أوكرانيا تعرض خطة للسلام في شرقها تشمل العفو وإزالة المركزية وحماية اللغة الروسية

محادثة هاتفية ثانية بين بوروشينكو وبوتين.. وموسكو ترد على اتهامات لـ«الأطلسي»

سكان ينتظرون داخل سياراتهم لمغادرة أوكرانيا عند نقطة تفتيش في منطقة إيزفارين الحدودية مع روسيا أمس بسبب استمرار المعارك في المنطقة (أ.ب)
سكان ينتظرون داخل سياراتهم لمغادرة أوكرانيا عند نقطة تفتيش في منطقة إيزفارين الحدودية مع روسيا أمس بسبب استمرار المعارك في المنطقة (أ.ب)
TT

أوكرانيا تعرض خطة للسلام في شرقها تشمل العفو وإزالة المركزية وحماية اللغة الروسية

سكان ينتظرون داخل سياراتهم لمغادرة أوكرانيا عند نقطة تفتيش في منطقة إيزفارين الحدودية مع روسيا أمس بسبب استمرار المعارك في المنطقة (أ.ب)
سكان ينتظرون داخل سياراتهم لمغادرة أوكرانيا عند نقطة تفتيش في منطقة إيزفارين الحدودية مع روسيا أمس بسبب استمرار المعارك في المنطقة (أ.ب)

