العداء للسامية

مفوض الاندماج لدى الحزب الحاكم مصطفى عمار مع طلاب مهاجرين في مدارس ألمانية
مفوض الاندماج لدى الحزب الحاكم مصطفى عمار مع طلاب مهاجرين في مدارس ألمانية
TT

مدارس ألمانية تطلب مساعدة الشرطة للتصدي لظاهرة العداء للسامية

مفوض الاندماج لدى الحزب الحاكم مصطفى عمار مع طلاب مهاجرين في مدارس ألمانية
مفوض الاندماج لدى الحزب الحاكم مصطفى عمار مع طلاب مهاجرين في مدارس ألمانية

تتزايد الشكاوى في المدارس الألمانية من تعرّض أطفال ألمان للتنمر على يد أطفال من اللاجئين، بسبب اعتناقهم الديانتين المسيحية واليهودية. وقد تسبب حادث في مدرسة بمنطقة نويكولن ببرلين التي يعيش فيها عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين المسلمين، بضجة كبيرة في الأيام الماضية. واستدعى مطالبات بوضع خطط فعالة لتوعية أطفال اللاجئين وأهاليهم على ضرورة تقبل حرية المعتقد والدين.
وشكا أهالي فتاة ألمانية تعتنق الديانة اليهودية في مدرسة بول سيمل الابتدائية ببرلين، من تعرض ابنتهم لتهديدات وإساءة من أطفال مسلمين. ويقول والدها بحسب ما نقلت عنه الصحف الألمانية، إن ابنته تتعرض للإهانات منذ نحو عامين، وأخيراً عندما عرف الأطفال الآخرون أنها يهودية زادت الإهانات. وطالب الأب المدرسة بوضع حد للتنمر الذي تتعرض له ابنته.
وكشفت صحيفة «بيلد» الشعبية والأكثر انتشاراً في ألمانيا، عن حالات شبيهة متعددة تقع في مدارس مختلفة بأنحاء البلاد. وفي إحدى المدارس، قال المدير إن أطفالاً تداولوا عبر «واتساب» فيديو لـ«داعش» يظهر عملية قطع رؤوس. وتحدثت الصحف عن تهديدات بالعنف وجَّهَها أطفال مسلمون لألمان بسبب دينهم. كما أجبر طفل يهودي آخر على ترك مدرسته بعد أن تعرض للإساءة بسبب ديانته، والانتقال إلى مدرسة أخرى. ومن بين القصص التي تداولتها الصحف الألمانية أيضا، أن أولاد اللاجئين يكررون أمام الأولاد اليهود بأن «هتلر كان رجلاً طيباً لأنه قتل اليهود». وفي ألمانيا يُعتَبَر التعاطف مع النازيين جريمة يعاقب عليها القانون. وقد اضطرت بعض المدارس إلى الاستنجاد بالشرطة في بعض الحالات التي تطورت إلى أعمال عنف بين الطلاب.
وفي بداية العام الحالي، سعى التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى طرد المهاجرين المعادين للسامية. وجاء في مسودة اقتراح للكتلة البرلمانية للتحالف طرحت في البرلمان (بوندستاغ) في 27 يناير (كانون الثاني) الحالي قبيل إحياء ذكرى محرقة النازية (هولوكوست): «مَن يرفض الحياة اليهودية في ألمانيا أو يشكك في حق إسرائيل في الوجود، لا يمكن أن يكون له مكان في بلدنا». وبحسب المسودة، التي نشرتها صحيفة «فيلت» الألمانية يتعين على البرلمان مطالبة الحكومة بالعمل على تطبيق الإمكانيات المتاحة في قانون الإقامة بالولايات لطرد الأجانب المعادين للسامية من ألمانيا.
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، شتيفان هاربارت، في تصريحات للصحيفة: «يتعين علينا مواجهة معاداة السامية من جانب المهاجرين المنحدرين من أصول عربية ودول أفريقية بحسم... لا بد من تطبيق مبدأ الوقاية واستخدام كل الأساليب بما في ذلك إمكانية طرد الأجانب لمواجهة معاداة السامية المصدَّرة إلينا». إلا أن ظاهرة العداء للسامية في المجتمعات الغربية ليس بالجديدة، وتسبق تدفق مئات الآلاف من اللاجئين على أوروبا عام 2015. وكانت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية أجرت استبيانًا على نطاق واسع شمل ما يقرب من 6000 يهودي في الاتحاد الأوروبي في عام 2012، أظهر أن أكثر من 26 في المائة تعرضوا لمضايقات لفظية بسبب ديانتهم عام 2011. وأوضح الاستبيان أيضاً أن أربعة في المائة منهم تعرضوا للعنف الجسدي أو التهديد.
