أوكرانيا تعرض خطة للسلام في شرقها تشمل العفو وإزالة المركزية وحماية اللغة الروسية

محادثة هاتفية ثانية بين بوروشينكو وبوتين.. وموسكو ترد على اتهامات لـ«الأطلسي»

سكان ينتظرون داخل سياراتهم لمغادرة أوكرانيا عند نقطة تفتيش في منطقة إيزفارين الحدودية مع روسيا أمس بسبب استمرار المعارك في المنطقة (أ.ب)
سكان ينتظرون داخل سياراتهم لمغادرة أوكرانيا عند نقطة تفتيش في منطقة إيزفارين الحدودية مع روسيا أمس بسبب استمرار المعارك في المنطقة (أ.ب)
TT

أوكرانيا تعرض خطة للسلام في شرقها تشمل العفو وإزالة المركزية وحماية اللغة الروسية

سكان ينتظرون داخل سياراتهم لمغادرة أوكرانيا عند نقطة تفتيش في منطقة إيزفارين الحدودية مع روسيا أمس بسبب استمرار المعارك في المنطقة (أ.ب)
سكان ينتظرون داخل سياراتهم لمغادرة أوكرانيا عند نقطة تفتيش في منطقة إيزفارين الحدودية مع روسيا أمس بسبب استمرار المعارك في المنطقة (أ.ب)