كشف الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، أمس، عن خطة سلام طموحة للشرق الانفصالي الموالي لروسيا، تشمل نزع السلاح وإزالة مركزية السلطة، تدخل حيز التنفيذ فور صدور أمر وشيك بوقف إطلاق النار من طرف واحد. وفي وقت تتواصل فيه معارك عنيفة في الشرق، جاء الإعلان عن هذه الخطة من 14 نقطة، بعد مكالمة ثانية جرت هذا الأسبوع بين بوروشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أول من أمس.
وأوقعت حركة التمرد الانفصالية في منطقة دونباس الصناعية الناطقة بالروسية ما لا يقل عن 365 قتيلا منذ أبريل (نيسان) الماضي، وباتت تهدد وحدة أوكرانيا، الجمهورية السوفياتية السابقة التي يفترض أن توقع اتفاق شراكة تاريخيا مع الاتحاد الأوروبي في 27 يونيو (حزيران) الحالي.
وتتضمن خطة السلام، التي كشفت عنها محطة تلفزيونية محلية، قبل الإعلان عنها رسميا، جوانب سياسية واقتصادية وأمنية من أجل «تسوية سلمية للوضع في مناطق الشرق الأوكراني». وتنص الخطة أولا على «ضمانات لأمن المشاركين في المحادثات»، يليها العفو «عن الذين سلموا السلاح ولم يرتكبوا جرائم خطيرة»، وإطلاق سراح الرهائن وإنشاء منطقة عازلة من عشرة كيلومترات على الحدود بين أوكرانيا وروسيا. كما تنص الخطة على «نزع السلاح» و«إزالة مركزية السلطة، وحماية اللغة الروسية، من خلال تعديلات دستورية» وإنشاء وحدات تخضع لسيطرة وزارة الداخلية، تتولى تسيير دوريات مشتركة.
وجاء في الوثيقة أيضا أن «الرئيس الأوكراني يضمن الأمن لجميع سكان المنطقة أيا كانت قناعاتهم السياسية»، في إشارة إلى دعم قسم كبير من السكان المحليين للحركة الانفصالية، وعدّوا أن القوات الأوكرانية «تقتل الشعب».
وبعد المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي والأوكراني مساء أول من أمس، أعلن الكرملين، في بيان، أن بوتين شدد على ضرورة «وضع حد فوري للعملية العسكرية»، التي أطلقتها كييف ضد الميليشيات الانفصالية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك. من جهته، قال بوروشينكو لبوتين، بحسب ما أفاد به جهازه الإعلامي إنه «يعول على دعم لخطة السلام»، بعد وقف لإطلاق النار.
وكان بوروشينكو أعلن، الأربعاء الماضي، أنه سيأمر «قريبا» قواته بوقف إطلاق النار لإفساح المجال أمام المتمردين لتسليم أسلحتهم. وقال بوروشينكو إن «خطة السلام تبدأ بإصدار أمر لوقف إطلاق النار من جانب واحد».
ووصفت موسكو هذا الإجراء المؤقت بأنه «اقتراح جيد»، لكنها طالبت بإجراء مفاوضات مع الانفصاليين. ودعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء أول من أمس، بوتين «إلى بذل كل الجهود الضرورية لإقناع المجموعات المسلحة الموالية لروسيا بوقف المعارك بغية التوصل في أسرع وقت إلى وقف الأعمال الحربية». وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن ندد في وقت سابق، أول من أمس، بـ«تعزيز جديد» للوجود العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا، ووصف ذلك بأنه «خطوة مؤسفة إلى الوراء».
وقال راسموسن متحدثا في لندن: «يمكنني التأكيد أننا نشهد تعزيزا جديدا للوجود العسكري الروسي. جرى نشر آلاف الجنود الروس على الحدود مع أوكرانيا، ونسجل مناورات عسكرية قرب أوكرانيا».
وأمس، أعرب الكرملين عن «استغرابه» للتصريحات التي أوردها راسموسن، بخصوص حشد قوات روسية على الحدود مع أوكرانيا. وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «إننا نستغرب التصريحات حول حشد مزعوم للقوات الروسية، على الحدود مع أوكرانيا. الأمر لا يتعلق بأي حشد، بل بإجراءات من أجل تعزيز أمن حدود روسيا». وأضاف: «فيما يتعلق بعدد القوات المسلحة (المعنية) هذا تحدده لتأمين مستوى كاف من الأمن على الحدود».
من جهته، قال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف: «ليس هناك تعزيز (للقوات). ببساطة نولي أهمية أكبر للحدود، لأن الوضع يثير قلقنا»، مؤكدا أن «حرس الحدود سيتلقون تعزيزات». وأضاف أن «الرئيس (فلاديمير) بوتين أبلغ (المستشارة الألمانية) أنجيلا ميركل و(الرئيس الفرنسي) فرنسوا هولاند بذلك خلال اتصال هاتفي، أول من أمس (الخميس)».
وأكد أنه «في الواقع من حقنا» تعزيز الحدود. ورأى المتحدث باسم الكرملين بيسكوف أن هذه الإجراءات تقررت بناء على «أمر مباشر» من الرئيس بوتين «قبل عدة أسابيع»، بسبب «الانتهاكات المتكررة» للحدود من الجانب الأوكراني، «بما في ذلك باستخدام معدات عسكرية».
وبعد التعليق الروسي على تصريحات راسموسن، وجه مسؤول أميركي إلى روسيا اتهامات مماثلة لتلك التي وجهها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي. وأوضح هذا المسؤول في الإدارة الأميركية أن المعدات العسكرية والجنود الروس المنتشرين قرب الحدود مع أوكرانيا مهمتهم «تقديم دعم قوي للمقاتلين الانفصاليين» الموالين لموسكو، في شرق البلاد.
من جهة أخرى، أعلن مسؤول عسكري روسي، أمس، أن بلاده باشرت مناورات عسكرية في سيبيريا والأورال للتحقق من جهوزية قواتها. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الكولونيل ياروسلاف روشتشوبكين في المنطقة العسكرية الوسطى قوله إن «عددا من الوحدات والمضادات الجوية المرابطة في الأورال وسيبيريا الغربية وضعت في حالة تأهب»، موضحا أن هذه القوات متوجهة إلى مناطق عسكرية تبعد عدة كيلومترات عن قواعدها دون مزيد من التفاصيل حول تلك المواقع.
وبعد قرار موسكو، الاثنين الماضي، قطع إمدادات الغاز عن أوكرانيا، الذي أرغم كييف على الالتفات إلى أوروبا، أعلن بوروشينكو، أول من أمس، أنه سيوقع الشق الاقتصادي لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 27 يونيو (حزيران). وهذا الاتفاق يبدد آمال موسكو في اجتذاب أوكرانيا إلى الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي الذي بدأت بتشكيله مع جمهوريات سوفياتية سابقة.
وكان من المتوقع أن توقع أوكرانيا بالأحرف الأولى اتفاق التبادل الحر هذا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن الرئيس الأوكراني آنذاك فيكتور يانوكوفيتش بدل موقفه تحت ضغط موسكو، مما أثار الأزمة التي قادت إلى عزله في فبراير (شباط)، ومن ثم ضم القرم إلى روسيا.



