الجزائر: دعوات لمنع فرض مرشح للرئاسة من الخارج

وسط ازدياد حساسية المجتمع للصورة النمطية «لأبناء فرنسا»

قالت لويزة حنون، مرشحة انتخابات الرئاسة في الجزائر سابقا، إن «المواطنين مدعوون إلى الوقوف في وجه باريس وواشنطن، اللتين تحاولان فرض مرشحيهما في انتخابات الرئاسة ببلادنا»، المنتظرة في 2019؛ حيث يعتقد منذ زمن بعيد أن الرئيس، الذي يفرزه صندوق الانتخاب في الجزائر، يكون إما مدعوما من فرنسا أو من الولايات المتحدة الأميركية.
ولم تذكر حنون، التي كانت تتحدث أمس بالعاصمة في اجتماع لأطر «حزب العمال»، الذي ترأسه، إن كانت تملك معطيات دقيقة عن «محاولة فرض مرشح للرئاسة» من الخارج؛ لكن المعروف هو أن أي رئيس يصل إلى سدة الحكومة يكون أمام ضرورة المحافظة على استثمارات ضخمة لأكبر شريكين اقتصاديين للجزائر، وهما فرنسا والولايات المتحدة. الأولى في مجال الخدمات والبنية التحتية، والثانية في قطاع النفط والغاز.
يشار إلى أن الفريق الذي يوجد برئاسة الجمهورية حاليا، بقيادة عبد العزيز بوتفليقة، يوصف بأنه «شديد الولاء لفرنسا» بحكم عقارات وأرصدة بنكية تابعة لأفراده موجودة في باريس. وهؤلاء عادة ما يعالجون مع أفراد عائلتهم في فرنسا ويشترون أغراضهم منها، ولهذا السبب تكرست حولهم الصورة النمطية «أبناء فرنسا»، وهي الصورة التي يرددها عامة الشعب وقطاع من الصحافة.
وفي مقابل هذه النظرة يقول مراقبون إن اختيار الرئيس يتم دائما بناء على «توافق» بين أكبر مؤسستين في البلاد، وهما الرئاسة والجيش، فيما تكتفي الأحزاب والجمعيات والنقابات بدور المساند.
وحذرت حنون من «تقديم مزيد من التنازلات للشركات متعددة الجنسيات»، وذلك بمناسبة تحضير الحكومة إدخال تعديلات على قانون المحروقات يتضمن، بحسب تصريحات وزير الطاقة مصطفى قيطوني: «تحفيزات مهمة للمستثمرين».
ففي محاولة لوقف تراجع الإنتاج، شرعت وزارة الطاقة في إعداد مسودة تعديلات لقانون الطاقة، وتعهدت بمزيد من الحوافز الضريبية. وقال قيطوني في مؤتمر للغاز بمدينة وهران (غرب)، مساء الأحد: «سوف نزيل جميع المعوقات، ونشن حربا على البيروقراطية، ونغير الإجراءات الضريبية». مشددا على أن «التعديل مطلوب لأمن الطاقة لدينا... والنظام الحالي يجب أن يتغير، وسنكثف المشاورات مع شركائنا لهذا الغرض».
وذكرت حنون، التي تنتمي لليسار، أن «تقديم تنازلات للشركات متعددة الجنسيات لن يخلصنا من الأزمة. فقانون المحروقات سيقدم لها تنازلات على حساب سيادة ومصلحة الدولة، ولن نبقى مكتوفي الأيدي، وغالبية الشعب ستتصدى لأي عمل يرهن مقدرات البلد».
وتوقفت حنون عند «رسالة» بوتفليقة إلى المحامين في «يومهم الوطني» الخميس الماضي، فقالت: «دعانا الرئيس إلى عدم تجاهل رهانات الظرف الإقليمي المحيط بنا، المتميز بالتهديدات والمخاطر على حدودنا. كما تحدث عن الاستحواذ على شعوب المنطقة. إنها قراءة صحيحة للأحداث؛ لكن الدولة والحكومة مسؤولتان عن حماية وحصانة البلاد، وهي مطالبة بالحفاظ على السكينة والتماسك الاجتماعي».
وأبرزت حنون أن «سياسة التقشف التي تعتمدها الحكومة قاتلة، ونحن نطالب باحترام الدستور في مسائل الحقوق النقابية»، في إشارة إلى منع نقابات التعليم والصحة من تنظيم إضرابات، بذريعة أن الإجراءات المتبعة في الإعلان عنها غير قانونية.
وأضافت حنون موضحة: «على الحكومة محاربة نهب المال العام، والتوقف عن حماية مصالح فئة معينة». في إشارة، ضمنا، إلى مجموعة رجال أعمال يأخذون المشروعات الكبيرة، يقودهم علي حداد، المعروف بقربه من الرئاسة.
وفي تقييمها للوضع التعليمي ومستوى الخدمات في البلاد، قالت مرشحة رئاسية 2014: «المدرسة الجزائرية منكوبة، والجامعة منهارة، والمستشفيات تحتضر، ولذلك ينبغي استدراك الوضع عن طريق تعديل قانون المالية لرفع الحظر عن مناصب الشغل، وعن شراء التجهيزات والعتاد. نريد إجراءات جديدة لوقف زحف الفقر على ملايين الجزائريين».
وطرحت حنون من جديد فكرة انتخاب «مجلس تأسيسي»، الذي يعني حل غرفتي البرلمان بحجة أنهما «وليدتا تزوير شامل».
لكن الحكومة سبق أن رفضت هذا الطرح، على لسان رئيس حزب الأغلبية جمال ولد عباس، الذي قال إن «مجلسا تأسيسيا معناه أننا نمحو كل ما أنجزته الجزائر منذ الاستقلال».