مدارس ألمانية تطلب مساعدة الشرطة للتصدي لظاهرة العداء للسامية

مفوض الاندماج لدى الحزب الحاكم مصطفى عمار مع طلاب مهاجرين في مدارس ألمانية
مفوض الاندماج لدى الحزب الحاكم مصطفى عمار مع طلاب مهاجرين في مدارس ألمانية
TT

مدارس ألمانية تطلب مساعدة الشرطة للتصدي لظاهرة العداء للسامية

مفوض الاندماج لدى الحزب الحاكم مصطفى عمار مع طلاب مهاجرين في مدارس ألمانية
مفوض الاندماج لدى الحزب الحاكم مصطفى عمار مع طلاب مهاجرين في مدارس ألمانية

تتزايد الشكاوى في المدارس الألمانية من تعرّض أطفال ألمان للتنمر على يد أطفال من اللاجئين، بسبب اعتناقهم الديانتين المسيحية واليهودية. وقد تسبب حادث في مدرسة بمنطقة نويكولن ببرلين التي يعيش فيها عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين المسلمين، بضجة كبيرة في الأيام الماضية. واستدعى مطالبات بوضع خطط فعالة لتوعية أطفال اللاجئين وأهاليهم على ضرورة تقبل حرية المعتقد والدين.
وشكا أهالي فتاة ألمانية تعتنق الديانة اليهودية في مدرسة بول سيمل الابتدائية ببرلين، من تعرض ابنتهم لتهديدات وإساءة من أطفال مسلمين. ويقول والدها بحسب ما نقلت عنه الصحف الألمانية، إن ابنته تتعرض للإهانات منذ نحو عامين، وأخيراً عندما عرف الأطفال الآخرون أنها يهودية زادت الإهانات. وطالب الأب المدرسة بوضع حد للتنمر الذي تتعرض له ابنته.
وكشفت صحيفة «بيلد» الشعبية والأكثر انتشاراً في ألمانيا، عن حالات شبيهة متعددة تقع في مدارس مختلفة بأنحاء البلاد. وفي إحدى المدارس، قال المدير إن أطفالاً تداولوا عبر «واتساب» فيديو لـ«داعش» يظهر عملية قطع رؤوس. وتحدثت الصحف عن تهديدات بالعنف وجَّهَها أطفال مسلمون لألمان بسبب دينهم. كما أجبر طفل يهودي آخر على ترك مدرسته بعد أن تعرض للإساءة بسبب ديانته، والانتقال إلى مدرسة أخرى. ومن بين القصص التي تداولتها الصحف الألمانية أيضا، أن أولاد اللاجئين يكررون أمام الأولاد اليهود بأن «هتلر كان رجلاً طيباً لأنه قتل اليهود». وفي ألمانيا يُعتَبَر التعاطف مع النازيين جريمة يعاقب عليها القانون. وقد اضطرت بعض المدارس إلى الاستنجاد بالشرطة في بعض الحالات التي تطورت إلى أعمال عنف بين الطلاب.
وفي بداية العام الحالي، سعى التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى طرد المهاجرين المعادين للسامية. وجاء في مسودة اقتراح للكتلة البرلمانية للتحالف طرحت في البرلمان (بوندستاغ) في 27 يناير (كانون الثاني) الحالي قبيل إحياء ذكرى محرقة النازية (هولوكوست): «مَن يرفض الحياة اليهودية في ألمانيا أو يشكك في حق إسرائيل في الوجود، لا يمكن أن يكون له مكان في بلدنا». وبحسب المسودة، التي نشرتها صحيفة «فيلت» الألمانية يتعين على البرلمان مطالبة الحكومة بالعمل على تطبيق الإمكانيات المتاحة في قانون الإقامة بالولايات لطرد الأجانب المعادين للسامية من ألمانيا.
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، شتيفان هاربارت، في تصريحات للصحيفة: «يتعين علينا مواجهة معاداة السامية من جانب المهاجرين المنحدرين من أصول عربية ودول أفريقية بحسم... لا بد من تطبيق مبدأ الوقاية واستخدام كل الأساليب بما في ذلك إمكانية طرد الأجانب لمواجهة معاداة السامية المصدَّرة إلينا». إلا أن ظاهرة العداء للسامية في المجتمعات الغربية ليس بالجديدة، وتسبق تدفق مئات الآلاف من اللاجئين على أوروبا عام 2015. وكانت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية أجرت استبيانًا على نطاق واسع شمل ما يقرب من 6000 يهودي في الاتحاد الأوروبي في عام 2012، أظهر أن أكثر من 26 في المائة تعرضوا لمضايقات لفظية بسبب ديانتهم عام 2011. وأوضح الاستبيان أيضاً أن أربعة في المائة منهم تعرضوا للعنف الجسدي أو التهديد.
لكن أكدت منظمات تعنى بالاندماج لـ«الشرق الأوسط» وجود حالات معاداة السامية في المدارس. ويرى مصطفى عمار، مفوض الاندماج لدى الحزب الحاكم والعراقي الأصل، أن التسامح مع الكراهية بين الأديان غير مقبول. ويدعو العائلات إلى لعب دور تثقيفي مع أولادهم، ويقول: «في هذا البلد هناك حرية الأديان، وممنوع منعاً باتّاً التعليم على الكراهية بين الأديان المختلفة».
