مجازر في أفريقيا الوسطى.. ومجلس الأمن يفوض فرنسا للتدخل عسكريا

باريس تبدأ بنشر 250 جنديا في العاصمة بانغي وتحدد هدفين لمهمتهم

ممرضة تسعف جرحى في مستشفى ببانغي بعد تجدد أعمال العنف بأفريقيا الوسطى أمس (أ.ب)
ممرضة تسعف جرحى في مستشفى ببانغي بعد تجدد أعمال العنف بأفريقيا الوسطى أمس (أ.ب)
TT

مجازر في أفريقيا الوسطى.. ومجلس الأمن يفوض فرنسا للتدخل عسكريا

ممرضة تسعف جرحى في مستشفى ببانغي بعد تجدد أعمال العنف بأفريقيا الوسطى أمس (أ.ب)
ممرضة تسعف جرحى في مستشفى ببانغي بعد تجدد أعمال العنف بأفريقيا الوسطى أمس (أ.ب)

وافق مجلس الأمن الدولي، أمس، على تفويض القوات الفرنسية للتدخل في جمهورية أفريقيا الوسطى بهدف فرض الأمن، دعما لقوة أفريقية منتشرة في البلاد، وذلك تزامنا مع اندلاع أعمال عنف في العاصمة بانغي خلفت أكثر من مائة قتيل. ونص القرار الذي تبنته الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس، بناء على اقتراح فرنسا، القوة المستعمرة السابقة، على السماح للجنود الفرنسيين في جمهورية أفريقيا الوسطى «باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لدعم القوة الأفريقية لإتمام مهمتها».
وجاء هذا التصويت بعد ساعات من اندلاع أعمال عنف دامية في بانغي حيث يفرض حظر للتجوال وانتشر 250 جنديا فرنسيا في العاصمة. وذكرت وكالة «رويترز» في تقرير لها أن 105 أشخاص على الأقل قتلوا في الاشتباكات التي عرفتها بانغي أمس. أما وكالة الصحافة الفرنسية فتحدثت عن مشاهدة نحو 80 جثة مصفوفة يوم أمس في أحد مساجد بانغي وملقاة في شوارع المدينة. وأوضحت الوكالة أن 54 جثة كانت مصفوفة في قاعة الصلاة والباحة الداخلية، بمسجد «بي كيه 5» وتحمل آثار جروح بالسلاح الأبيض والرصاص، بينما أحصى صحافيون 25 جثة ملقاة على الأرصفة في الشوارع المجاورة. وقال مسؤول في المسجد طلب عدم كشف هويته إن «أشخاصا من الحي نقلوا الجثث في الصباح». وقد غص المسجد بالرجال والنساء الذين توافدوا بحثا عن ذويهم المفقودين. واكتظ محيط المسجد برجال يحملون السواطير، فيما كانت الشوارع المجاورة التي تتناثر فيها جثث أخرى مقفرة.
من جهتها، أحصت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية، بعد ظهر أمس في المستشفى الأهلي في بانغي، 10 قتلى سقطوا بالرصاص أو بالسلاح الأبيض، و65 جريحا. ولم تشمل هذه الحصيلة الجزئية إلا أحد مستشفيات المدينة. وأجمعت المصادر على أن حصيلة الضحايا مؤقتة ومرشحة للارتفاع في هذه الموجة الجديدة من أعمال العنف في منطقة النهر غير البعيدة عن وسط المدينة.
وبدأ إطلاق النار في المنطقة بي كيه 12 شمال المدينة، ثم امتد إلى أحياء أخرى غير بعيدة عن وسط العاصمة في قطاع النهر. وتحدث سكان عن نهب منازل من قبل مسلحين، من دون أن يتمكنوا من ذكر أي تفاصيل لأنهم اضطروا للبقاء في منازلهم.
وبعد ساعات من اندلاع العنف، أعلن الناطق باسم هيئة أركان الجيوش الفرنسية الكولونيل جيل غارون، أمس، أن «نحو 250 جنديا فرنسيا انتشروا» في بانغي. وقال الناطق «نحو الساعة الثالثة وقعت اشتباكات بين متمردين سابقين في حركة سيليكا وعناصر مسلحين لم تحدد هوياتهم حتى الآن». وأضاف أن «القوات الفرنسية اضطرت للتحرك»، موضحا أن «نحو 250 جنديا فرنسيا انتشروا في بانغي» لإنجاز مهمتين هما «ضمان أمن النقاط الحساسة (السفارات مثلا..)، وعمل نقاط تجمع لضمان أمن المواطنين». وأشار الكولونيل جارون إلى أن «نحو 650 عسكريا فرنسيا موجودون حاليا في أفريقيا الوسطى».
