البرلمان التونسي يصوت ضد تمديد مهمة هيئة للعدالة الانتقالية

بغالبية 68 صوتاً وامتناع شخصين

صوت البرلمان التونسي، في وقت متأخر ليلة أول من أمس، على عدم تمديد مهلة «هيئة الحقيقة والكرامة»، المكلفة بـ«كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان» بين 1955 و2013، ومحاسبة المسؤولين عنها، حسبما أعلنت عنه وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وبعد جلستين شهدتا توترا السبت والاثنين الماضيين، رفض النواب بغالبية 68 صوتا تمديد تفويض الهيئة، الذي سينتهي مبدئيا في31 مايو (أيار) المقبل، وامتناع شخصين، وعدم تصويت أي نائب لصالح التمديد، بحسب ما أعلن البرلمان على موقع «تويتر».
وغادر العديد من النواب، من بينهم أعضاء من حزب النهضة (إسلامي) الجلسة قبل التصويت، اعتراضا على الشوائب فيه بحسب تعبيرهم. فيما نددت جهات عدة بالتصويت، بينما اعتبرت الهيئة أنها ليست بحاجة إلى موافقة البرلمان لمواصلة عملها.
وقبل التصويت، شدد الباحث إريك غوب على أنه «منذ عام 2014، شهدت الحكومة عودة كبيرة لنخب النظام السابق، ويبدو من الصعب على أشخاص قد يجدون أنفسهم موضع تساؤلات، تقبل عمل الهيئة»، مشددا على أنها يمكن أن تفتقر إلى التمويل إذا لم تحصل على تفويض من البرلمان.
في فبراير (شباط) الماضي، أعلنت الهيئة أنها قررت بنفسها تمديد عملها لغاية نهاية العام الجاري، مبررة ذلك بعدم التعاون الكافي معها من جانب «جزء كبير من مؤسسات الدولة».
وكانت منظمات عدة قد دعت الأسبوع الماضي إلى إفساح المجال أمام الهيئة لإنهاء عملها، حيث اعتبرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أن رفض البرلمان التمديد للهيئة سيعني «تخريب عملية العدالة الانتقالية الهشّة، وضرب حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة، والتعويض عرض الحائط».
وتتكفل هيئة الحقيقة والكرامة بـ«كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان» الحاصلة منذ الأول من يوليو (تموز) 1955، أي بعد نحو شهر على حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي، وحتى 31 من ديسمبر (كانون الأول) 2013، و«مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتعويض الضحايا، ورد الاعتبار لهم».
وتشمل هذه المرحلة فترات حكم الرئيس التونسي الأول الحبيب بورقيبة، والرئيس زين العابدين بن علي، وكذلك بعض الحكومات بعد ثورة 2011 التي أطاحت ببن علي.
وكانت الهيئة قد رفعت ملفها الأول أمام محكمة مختصة في الثاني من مارس (آذار) الحالي، ويشمل 14 حالة إخفاء قسري. وتلقت منذ بدء عملها أكثر من 62 ألف ملف بانتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان. كما استمعت إلى نحو 50 ألف شخص.