ضغوط على جاك لانغ للاستقالة من رئاسة «معهد العالم العربي» بعد ربطه بملفات إبستين

رئيس «معهد العالم العربي» في باريس جاك لانغ (أ.ف.ب)
رئيس «معهد العالم العربي» في باريس جاك لانغ (أ.ف.ب)
TT

ضغوط على جاك لانغ للاستقالة من رئاسة «معهد العالم العربي» بعد ربطه بملفات إبستين

رئيس «معهد العالم العربي» في باريس جاك لانغ (أ.ف.ب)
رئيس «معهد العالم العربي» في باريس جاك لانغ (أ.ف.ب)

تتصاعد الضغوط على الوزير الفرنسي السابق، جاك لانغ، للاستقالة من رئاسة «معهد العالم العربي» في باريس، مع استدعائه إلى وزارة الخارجية الفرنسية، وفتح النيابة العامة الوطنية المالية تحقيقاً في حقه وحق ابنته على خلفية صلاتهما بالخبير المالي الأميركي جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، لا سيما بحقِّ فتيات قاصرات.

ولم تستبعد السلطات الفرنسية أي خيار بشأن تفويض لانغ، وزير الثقافة السابق الاشتراكي، على رأس المعهد الثقافي المرموق.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة لأربيل في كردستان العراق، إنه «تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية»، المموِّل الرئيسي لمعهد العالم العربي، و«سيتم استقباله الأحد».

ولم يعلّق لانغ (86 عاماً) على المسألة رداً على طلب من الوكالة، واستبعد إلى الآن التنحي عن منصبه. وأفاد مقربون منه بأنه حالياً في مراكش، وهو «مصدوم ومنهك».

وفي بيروت، المحطة التالية من جولته، قال بارو: «الأولوية بالطبع لضمان حُسن عمل معهد العالم العربي، واستمراريته، ونزاهته»، مشيراً إلى أن «العناصر الأولى المستخلَصة من هذه الملفات غير مسبوقة وبالغة الخطورة... وتتطلب تحقيقاً صارماً ومعمقاً». وأضاف: «أحتفظ بكل الخيارات فيما يتعلق بمواصلة تفويضه».

وتقدِّم الوزارة مساعدةً سنويةً للمعهد مقدارها 12.3 مليون يورو، تمثل نصف ميزانيته.

دعوات إلى الاستقالة

وازدادت الدعوات إلى استقالة لانغ، المعروف بإطلاقه «عيد الموسيقى»، الذي انتشر عبر العالم، بعد كشف أمر علاقة بينه وبين إبستين عند نشر وزارة العدل الأميركية في 30 يناير (كانون الثاني) ملايين الوثائق المتعلقة بالمدان الجنسي الراحل.

وقال المحامي لوران ميرليه وكيل لانغ: «من الطبيعي أن تطلب السلطة الوصيّة توضيحات من شخص وُجِّهت إليه اتهامات، من غير أن تكتفي بما يمكنها قراءته على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام... المطلوب معرفة موقفه».

ونفى في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن تكون وثائق إبستين تثبت وجود «علاقة صداقة وثيقة» بينهما.

واستبعد لانغ بصورة قاطعة، الأربعاء، الاستقالة، مشيراً إلى «سذاجته» لتبرير علاقاته السابقة مع إبستين الذي عُثر عليه مشنوقاً في زنزانته في نيويورك عام 2019 بينما كان ينتظر محاكمته.

وبعدما أعلن الاثنين أنه يقرّ «تماماً بعلاقاته» الماضية مع المدان الجنسي، أكد الأربعاء أنه كان يجهل ماضيه الإجرامي عندما التقاه «قبل نحو 15 سنة» بواسطة المخرج الأميركي وودي آلن.

ولم توجَّه أي تهمة إلى جاك لانغ، لكنّ ورود اسمه 673 مرة في الوثاق المكشوفة وارتباطه بإبستين، طالَ سمعته وسمعة ابنته كارولين.

جاك لانغ وجيفري إبستين في باحة متحف اللوفر بباريس بتاريخ غير محدّد (أ.ف.ب)

واستقالت كارولين لانغ، الاثنين، من رئاسة نقابة لمنتجي السينما بعدما عُرف أنها أسَّست شركة «أوفشور» مع رجل الأعمال الأميركي عام 2016.