وفي كلمة بثها التلفزيون والإذاعة، أعلن الرئيس الانتقالي لأفريقيا الوسطى ميشال غوتوديا تمديد حظر التجوال الذي كان مفروضا أربع ساعات، ليصبح من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا. ودعا السكان المصابين بحالة هلع إلى «الاحتفاظ بهدوئهم»، مؤكدا أن «الجيش الفرنسي صديق لشعب أفريقيا الوسطى».
من جهته، دعا رئيس حكومة أفريقيا الوسطى نيكولاس تيانغاي إلى نشر جنود فرنسيين «فورا» بعد التصويت على قرار الأمم المتحدة الذي يسمح بتدخل فرنسي لإعادة النظام إلى أفريقيا الوسطى دعما للقوة الأفريقية الموجودة فيها. وقال تيانغاي الموجود في باريس لحضور قمة في الإليزيه حول السلام والأمن في أفريقيا «لأن الأمر ملح، أتمنى أن يحدث التدخل في أسرع وقت، بعد القرار فورا».
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس صرح صباح أمس بأن نحو 1200 جندي فرنسي، أكثر من نصفهم موجودون هناك أصلا، سيتدخلون في الفترة «بين تصويت الأمم المتحدة (مساء أمس) والموعد الذي سيختاره الرئيس» فرنسوا هولاند. وأضاف «ما إن يصدر رئيس الجمهورية توجيهه حتى تجري الأمور بسرعة كبيرة»، مشيرا إلى «الأيام» المقبلة. وقال تيانغاي إن «ضمان أمن بانغي سيجري بسرعة كبيرة لكن يجب التوجه إلى الأرياف» حيث تحدث مجازر. ورأى أن عديد القوات الأجنبية «ليس كافيا بالمقارنة مع احتياجاتنا لإحلال الأمن». وذكر بأن «الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بنفسه دعا إلى إرسال ستة آلاف رجل على الأقل»، في إطار عملية مقبلة لحفظ السلام.
وجاءت هذه التطورات قبل ساعات من تبني مجلس الأمن الدولي الذي تترأسه باريس خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بإجماع أعضائه، مشروع قرار اقترحته فرنسا بحسب دبلوماسيين. ويعطي هذا القرار تفويضا لقوة الاتحاد الأفريقي المنتشرة في أفريقيا الوسطى «لفترة 12 شهرا» قابلة للمراجعة كل ستة أشهر، على أن تكون مهمتها «حماية المدنيين وإعادة النظام والأمن والاستقرار في البلاد»، وكذلك تسهيل نقل المساعدات التي يحتاج إليها الشعب بشكل ملح في أفريقيا الوسطى. كما يجيز مشروع القرار للقوات الفرنسية في جمهورية أفريقيا الوسطى «اتخاذ كل التدابير الضرورية لدعم القوة الأفريقية في ممارسة مهمتها».
ومن المفترض أن تضم القوة الأفريقية حتى 3600 عنصر، لكنها لم تستطع في الوقت الحاضر جمع سوى 2500، وهم غير مجهزين وغير مدربين بشكل كاف وأتوا من تشاد والغابون والكاميرون. وبحسب القرار فإن تعزيز القوة سيمول من صندوق تديره الأمم المتحدة، ويغذى بالمساهمات الطوعية للدول المدعوة إلى إظهار سخائها. أما القوة الفرنسية فسيرتفع عديدها من 650 إلى 1200 عنصر مكلفين خصوصا بتأمين مطار بانغي والمحاور الرئيسة التي ستمر بها القوافل الإنسانية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.