السعودية تنضم إلى «فوتسي»... وتوقعات باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار

ستمثل 2.7% من حجم المؤشر للأسواق الناشئة

أعلنت مؤسسة «فوتسي راسل»، أمس، ضم سوق الأسهم السعودية إلى مؤشرها للأسواق الناشئة، وسط اهتمام محلي ودولي، وتوقعات بأن يسفر القرار عن تدفقات مالية إلى المملكة تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار بشكل مباشر.
وأشارت إلى أن السوق السعودية ستكون الأكبر وزنا في المؤشر بالشرق الأوسط، حيث يبلغ وزنها 2.7 في المائة من مؤشر الأسواق الناشئة، وقد ترتفع هذه النسبة لنحو 4.6 في المائة في حال تم إدراج شركة أرامكو. وستحتل سوق الأسهم السعودية المرتبة 10 ضمن قائمة الأسواق الناشئة في مؤشر فوتسي.
وقال محمد بن عبد الله القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إن هذا الإنجاز يعد ترجمة للجهود والإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) خلال الفترة الماضية، التي ترمي إلى تطوير السوق المالية المحلية ونقلها لمصاف الأسواق المالية العالمية.
وأكد القويز أن هيئة السوق المالية ستستمر في العمل على تطوير البيئة الاستثمارية وتسهيل سبل الاستثمار، بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً، ويزيد من اتساقها مع حجم الاقتصاد الوطني السعودي الذي يشهد ارتفاعا في تنافسيته في ظل «رؤية المملكة العربية السعودية 2030». وتابع أن الانضمام لمؤشر «فوتسي راسل» يتماشى مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي وهو أحد البرامج الرئيسية لـ«رؤية المملكة 2030».
من جانبها، قالت سارة بنت جماز السحيمي، رئيس مجلس إدارة تداول: «حرصت (تداول) خلال العام الماضي على العمل بشكل وثيق مع الجهات ذات الصلة المستثمرين في الأسواق الناشئة لرفع كفاءة السوق وزيادة جاذبيتها للمستثمر المحلي والأجنبي، ونحن نفخر بأن جهودنا أثمرت اليوم واستطعنا أن نصل بالسوق المالية السعودية لتُصنف ضمن أحد أبرز المؤشرات العالمية».
ورأت «فوتسي» أن سوق الأسهم السعودية استوفت متطلبات وشروط الإدراج على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة. فيما رجح خبراء أن يتم الإدراج الفعلي على مرحلتين؛ الأولى في مارس (آذار) 2019 والثانية في سبتمبر (أيلول) 2019.
وقبل إعلان القرار، أظهرت السحيمي في تصريحاتها لوكالة «بلومبيرغ» تفاؤلاً بشأن تصعيد السوق السعودية لتكون ضمن الأسواق الناشئة بناء على ردود الفعل الإيجابية من المستثمرين. وقالت: «بعد سلسلة من التغييرات بالسوق، والتي شملت التحول العام الماضي من نظام التسوية بعد يومين (T+2) إلى التسوية في ذات الجلسة (T+0)، فإن الخطوة الكبيرة المقبلة للسعودية هي إنشاء غرفة مقاصة تتيح لنا في المملكة ابتكار مشتقات مالية». وأضافت: «نعمل الآن على إنشاء شركة المقاصة، وينبغي أن تنطلق بنهاية عام 2019».
وكانت «فوتسي» قد أرجأت في سبتمبر الماضي قرارها بشأن سوق الأسهم السعودية، قائلة في تقريرها إن المملكة ستفي قريبا بالمعايير اللازمة لضمها للمؤشر. وتوقعت السحيمي في تصريحاتها لـ«بلومبيرغ» أن يجذب القرار الإيجابي المتوقع من «فوتسي» نحو 3 مليارات دولار من الاستثمارات إلى المملكة. فيما توقع عدد كبير من المحللين أن يجذب القرار ما قد يصل إلى 5 مليارات دولار... وذلك إضافة إلى تصنيف مرتقب من مؤشر «إم إس سي آي» في شهر يونيو (حزيران) هذا العام، ما قد يرفع حجم التدفقات الاستثمارية الناتجة إلى نحو 15 مليار دولار، وفقا لتقديرات المجموعة المالية «هيرميس».
وتوقعت شركة «فوتسي راسل» في بيان لها أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن تجري ترقية السوق السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة في الربع الأول من العام الحالي، منوهة بوتيرة الإصلاحات الأخيرة التي وصفت على نطاق واسع بأنها إيجابية في سوق الأسهم السعودية، مؤكدة أن السعودية خطت عدداً من الخطوات الإيجابية التي تهدف لزيادة الانفتاح في أسواقها عالمياً وتعزيز وتحسين كفاءتها، وأنجزت إجراءات مهمة، وأحرزت تقدماً ملموساً، يجعل سوق المملكة العربية السعودية تتماشى مع المعايير الدولية، ما دعا الشركة إلى إطلاق مؤشر «فوتسي السعودية»، الذي يضم 79 شركة مدرجة، من بينها «سابك»، و«الاتصالات السعودية»، و«السعودية للكهرباء»، و«مصرف الراجحي»، مشيرة إلى توقعاتها أن السعودية ستفي بمتطلبات الإدراج الكامل في مؤشر «فوتسي» مع بداية عام 2018، وذلك بعد أن شهد نموذج الحفظ المستقل تحسينات.
وفي إطار تطوير السوق المالية السعودية أعلنت «تداول» في يناير (كانون الثاني) الماضي، عدة تطورات جوهرية منها اعتماد النسخة المطورة من خدمة الحفظ المستقل.
وكان المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قفز إلى أعلى مستوى له في 31 شهراً مع إغلاق جلسة يوم الثلاثاء، مع حالة التفاؤل بقرار فوتسي المرتقب، حيث أغلق المؤشر مرتفعاً بنسبة 1.08 في المائة، وبمقدار 85 نقطة إلى مستوى 7942 نقطة، وبارتفاع إجمالي يقدر بنحو 10 في المائة منذ بداية العام.