كشف الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، أمس، عن خطة سلام طموحة للشرق الانفصالي الموالي لروسيا، تشمل نزع السلاح وإزالة مركزية السلطة، تدخل حيز التنفيذ فور صدور أمر وشيك بوقف إطلاق النار من طرف واحد. وفي وقت تتواصل فيه معارك عنيفة في الشرق، جاء الإعلان عن هذه الخطة من 14 نقطة، بعد مكالمة ثانية جرت هذا الأسبوع بين بوروشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أول من أمس.
وأوقعت حركة التمرد الانفصالية في منطقة دونباس الصناعية الناطقة بالروسية ما لا يقل عن 365 قتيلا منذ أبريل (نيسان) الماضي، وباتت تهدد وحدة أوكرانيا، الجمهورية السوفياتية السابقة التي يفترض أن توقع اتفاق شراكة تاريخيا مع الاتحاد الأوروبي في 27 يونيو (حزيران) الحالي.
وتتضمن خطة السلام، التي كشفت عنها محطة تلفزيونية محلية، قبل الإعلان عنها رسميا، جوانب سياسية واقتصادية وأمنية من أجل «تسوية سلمية للوضع في مناطق الشرق الأوكراني». وتنص الخطة أولا على «ضمانات لأمن المشاركين في المحادثات»، يليها العفو «عن الذين سلموا السلاح ولم يرتكبوا جرائم خطيرة»، وإطلاق سراح الرهائن وإنشاء منطقة عازلة من عشرة كيلومترات على الحدود بين أوكرانيا وروسيا. كما تنص الخطة على «نزع السلاح» و«إزالة مركزية السلطة، وحماية اللغة الروسية، من خلال تعديلات دستورية» وإنشاء وحدات تخضع لسيطرة وزارة الداخلية، تتولى تسيير دوريات مشتركة.
وجاء في الوثيقة أيضا أن «الرئيس الأوكراني يضمن الأمن لجميع سكان المنطقة أيا كانت قناعاتهم السياسية»، في إشارة إلى دعم قسم كبير من السكان المحليين للحركة الانفصالية، وعدّوا أن القوات الأوكرانية «تقتل الشعب».
وبعد المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي والأوكراني مساء أول من أمس، أعلن الكرملين، في بيان، أن بوتين شدد على ضرورة «وضع حد فوري للعملية العسكرية»، التي أطلقتها كييف ضد الميليشيات الانفصالية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك. من جهته، قال بوروشينكو لبوتين، بحسب ما أفاد به جهازه الإعلامي إنه «يعول على دعم لخطة السلام»، بعد وقف لإطلاق النار.
وكان بوروشينكو أعلن، الأربعاء الماضي، أنه سيأمر «قريبا» قواته بوقف إطلاق النار لإفساح المجال أمام المتمردين لتسليم أسلحتهم. وقال بوروشينكو إن «خطة السلام تبدأ بإصدار أمر لوقف إطلاق النار من جانب واحد».
ووصفت موسكو هذا الإجراء المؤقت بأنه «اقتراح جيد»، لكنها طالبت بإجراء مفاوضات مع الانفصاليين. ودعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء أول من أمس، بوتين «إلى بذل كل الجهود الضرورية لإقناع المجموعات المسلحة الموالية لروسيا بوقف المعارك بغية التوصل في أسرع وقت إلى وقف الأعمال الحربية». وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن ندد في وقت سابق، أول من أمس، بـ«تعزيز جديد» للوجود العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا، ووصف ذلك بأنه «خطوة مؤسفة إلى الوراء».
وقال راسموسن متحدثا في لندن: «يمكنني التأكيد أننا نشهد تعزيزا جديدا للوجود العسكري الروسي. جرى نشر آلاف الجنود الروس على الحدود مع أوكرانيا، ونسجل مناورات عسكرية قرب أوكرانيا».
وأمس، أعرب الكرملين عن «استغرابه» للتصريحات التي أوردها راسموسن، بخصوص حشد قوات روسية على الحدود مع أوكرانيا. وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «إننا نستغرب التصريحات حول حشد مزعوم للقوات الروسية، على الحدود مع أوكرانيا. الأمر لا يتعلق بأي حشد، بل بإجراءات من أجل تعزيز أمن حدود روسيا». وأضاف: «فيما يتعلق بعدد القوات المسلحة (المعنية) هذا تحدده لتأمين مستوى كاف من الأمن على الحدود».
من جهته، قال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف: «ليس هناك تعزيز (للقوات). ببساطة نولي أهمية أكبر للحدود، لأن الوضع يثير قلقنا»، مؤكدا أن «حرس الحدود سيتلقون تعزيزات». وأضاف أن «الرئيس (فلاديمير) بوتين أبلغ (المستشارة الألمانية) أنجيلا ميركل و(الرئيس الفرنسي) فرنسوا هولاند بذلك خلال اتصال هاتفي، أول من أمس (الخميس)».
وأكد أنه «في الواقع من حقنا» تعزيز الحدود. ورأى المتحدث باسم الكرملين بيسكوف أن هذه الإجراءات تقررت بناء على «أمر مباشر» من الرئيس بوتين «قبل عدة أسابيع»، بسبب «الانتهاكات المتكررة» للحدود من الجانب الأوكراني، «بما في ذلك باستخدام معدات عسكرية».
وبعد التعليق الروسي على تصريحات راسموسن، وجه مسؤول أميركي إلى روسيا اتهامات مماثلة لتلك التي وجهها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي. وأوضح هذا المسؤول في الإدارة الأميركية أن المعدات العسكرية والجنود الروس المنتشرين قرب الحدود مع أوكرانيا مهمتهم «تقديم دعم قوي للمقاتلين الانفصاليين» الموالين لموسكو، في شرق البلاد.
من جهة أخرى، أعلن مسؤول عسكري روسي، أمس، أن بلاده باشرت مناورات عسكرية في سيبيريا والأورال للتحقق من جهوزية قواتها. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الكولونيل ياروسلاف روشتشوبكين في المنطقة العسكرية الوسطى قوله إن «عددا من الوحدات والمضادات الجوية المرابطة في الأورال وسيبيريا الغربية وضعت في حالة تأهب»، موضحا أن هذه القوات متوجهة إلى مناطق عسكرية تبعد عدة كيلومترات عن قواعدها دون مزيد من التفاصيل حول تلك المواقع.
وبعد قرار موسكو، الاثنين الماضي، قطع إمدادات الغاز عن أوكرانيا، الذي أرغم كييف على الالتفات إلى أوروبا، أعلن بوروشينكو، أول من أمس، أنه سيوقع الشق الاقتصادي لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 27 يونيو (حزيران). وهذا الاتفاق يبدد آمال موسكو في اجتذاب أوكرانيا إلى الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي الذي بدأت بتشكيله مع جمهوريات سوفياتية سابقة.
وكان من المتوقع أن توقع أوكرانيا بالأحرف الأولى اتفاق التبادل الحر هذا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن الرئيس الأوكراني آنذاك فيكتور يانوكوفيتش بدل موقفه تحت ضغط موسكو، مما أثار الأزمة التي قادت إلى عزله في فبراير (شباط)، ومن ثم ضم القرم إلى روسيا.



