المغرب يطلب خط ائتمان جديدا من صندوق النقد الدولي بقيمة خمسة مليارات دولار

وزير المالية يؤكد أن مديونية بلاده تحت السيطرة

طلب المغرب خطا ائتمانيا جديدا بقيمة خمسة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، الذي توجد بعثة منه، حاليا، في الرباط لبحث الموضوع مع المسؤولين المغاربة.
وعبر إدريس الأزمي، الوزير المكلف الميزانية، أمس على هامش لقاء صحافي بوزارة المالية، عن تفاؤله بشأن حصول المغرب على هذا الخط الائتماني الجديد، مشيرا إلى أن المغرب لم يستعمل الخط الائتماني السابق الذي تنتهي صلاحيته في أغسطس (آب) المقبل.
وقال الأزمي: «الخط السابق كان بقيمة 6.2 مليار دولار، ولم نسحب منه ولو دولارا واحدا. ولكننا استفدنا منه معنويا في مقاربتنا للممولين الدوليين خلال إصدارنا الأخير للسندات السيادية في السوق المالية الدولية».
وأشار الأزمي إلى أن خط الائتمان الاحترازي يشكل تأمينا للمغرب ضد الصدمات الخارجية، كالزيادات غير المتوقعة في أسعار النفط، وبالتالي فهو يشكل عنصر اطمئنان بالنسبة للممولين والمستثمرين الأجانب. وقال إن «خط الائتمان السابق طمأن الممولين بشأن استقرار وضعيتنا الخارجية، بينما طمأنتهم تقارير وكالات التنقيط الدولية حول أوضاعنا الداخلية. وعلى هذا الأساس حصلنا الأسبوع الماضي على قرض مستندي بقيمة مليار يورو وبسعر فائدة 3.5 في المائة على عشر سنوات. وللمقارنة تجدر الإشارة إلى أننا كنا قد حصلنا على قرض مماثل من حيث القيمة والأجل بسعر فائدة 4.5 في المائة في 2010، وبالتالي فالفرق بين السعرين يعد مؤشرا قويا على مدى الثقة التي يتمتع بها المغرب، وعلى مدى التحسن الذي أحرزناه خلال هذه الفترة».
من جهته، دافع محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد المغربي، على الاعتماد المتزايد للحكومة على المديونية، التي قال إنها «شر لا بد منه». وأضاف بوسعيد أن اللجوء إلى المديونية لا يشكل سياسة منهجية بالنسبة للحكومة، وإنما تفرضها متطلبات تمويل السياسات التنموية.
وأوضح بوسعيد أن مديونية المغرب عرفت مرحلتين مختلفتين خلال السنوات العشر الأخيرة، ففي مرحلة أولى انخفضت المديونية بشكل متواصل، حيث نزلت من 67.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2001 إلى 47.1 في المائة في 2008، مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني والعالمي ووفرة السيولة، بسبب مداخيل تخصيص الشركات الحكومية. غير أن هذا المنحى انقلب منذ 2008 مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، وعادت المديونية للارتفاع من جديد لتصل إلى نحو 63.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2013. وأشار بوسعيد إلى أن ارتفاع المديونية خلال هذه الفترة ناتج أساسا عن ارتفاع النفقات الحكومية، خصوصا مخصصات دعم أسعار المواد الأساسية التي تضاعفت نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، وارتفاع نفقات الأجور والموظفين بسبب مكتسبات الحوار الاجتماعي، وتفاوض النقابات مع الحكومة في سياق الربيع العربي، إضافة إلى الارتفاع الكبير للاستثمارات الحكومية الهادفة إلى الحد من تأثيرات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير المغربي أن مداخيل الجبايات عرفت خلال هذه الفترة انخفاضا بسبب تأثر الشركات المغربية بالأزمة العالمية، وبالتالي لم يكن أمام الحكومة إلا الاعتماد على المديونية.
وفي رده عن سؤال حول تعبير بعض الأطرف السياسية والاقتصادية في المغرب عن قلقها من ارتفاع مستوى المديونية، قال بوسعيد: «المديونية توجد تحت السيطرة، ونحن بصدد تغيير المنحى من تصاعدي إلى هبوطي خلال السنوات المقبلة، وذلك بالموازاة مع التحكم في عجز الموازنة وتحسن الميزان الجاري للمبادلات الخارجية».
وأوضح بوسعيد أن الحكومة تمكنت من تقليص عجز الموازنة من سبعة في المائة في 2012 إلى خمسة في المائة في 2013، وأنها تهدف إلى تخفيض هذا المستوى تدريجيا خلال السنوات المقبلة ليصل إلى ثلاثة في المائة في أفق 2016.