لكن أكدت منظمات تعنى بالاندماج لـ«الشرق الأوسط» وجود حالات معاداة السامية في المدارس. ويرى مصطفى عمار، مفوض الاندماج لدى الحزب الحاكم والعراقي الأصل، أن التسامح مع الكراهية بين الأديان غير مقبول. ويدعو العائلات إلى لعب دور تثقيفي مع أولادهم، ويقول: «في هذا البلد هناك حرية الأديان، وممنوع منعاً باتّاً التعليم على الكراهية بين الأديان المختلفة».
ويذكر عمار بتعميم من الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم جاء فيه أن «من يعيش في ألمانيا ولا يمكن أن يتقبل قانون حرية المعتقد والدين فعليه أن يغادر، لأنه يجب أن يعرف أن هذا بلد حرية وتسامح». ويضيف عمار أن الأمر ينطبق على المدارس وليس العامة فقط. ويتحدث عن دور للمدارس في التوعية وعن ضرورة إدخال مواد في البرامج الدراسية موجهة للمهاجرين والمسلمين.
وقال نادر خليل من المركز الألماني العربي الذي يعمل مع المدارس في أحد مشاريعه للمساعدة على الاندماج، أن مركزه تلقى طلبات مساعدة من نحو 13 مدرسة في برلين لتفادي المشكلات بين أطفال اللاجئين والألمان.
من جهته، كشف مفوض الاندماج لدى الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم مصطفى عمار أن «خططاً جديدة تتم مناقشتها في الحكومة حاليا لأن الموضوع توسَّع كثيراً في الآونة الأخيرة». وكشف عمار عن العمل على استحداث مكتب في مقر المستشارية ببرلين للتنسيق لمواجهة مشكلات الاندماج ومكافحة التطرف. وأعلن عبد السلام اليزيدي من المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا لـ«الشرق الأوسط» عن مبادرة تقدَّم بها المجلس لمواجهة هذه الظاهرة، تقضي بالتعاون من حاخامات يهود ورجال دين مسيحيين لتوعية طلاب المدارس على التسامح بين الأديان. ولم يتلق المجلس ردّاً على مبادرته بعد، ولا تعليقاً رسمياً من الوزارات المعنية.
ولكن اليزيدي يرفض اعتبار إساءة الأطفال المسلمين لغير المسلمين «ظاهرة متفشية»، ويتحدث عن حالات فردية. ويقول إن معاداة السامية وكره الإسلام موجودان في ألمانيا، ومتفشيان لدى اليمين المتطرف.
كذلك يرفض نادر خليل من المركز الألماني العربي ربط المشكلات الحاصلة في المدارس بالدين بشكل أساسي، ويفضل الحديث عن فروقات في الثقافة. ويقول: «أطفال اللاجئين يحاولون تمييز أنفسهم، ونحن نرى أن المشكلة هي أكثر بين الثقافتين العربية والألمانية وليس بين الديانتين الإسلامية والمسيحية أو اليهودية». ويتحدث أيضاً عن إرباك وعدم فهم للنظام في ألمانيا ومسؤولية المدارس من قبل أهالي الأطفال اللاجئين، ويقول: «الأهالي يعتقدون أن المدرسة تتولى كل شيء، ولكن المدرسة موكلة بالتعليم، والتربية جزء من ذلك ولكن ليس الكل».
ويُعتَبَر نادر أيضاً أن هناك مشكلة في الجهاز التعليمي في ألمانيا لأن «المدارس ليست مهيئة للتعامل مع ثقافات مختلفة ومتعددة»، ويتحدث عن «نقص في أسلوب مواجهة المشكلات الحاصلة، وغياب استعداد التعاون مع منظمات الاندماج».
وخلال الأيام الماضية طرح موضوع معاداة السامية بقوة في بريطانيا، ووجهت انتقادات لزعيم حزب العمال جيرمي كوربن بأنه لم يقم بما هو مطلوب لمحاربة «تفشي معاداة السامية» في صفوف حزبه. واعترف كوربن بأن هناك بعض الجيوب التي يمكن أن يقال عنها إنها معادية للسامية، وإنه يعتذر عن ذلك للجالية اليهودية. وخرجت مظاهرات في لندن الأحد الماضي، تطالب كوربن بالعمل من أجل اجتثاث هذا النوع من المرض من صفوف حزب العمال المعارض. لكن كان هناك مظاهرات يهودية أخرى تدافع عن كوربن، ويقول هؤلاء إن الانتقادات التي وُجِّهت إلى كوربن هي بسبب مواقفه اليسارية، وان العداء للسامية هي مجرد غطاء أخلاقي لتبرير الهجوم على سياسات حزب العمال اليسارية وسياسته الخارجية التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».