الولايات المتحدة قلقة إزاء توسّع الإرهاب في منطقة الساحل وغرب أفريقيا

الطاقم الأميركي في مجموعة العمل المشتركة بين نيجيريا والولايات المتحدة (رويترز)
الطاقم الأميركي في مجموعة العمل المشتركة بين نيجيريا والولايات المتحدة (رويترز)
TT

الولايات المتحدة قلقة إزاء توسّع الإرهاب في منطقة الساحل وغرب أفريقيا

الطاقم الأميركي في مجموعة العمل المشتركة بين نيجيريا والولايات المتحدة (رويترز)
الطاقم الأميركي في مجموعة العمل المشتركة بين نيجيريا والولايات المتحدة (رويترز)

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء «توسّع» الجماعات المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، بما في ذلك جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» (القاعدة)، وكذلك المكاسب الإقليمية التي يحققها تنظيم «داعش - الساحل».

وجاء هذا القلق على لسان السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، في مداخلته خلال إحاطة مجلس الأمن الدولي (الجمعة)، بشأن التهديدات الإرهابية للسلم والأمن الدوليين. وأشار والتز، متحدثاً عن عمليات خطف الرهائن مقابل الفدية التي تنفذها الجماعات الإرهابية، إلى أن طبيعة التهديدات آخذة في الاتساع والتعقيد، نظراً إلى تداخلها مع ظاهرة المقاتلين الأجانب الذين يتقاطرون على مناطق صراع مختلفة.

نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال جون برينان في أبوجا (أ.ف.ب)

واستشهد الدبلوماسي الأميركي بأحدث تقرير لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات، الذي يبيّن أن الخلايا الإرهابية لا تزال تستغل حالة عدم الاستقرار في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا. وأوضح والتز أن تزايد تركيز تنظيم «داعش» على أفريقيا، إلى جانب قدرته على الصمود في سوريا والعراق وأفغانستان، يعزّز الحاجة إلى «جهود مستدامة ومنسّقة لمكافحة الإرهاب» تقودها الأمم المتحدة.

وأعربت الولايات المتحدة عن انزعاجها بشكل خاص من «استغلال الجماعات الإرهابية التقنيات الحديثة»، مثل الاتصالات التجارية عبر الأقمار الاصطناعية، والذكاء الاصطناعي، والطائرات المسيّرة، والعملات المشفّرة. وقالت واشنطن إن تطور الأساليب القتالية والتسليح يزيد من تعقيد التهديدات، مما يتطلّب يقظة أكبر من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى جانب تنسيق أوثق مع القطاع الخاص.

وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية أليسون هوكر ومستشار الأمن القومي النيجيري نوهو ريبادو (رويترز)

ودعا والتز إلى تكثيف الجهود لتعطيل شبكات تمويل الإرهاب، مؤكداً أن النجاحات الأخيرة في الصومال وغرب أفريقيا تثبت أن تتبع مصادر الأموال وقطعها يمكن أن يحقق نتائج حاسمة.

وأشادت الولايات المتحدة بالدول التي نجحت عملياتها في الحد من نفوذ تنظيمَي «داعش» و«القاعدة»، لا سيما في العراق وسوريا والصومال، وحثّت على تعزيز التعاون في ملف إعادة المقاتلين وأسرهم، للحد من التهديدات وتقليص مخاطر عدم الاستقرار. وأضاف والتز: «ينبغي على الدول الأعضاء التعاون في مجالات التدقيق وتبادل المعلومات، لمنع تنقل الإرهابيين عبر الحدود، دعماً لقرار مجلس الأمن رقم 2396».