وقالت مساء الخميس متحدثة لشبكة «بي إف إم تي في» التلفزيونية: «كان صديقاً، لم يكن صديقاً مقرباً. لم يكن إطلاقاً في دائرتي الضيقة من الأصدقاء»، مضيفة: «كيف كان من الممكن أن نتصوَّر مثل هذه الفظاعات؟ لم يكن بإمكاني أن أعرف، ولا والدي».

وأفادت النيابة العامة الوطنية المالية المكلفة بمكافحة التهرب الضريبي، مساء الجمعة، بأنها فتحت تحقيقاً أولياً في قضية «تبييض تهرب ضريبي مشدّد» تتعلّق بـ«وقائع كشفها موقع ميديابارت بشأن كارولين وجاك لانغ» وروابطهما المالية المفترضة مع إبستين.

وتضمَّنت الوثائق المنشورة في الولايات المتحدة مراسلات عدة، توضِّح العلاقة بين الرجلين. وكتب رجل الأعمال إتيان بينان، أحد رعاة «معهد العالم العربي»، لإبستين عام 2017 أن جاك لانغ «أصرّ شخصياً على أن تحضر إلى عيد ميلاده... هذا مخصص للدائرة الحميمة فقط، هو لا يوجه هذا النوع من الدعوات بخفّة».

وبحسب الوثائق، كتب جاك لانغ بنفسه عام 2017: «عزيزي جيفري... سخاؤك لا حدود له. هل يمكنني الاستفادة منه مجدداً؟»، قبل أن يطلب من الملياردير أن يقله في السيارة إلى حفلة كان يقيمها رجل الأعمال الآغا خان خارج باريس.

و«معهد العالم العربي» مؤسسة تخضع للقانون الخاص، أُسِّست عام 1980 وعُيِّن جاك لانغ رئيساً لها منذ عام 2013، مع تجديد ولايته 4 مرات.

واقترحت السلطات الفرنسية لانغ لهذا المنصب، لكن مجلس إدارة المعهد المؤلف بالتساوي من سفراء دول عربية وشخصيات تختارها وزارة الخارجية، هو الذي عيَّنه رسمياً وجدَّد ولايته على رأس المعهد.


الاتحاد الأوروبي لمنظور جديد في العلاقات مع تركيا دون التطرق لعضويتها

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال استقباله مفوضة شؤون التوسع بالاتحاد الأوروبي مارتا كوس في أنقرة الجمعة (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال استقباله مفوضة شؤون التوسع بالاتحاد الأوروبي مارتا كوس في أنقرة الجمعة (الخارجية التركية)
TT

الاتحاد الأوروبي لمنظور جديد في العلاقات مع تركيا دون التطرق لعضويتها

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال استقباله مفوضة شؤون التوسع بالاتحاد الأوروبي مارتا كوس في أنقرة الجمعة (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال استقباله مفوضة شؤون التوسع بالاتحاد الأوروبي مارتا كوس في أنقرة الجمعة (الخارجية التركية)

بقي ملفا بدء مفاوضات تحديث الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وتسهيل حصول الأتراك على تأشيرة دخول دوله (شنغن) يراوحان مكانهما، في حين اتفق الجانبان على استئناف بنك الاستثمار الأوروبي أنشطته التي علقت عام 2019 تدريجياً.

وفي زيارة لتركيا في فترة تتسم بالصراعات الإقليمية وازدياد المخاوف الأمنية، نقلت مفوضة الاتحاد الأوروبي ​لشؤون التوسع، مارتا كوس، رسالة مفادها «ضرورة تبني منظور جديد في العلاقات التركية - الأوروبية»، دون تعهدات واضحة بشأن ملف مفاوضات الانضمام إلى عضوية الاتحاد، التي أكد الجانب التركي أنها هدف استراتيجي لأنقرة.

وعقدت مارتا كوس سلسلة لقاءات، منذ الصباح وحتى مساء الجمعة، شملت مباحثات مع وزير الخارجية هاكان فيدان، واجتماعاً موسعاً مع نائب الرئيس جودت يلماظ، بحضور وزير التجارة عمر بولاط، ومباحثات مع وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك.