ويذكر عمار بتعميم من الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم جاء فيه أن «من يعيش في ألمانيا ولا يمكن أن يتقبل قانون حرية المعتقد والدين فعليه أن يغادر، لأنه يجب أن يعرف أن هذا بلد حرية وتسامح». ويضيف عمار أن الأمر ينطبق على المدارس وليس العامة فقط. ويتحدث عن دور للمدارس في التوعية وعن ضرورة إدخال مواد في البرامج الدراسية موجهة للمهاجرين والمسلمين.
وقال نادر خليل من المركز الألماني العربي الذي يعمل مع المدارس في أحد مشاريعه للمساعدة على الاندماج، أن مركزه تلقى طلبات مساعدة من نحو 13 مدرسة في برلين لتفادي المشكلات بين أطفال اللاجئين والألمان.
من جهته، كشف مفوض الاندماج لدى الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم مصطفى عمار أن «خططاً جديدة تتم مناقشتها في الحكومة حاليا لأن الموضوع توسَّع كثيراً في الآونة الأخيرة». وكشف عمار عن العمل على استحداث مكتب في مقر المستشارية ببرلين للتنسيق لمواجهة مشكلات الاندماج ومكافحة التطرف. وأعلن عبد السلام اليزيدي من المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا لـ«الشرق الأوسط» عن مبادرة تقدَّم بها المجلس لمواجهة هذه الظاهرة، تقضي بالتعاون من حاخامات يهود ورجال دين مسيحيين لتوعية طلاب المدارس على التسامح بين الأديان. ولم يتلق المجلس ردّاً على مبادرته بعد، ولا تعليقاً رسمياً من الوزارات المعنية.
ولكن اليزيدي يرفض اعتبار إساءة الأطفال المسلمين لغير المسلمين «ظاهرة متفشية»، ويتحدث عن حالات فردية. ويقول إن معاداة السامية وكره الإسلام موجودان في ألمانيا، ومتفشيان لدى اليمين المتطرف.
كذلك يرفض نادر خليل من المركز الألماني العربي ربط المشكلات الحاصلة في المدارس بالدين بشكل أساسي، ويفضل الحديث عن فروقات في الثقافة. ويقول: «أطفال اللاجئين يحاولون تمييز أنفسهم، ونحن نرى أن المشكلة هي أكثر بين الثقافتين العربية والألمانية وليس بين الديانتين الإسلامية والمسيحية أو اليهودية». ويتحدث أيضاً عن إرباك وعدم فهم للنظام في ألمانيا ومسؤولية المدارس من قبل أهالي الأطفال اللاجئين، ويقول: «الأهالي يعتقدون أن المدرسة تتولى كل شيء، ولكن المدرسة موكلة بالتعليم، والتربية جزء من ذلك ولكن ليس الكل».
ويُعتَبَر نادر أيضاً أن هناك مشكلة في الجهاز التعليمي في ألمانيا لأن «المدارس ليست مهيئة للتعامل مع ثقافات مختلفة ومتعددة»، ويتحدث عن «نقص في أسلوب مواجهة المشكلات الحاصلة، وغياب استعداد التعاون مع منظمات الاندماج».
وخلال الأيام الماضية طرح موضوع معاداة السامية بقوة في بريطانيا، ووجهت انتقادات لزعيم حزب العمال جيرمي كوربن بأنه لم يقم بما هو مطلوب لمحاربة «تفشي معاداة السامية» في صفوف حزبه. واعترف كوربن بأن هناك بعض الجيوب التي يمكن أن يقال عنها إنها معادية للسامية، وإنه يعتذر عن ذلك للجالية اليهودية. وخرجت مظاهرات في لندن الأحد الماضي، تطالب كوربن بالعمل من أجل اجتثاث هذا النوع من المرض من صفوف حزب العمال المعارض. لكن كان هناك مظاهرات يهودية أخرى تدافع عن كوربن، ويقول هؤلاء إن الانتقادات التي وُجِّهت إلى كوربن هي بسبب مواقفه اليسارية، وان العداء للسامية هي مجرد غطاء أخلاقي لتبرير الهجوم على سياسات حزب العمال اليسارية وسياسته الخارجية التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني.



روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035


سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»
TT

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

أشار مسؤولون سوريون، اليوم الأربعاء، إلى أن السلطات الأسترالية رفضت السماح بعودة مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين إلى بلادهم، بعدما غادروا مخيماً في سوريا يضم أشخاصاً لهم صلات مزعومة بمسلحي تنظيم (داعش).

ويوم الجمعة الماضي، غادر 13 من النساء والأطفال، ينتمون لأربع عائلات، مخيم «روج»، وهو منشأة نائية بالقرب من الحدود مع العراق تؤوي أفراد عائلات من يشتبه في أنهم من مقاتلي «داعش»، وتوجهوا إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال مسؤول في المخيم حينها إنه كان من المتوقع أن تبقى العائلات في دمشق لمدة 72 ساعة تقريباً قبل إرسالهم إلى أستراليا.

وفي ردها على استفسار من وكالة «أسوشييتد برس» حول وضعهم، قالت وزارة الإعلام السورية في بيان إنه بعد مغادرة العائلات للمخيم، تم إبلاغ وزارة الخارجية بأن «الحكومة الأسترالية رفضت استقبالهم».