قوات نيجيرية في ولاية كوارا بعد الهجوم الإرهابي على القرية المسلمة (أ.ف.ب)

وكانت المملكة المتحدة التي تتولى حالياً رئاسة مجلس الأمن الدولي، قد أعربت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن مخاوف مماثلة بشأن انتشار الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا.

وسبق أن أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) أن الولايات المتحدة أرسلت وحدة صغيرة من جنودها إلى نيجيريا، في أول اعتراف رسمي بوجود قوات أميركية على الأرض منذ الغارات الجوية التي أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليلة عيد الميلاد، ضد ما وصفه بأهداف لتنظيم «داعش».

بيوت مدمّرة نتيجة الهجوم المسلح على قرية وورو في ولاية كوارا (أ.ب)

وقال الجنرال داغفين أندرسون، قائد «أفريكوم»، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة السنغالية دكار، إن نشر الفريق جاء بعد اتفاق بين واشنطن وأبوجا على تعزيز التعاون لمواجهة التهديدات الإرهابية في غرب أفريقيا، مضيفاً أن «الفريق الأميركي جلب بعض القدرات الفريدة من الولايات المتحدة». ولم يكشف أندرسون عن حجم القوة أو طبيعة مهمتها.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى أن واشنطن نفّذت طلعات استطلاع جوية فوق الأراضي النيجيرية، انطلاقاً من غانا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأكد وزير الدفاع النيجيري، كريستوفر موسى، وجود الفريق الأميركي في البلاد، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل إضافية.

أوبا ساني حاكم ولاية كادونا يصافح رعايا كنيسة اختُطفوا سابقاً من قِبل مجموعات مسلحة بعد عودتهم (أ.ب)

في غضون ذلك، نقلت مصادر أميركية أن مهمة الفريق تتركز على جمع المعلومات الاستخبارية ومساعدة القوات النيجيرية في استهداف الجماعات المسلحة.

وفي نيجيريا، تسبّبت جماعة «بوكو حرام» (المرتبطة بتنظيم «القاعدة») والجماعات المنشقة عنها، مثل تنظيم «داعش - ولاية غرب أفريقيا»، وجماعتَي «أنصارو»، و«لاكُوَرا»، في موجة عنف مدمّرة على مدى ما يقرب من عقدَين.

كما بدأت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، المرتبطة بتنظيم «القاعدة» والناشطة في منطقة الساحل، في التوسع داخل نيجيريا، حيث نفّذت عدة هجمات خلال عام 2025.


رئيس وزراء المجر يتلقى دعوة لاجتماع «مجلس السلام» الذي يعقده ترمب

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (رويترز)
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (رويترز)
TT

رئيس وزراء المجر يتلقى دعوة لاجتماع «مجلس السلام» الذي يعقده ترمب

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (رويترز)
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (رويترز)

كشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن أنه تلقى دعوة لحضور اجتماع «مجلس السلام» الذي يعقده الرئيس الأميركي دونالد ترمب «بعد أسبوعين» في واشنطن.

وأعلن أوربان، اليوم السبت، أنه سيتوجه إلى واشنطن «بعد أسبوعين» لحضور الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» الذي يرأسه ترمب، والمُكلف من الأمم المتحدة بالتركيز على ملف غزة.

وخلال فعالية انتخابية، قال أوربان: «تلقيت دعوةً في وقت متأخر من مساء الجمعة: سنلتقي مجدداً (مع الرئيس الأميركي) في واشنطن بعد أسبوعين، حيث سيعقد (مجلس السلام)، وهو هيئة السلام المعنية، اجتماعه الافتتاحي».