قضايا معلقة

ولم يعقد فيدان وكوس مؤتمراً صحافياً، بل أصدرا بياناً مشتركاً ذكرا فيه أنهما تبادلا التعبير عن الرغبة في مواصلة العمل، وتمهيد الطريق ‌لتحديث ‌اتفاقية الاتحاد ‌الجمركي ⁠بين ​الاتحاد ‌الأوروبي وتركيا، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1996 والتي تطالب تركيا بتحديثها بشكل عاجل، ودعم تنفيذ التحديث وتحقيق كامل إمكاناته من أجل دعم القدرة ​التنافسية والأمن الاقتصادي والصمود لكلا الجانبين.

تركيا تطالب بتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي الموقعة عام 1995 بشكل عاجل (إعلام تركي)

ورحَّب الجانبان ⁠بالاستئناف التدريجي لعمليات البنك الأوروبي للاستثمار في تركيا، وعبَّرا عن عزمهما دعم المشروعات في أنحاء البلاد والمناطق المجاورة، بالتعاون مع البنك.

وتُطبَّق اتفاقية الاتحاد الجمركي على المنتجات الصناعية، دون المنتجات الزراعية التقليدية، وفي حال تمّ تحديثها فإنها ستشمل المنتجات الزراعية والخدمية والصناعية وقطاع المشتريات العامة، وستحول دون تضرر تركيا من اتفاقات التجارة الحرة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى.

ودعا كل من الحكومة وقطاع الأعمال إلى بدء المفاوضات بشأن هذه المسألة في أقرب وقت ممكن من خلال رسائل موجهة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أكبر شريك تجاري لتركيا، بحجم تبادل نحو 220 مليار دولار، بينما تعد تركيا خامس أكبر شريك له.

تُعدّ المشكلات التي يواجهها المواطنون الأتراك في التقدم بطلبات الحصول على تأشيرة «شنغن» من أكثر القضايا إثارةً للجدل في العلاقات التركية - الأوروبية مؤخراً.

وبينما لم تقدم كوس أي تعهد في هذا الشأن، أشار البيان المشترك، إلى أهمية تعزيز حوار تحرير التأشيرات، والتعاون في مجالَي الأمن والهجرة من خلال آلية الحوار رفيعة المستوى المُنشأة بشأن هذه القضايا.

التطورات العالمية والإقليمية

وبحسب البيان، ناقش فيدان وكوس التطورات العالمية والإقليمية، ومستقبل العلاقات التركية - الأوروبية، في ضوئها، بالتفصيل. وأكدا أهمية التنسيق الوثيق لصياغة أجندة إقليمية للترابط تشمل الطاقة والنقل والتحول الرقمي والتجارة؛ بهدف المساهمة في الاستقرار والمرونة والنمو المستدام في البحر الأسود وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى.

جانب من مباحثات فيدان وكوس (الخارجية التركية - «إكس»)

ولفت إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي يتشاركان الرؤية نفسها، لا سيما فيما يتعلق بأمن البحر الأسود، وأن بروكسل ترغب في أن تضطلع تركيا بدور فاعل في هذا الشأن.

وسبق أن أكدت تركيا استعدادها لتولي زمام المبادرة في ضمان أمن الملاحة بالبحر الأسود في حال انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ولم تحظَ قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية في تركيا باهتمام كبير خلال زيارة كوس، واكتفى البيان المشترك بالإشارة إلى أن كوس ذكّرت بأن الحوار حول سيادة القانون والمعايير الديمقراطية جزء لا يتجزأ من العلاقات التركية - الأوروبية. وانتقدت المعارضة التركية زيارة كوس لخلوها من أي لقاء مع أحزابها.

وكان التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية حول تركيا لعام 2025 أكد أنها تبتعد، أكثر فأكثر، عن استيفاء معايير كوبنهاغن اللازمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأن احتمالية حصولها على العضوية الكاملة باتت أكثر صعوبة.

هدف استراتيجي

وقال نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، عقب المباحثات مع كوس، إن بناء علاقات قوية بين تركيا والاتحاد الأوروبي ممكن على أساس «المساواة والكفاءة والشمولية».

وأضاف عبر حسابه في «إكس» أن «المساعي لاتخاذ خطوات ملموسة بشأن مسار العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، وتحديث الاتحاد الجمركي، وتحرير التأشيرات، وإعادة تنشيط آليات الحوار رفيع المستوى، ذات أهمية حيوية بالنسبة لعلاقات تركيا والاتحاد الأوروبي التي لا يمكن حصرها في عناوين ضيقة».

