أوضاع المدن العراقية في ظل هجمات المسلحين

الموصل
الموصل
TT

أوضاع المدن العراقية في ظل هجمات المسلحين

الموصل
الموصل

تسيطر جماعات جهادية متطرفة يقودها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام على مناطق واسعة في العراق، وتواصل هجماتها بهدف بسط نفوذها على مساحات أكبر في هذا البلد.
وتعيش مدن رئيسة في العراق ظروفا صعبة، في ظل الهجوم الكاسح الذي شنته هذه التنظيمات قبل نحو عشرة أيام. وفي الآتي تفاصيل عن أوضاع هذه المدن والمناطق، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية:
الموصل (380 كلم شمال بغداد): ثاني أكبر مدن العراق، وأول مدينة تسقط في أيدي المتطرفين منذ بدء هجومهم. مئات الآلاف من أهالي المدينة التي يسكنها نحو مليوني نسمة فروا إلى مناطق أخرى، وهناك تقارير متضاربة حول الذين ما زالوا داخل الموصل، بينها من يتحدث عن ترحيبهم بالمتشددين، وأخرى تتحدث عن وقوعهم تحت ضغوط الجماعات الجهادية.
تكريت (160 كلم شمال بغداد): كبرى مدن محافظة صلاح الدين، وكانت معقل الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، وهي ثاني مدينة تسقط في أيدي المتشددين بعد الموصل، وقد اتخذوا منها مقرا، وأطلقوا سراح مئات السجناء سعيا لمواصلة التقدم جنوبا. وشنت القوات العراقية ضربات جوية استهدفت قصور صدام التي اختبأ فيه المسلحون، والتي كانت تستقبل ضيوفه الأجانب في الماضي.
بعقوبة (60 كلم شمال شرقي بغداد): سيطر المسلحون لساعات قليلة على ثلاثة أحياء في بعقوبة التي يسكنها سنة وشيعة وتعد أكبر مدن محافظة ديالى التي تشهد أعمال عنف متكررة، لكن قوات الأمن استطاعت طردهم، بينما قتل 44 سجينا داخل مركز للشرطة وسط المدينة خلال الاشتباكات.
بيجي (200 كلم شمال بغداد): بعد اشتباكات مسلحة مع المتمردين، استطاعت القوات العراقية السيطرة بالكامل على مصفاة بيجي، لكن هجمات هؤلاء المسلحين على المصفاة أدت إلى تخويف تجار النفط العالميين الذين كانوا يتابعون ما يحدث ومدى تأثيره على الصادرات الضخمة من النفط العراقي.
كركوك (240 كلم شمال بغداد): كبرى مدن محافظة كركوك الغنية بالنفط، وتجمع مختلف القوميات في البلاد، وقد أصبحت خارج سيطرة الحكومة المركزية، وباتت في أيدي البيشمركة، قوات إقليم كردستان، بعد انسحاب القوات الحكومية منها. وتعد كركوك أهم المناطق المتنازع عليها بين الإقليم وحكومة بغداد.
سامراء (110 كلم شمال بغداد): المدينة التي تحتضن مرقدا لإمامين شيعيين تعرض لتفجير عام 2006 أشعل حربا طائفية بين السنة والشيعة، فشل المسلحون في الهجوم عليها، إثر وصول تعزيزات من بغداد، وأصبحت مقرا لانطلاق عمليات القوات الحكومية لتطهير مناطق شمال البلاد.
بغداد: رغم عدم تمكن المسلحين من الوصول إليها، فإن الأوضاع العامة متوترة في العاصمة التي تشهد انتشارا واسعا لقوات الأمن، إضافة إلى انتشار قوات مكافحة الإرهاب في مناطق متفرقة في الجانب الغربي من المدينة تحسبا لأي نشاط من «خلايا إرهابية نائمة»، كما جرى تمديد حظر التجوال الليلي في بعض المناطق المحيطة بالمدينة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».