وذكر موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤول أميركي ودبلوماسيين من أربع دول أعضاء في «مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الأميركي، أن ​البيت الأبيض يعتزم عقد أول اجتماع لقادة المجلس بشأن غزة في 19 فبراير (شباط).

وقال «أكسيوس» إن خطط الاجتماع، الذي سيكون أيضاً مؤتمراً لجمع التبرعات لإعادة إعمار غزة، لا تزال في مراحلها الأولى ويمكن أن تتغير.

وأضاف التقرير أنه من المقرر عقد الاجتماع في معهد السلام الأميركي في واشنطن، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المقرر أن يلتقي ترمب في البيت الأبيض يوم 18 ‌فبراير، أي ‌قبل يوم واحد من الاجتماع.

وفي أواخر يناير (كانون الثاني)، أطلق ترمب المجلس الذي سيرأسه، والذي يقول إنه سيهدف إلى حل النزاعات العالمية، مما أدى إلى قلق عدد من الخبراء من أن يقوض هذا المجلس دور الأمم المتحدة.

وردت حكومات في جميع أنحاء العالم بحذر على دعوة ترمب للانضمام إلى هذه المبادرة. وفي حين انضم بعض حلفاء واشنطن ⁠في الشرق الأوسط، فإن عدداً من حلفائها الغربيين التقليديين لم يشاركوا حتى الآن.

أجاز قرار ‌مجلس الأمن الدولي، الذي أصدره في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، للمجلس والدول التي تعمل معه إنشاء قوة استقرار دولية في غزة، حيث بدأ وقف إطلاق نار هش في أكتوبر (تشرين الأول) بموجب خطة ترمب التي وقعت عليها إسرائيل وحركة «حماس».

وبموجب خطة ترمب لغزة التي كُشفت عنها أواخر العام الماضي، من المفترض أن يشرف المجلس على الحكم ​المؤقت لغزة. وقال ترمب بعد ذلك إن المجلس سيتم توسيعه للتعامل مع النزاعات العالمية.


إيطاليا تُحقق في عمل تخريبي استهدف شبكة السكك الحديدية

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)
الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)
TT

إيطاليا تُحقق في عمل تخريبي استهدف شبكة السكك الحديدية

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)
الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

أعلن ​مسؤول أن الشرطة الإيطالية تُحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي ‌أدَّى ‌إلى تلف ‌كابلات ⁠كهرباء تُغذي ​خطوط ‌سكك حديدية بالقرب من مدينة بولونيا بشمال البلاد، ما تسبب ⁠في تأخير ‌حركة القطارات، حسب «رويترز».

وقالت ‍شركة ‍السكك الحديدية ‍الإيطالية المملوكة للدولة «فيروفيي ديلو ستاتو» إن ​المشكلة التي حدثت في الخطوط، ⁠والتي وقعت في اليوم التالي لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، ليست ناجمة عن أي عطل ‌فني.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الحريق «يعتقد أنه مفتعل»، لكن ⁠لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، مضيفاً أن ‌شرطة النقل وقوات مكافحة الإرهاب ‍موجودتان في الموقع ‍وتجريان تحقيقات.

واستهدف الحريق الخط الواصل ‍بين بولونيا والبندقية، لكنه تسبب أيضا في مشاكل مرورية بين بولونيا وميلانو، وعلى الطرق المؤدية إلى ساحل البحر الأدرياتي.

وتستضيف ميلانو دورة الألعاب ​الأولمبية الشتوية بالاشتراك مع كورتينا، التي يمكن الوصول إليها بالقطار من ⁠البندقية.

وفي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 التي أقيمت في باريس، استهدف مخربون شبكة قطارات «تي.جي.في» فائقة السرعة في فرنسا في سلسلة من الهجمات التي وقعت فجرا في أنحاء البلاد، مما تسبب في فوضى مرورية قبل ساعات من حفل الافتتاح.

وقالت شركة السكك الحديدية الإيطالية المملوكة للدولة (فيروفيي ديلو ستاتو) ‌إن القطارات ما زالت تقوم برحلاتها رغم الاضطرابات.