مشروع العقوبات الأوروبي يتسارع بعد الاعتداء الحوثي ـ الإيراني على السعودية

إجراءات جديدة ضد برنامج الصواريخ الباليستية ودور طهران الإقليمي لإقناع ترمب بعدم الانسحاب من {النووي}

كشف مصدر دبلوماسي عن تسارع المباحثات في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة ضد برنامج الصواريخ الباليستية ودورها الإقليمي، لأسباب من بينها الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون على الرياض الأحد الماضي.
وناقش سفراء الاتحاد الأوروبي أمس احتمال فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب صواريخها الباليستية ودورها في الحرب في سوريا، في إطار خطط تهدف لإقناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي العالمي مع طهران في 12 مايو (أيار) المقبل.
وأفادت وكالة «رويترز» نقلا عن أربعة دبلوماسيين، بأن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ قرارا بفرض التدابير الإضافية التي تخضع للنقاش في بروكسل في اجتماع لوزراء الخارجية من المقرر انعقاده الشهر المقبل.
وقال دبلوماسي إن المباحثات في العواصم الأوروبية تتحرك لصالح فرض عقوبات جديدة، لأسباب من بينها الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون على الرياض يوم الأحد وأسفرت عن مقتل شخص واحد.
وأعطى ترمب الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق مع طهران مهلة تنقضي في 12 مايو (أيار) لإصلاح «عيوب مروعة» في الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015، والذي جرى الاتفاق عليه في ظل رئاسة سلفه باراك أوباما، وإلا فسيرفض تمديد تعليق عقوبات أميركية على إيران.
ووفقا لوثيقة سرية نشرتها الوكالة للمرة الأولى في 12 مارس (آذار) فقد اقترحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عقوبات جديدة من التكتل على إيران بسبب صواريخها الباليستية ودورها في الحرب في سوريا. وتأمل الدول الثلاث في أن يشجع هذا ترمب على إصدار إعفاء جديد يمنع إعادة فرض عقوبات أميركية جرى رفعها بموجب الاتفاق.
وأفادت الوكالة سابقا بأن الوثيقة المشتركة للدول الثلاث أرسلت لعواصم الاتحاد الأوروبي لحشد الدعم لمثل تلك العقوبات التي ستحتاج لموافقة حكومات كل الدول الأعضاء في التكتل.
وقال دبلوماسي أمس في إشارة إلى اجتماع وزراء خارجية التكتل المقبل في لوكسمبورغ يوم 16 أبريل (نيسان): «الفكرة هي أن يكون لدينا قرار نهائي بشأن عقوبات إيران بحلول موعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في أبريل أو خلاله».
ولن تشمل العقوبات تدابير رُفعت بموجب الاتفاق النووي، لكنها عوضا عن ذلك ستستهدف شخصيات إيرانية يعتقد الاتحاد الأوروبي أنها وراء الصواريخ الباليستية الإيرانية ودعم طهران لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يخضع أيضا لعقوبات.
وقال رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي علاء الدين بروجردي، في 22 من مارس، الاتحاد الأوروبي يعمل على 3 حزم من العقوبات ضد طهران تستهدف أنشطة الصواريخ الباليستية ودور طهران الإقليمي وحقوق الإنسان، عبر التوجه إلى إقامة علاقات اقتصادية مع روسيا والصين بدلاً من الأوروبيين.
ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ يوليو (تموز) 2011 عقوبات على قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري وقاسم سليماني قائد فيلق «القدس» وحسين طائب قائد استخبارات الحرس الثوري وقادة الشرطة الإيرانية السابقين إسماعيل أحمدي مقدم وأحمد رضا رادان على قائمة العقوبات، بسبب مشاركة القوات الإيرانية في قمع الثورة السورية.
ودافع كل من الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف في عدة مناسبات عن حضور إيران في سوريا، وتقول طهران إن حضورها يأتي بطلب رسمي من دمشق.
18 مارس، قال السيناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، في حوار مع قناة «سي بي إس»، إنه من المرجح أن يعلن ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي ما لم يتفق الأوروبيون على إطار عمل، مستبعدا أن تتوصل تلك الدول إلى إطار عمل.
وقال دبلوماسي ثان إنه جرى توزيع قائمة بالأسماء على حكومات الاتحاد الأوروبي.
وسيخضع أي إيرانيين تستهدفهم العقوبات لتجميد أصول وحظر على السفر إلى الاتحاد الأوروبي أو القيام بأعمال تجارية مع شركات مقرها في التكتل.
وناقش مبعوثو الاتحاد الأوروبي العقوبات المحتملة بناء على اجتماع عقده وزراء الخارجية في بروكسل الأسبوع الماضي، اتفقوا فيه على ضرورة محاسبة إيران على دورها في الحرب الدائرة في سوريا منذ سبع سنوات تقريبا، حتى في الوقت الذي سيتمسكون فيه بالاتفاق النووي الإيراني.
ومن شأن أي تدابير تُتخذ على نطاق الاتحاد الأوروبي أن تمثل أكبر خطوات عقابية كبيرة منذ رفع التكتل عقوبات اقتصادية واسعة النطاق عن إيران العام الماضي بعد الاتفاق على كبح طموحات إيران النووية لمدة عشر سنوات على الأقل.
وتزعم إيران أن صواريخها أسلحة «دفاعية بحتة» في إطار خطط رادعة.