بدوره، أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي لا تزال هدفاً استراتيجياً لأنقرة، قائلاً: «إننا ننظر إلى الاتحاد الأوروبي بوصفه شريكاً استراتيجياً اقتصادياً وسياسياً، ونحتاج إلى إعادة بناء علاقة متينة من أجل أمننا وازدهارنا المشترك».

وأضاف شيمشك، في مؤتمر صحافي مشترك مع كوس عقب مباحثاتهما في أنقرة، أن «تركيا تحترم جهود الاتحاد الأوروبي للتوسُّع في أميركا اللاتينية والهند، لكن تجاهل التكامل الأعمق مع خامس أكبر شريك تجاري له (تركيا) لا يبدو منطقياً، لذا، ينبغي إعطاء الأولوية لتحديث الاتحاد الجمركي على أساس المنفعة المتبادلة».

شيمشك وكوس خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثاتهما في أنقرة الجمعة (إعلام تركي)

وجعل إبرام الاتحاد الأوروبي اتفاقات التجارة الحرة مع الهند والسوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور) في يناير (كانون الثاني) الماضي، وخطواته المخطط لها في هذا الاتجاه مع دول أخرى، لا سيما في آسيا، من تحديث الاتحاد الجمركي مسألة أكثر إلحاحاً بالنسبة لتركيا.

وقالت كوس: «هناك كثير من النقاط التي تربط تركيا بالاتحاد الأوروبي، وخلال هذه الفترة التي بات فيها العالم أكثر اضطراباً، تحتاج تركيا والاتحاد الأوروبي إلى منظور جديد لتنظيم علاقاتهما».

وذكرت أن مشروعات بنك الاستثمار الأوروبي الجديدة في تركيا تبلغ قيمتها 200 مليون يورو، وتركز على تمويل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسهم في مكافحة تغير المناخ، بما يُسهم بدوره في تحقيق أهداف «مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ».


مسيَّرات أوكرانية تهاجم مصنعاً روسياً لوقود الصواريخ

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ متعددة باتجاه القوات الروسية في منطقة دونيتسك (رويترز)
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ متعددة باتجاه القوات الروسية في منطقة دونيتسك (رويترز)
TT

مسيَّرات أوكرانية تهاجم مصنعاً روسياً لوقود الصواريخ

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ متعددة باتجاه القوات الروسية في منطقة دونيتسك (رويترز)
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ متعددة باتجاه القوات الروسية في منطقة دونيتسك (رويترز)

كشف مسؤول ​في جهاز الأمن الأوكراني، اليوم السبت، عن أن طائرات مسيَّرة أوكرانية هاجمت ‌مصنعاً لإنتاج مكونات ‌وقود ‌الصواريخ ⁠في ​منطقة ‌تفير غرب روسيا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكر المسؤول أن المصنع ينتج مكونات لوقود صواريخ «⁠كروز» روسية من طرازَي «‌إكس-55 ‍» و«إكس-‍101»، وعناصر ‍أخرى لوقود الديزل ووقود الطائرات، مضيفاً أن الهجوم ​أدى إلى اندلاع حريق كبير في ⁠المصنع.

وقال المسؤول: «حتى الإغلاق المؤقت يُعقِّد إنتاج وقود الصواريخ ويحد من قدرة العدو على مواصلة القصف المكثف ‌لمدننا».

يأتي ذلك وسط تصريحات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال فيها إن الولايات المتحدة تريد أن تجد موسكو وكييف حلاً لإنهاء ​الحرب قبل الصيف.

وأفاد زيلينسكي اليوم بأن الولايات المتحدة اقترحت عقد جولة جديدة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا في ميامي في غضون أسبوع، وأن كييف وافقت على ذلك.

واختتمت أوكرانيا وروسيا محادثات سلام ‍استمرت يومين برعاية أميركية الأسبوع الماضي دون تحقيق انفراجة ‍كبيرة، إلا أن الجانبين اتفقا على تبادل 157 أسير حرب من كل جانب، مستأنفين بذلك عمليات التبادل بعد توقفها خمسة أشهر. وأكد زيلينسكي أن ​عملية تبادل أسرى الحرب ستستمر.