سعر الدولار يواصل كسر الأرقام القياسية في إيران

طوابير امام محلات الصرفية في طهران لشراء الدولار (مهر)

-عاد التوتر إلى سوق المال الإيرانية بعد تراجع مفاجئ للعملة المحلية (تومان) مقابل سعر الدولار أمس، وذلك بعد أسابيع من هدوء حذر على أثر موجة اعتقالات استهدفت ناشطين اقتصاديين في سوق المال الإيرانية بعد اتهامهم بالوقوف وراء تذبذب أسعار الدولار وارتفاعه إلى أعلى المستويات خلال الأشهر الأخيرة.
وارتفع سعر الدولار مرة أخرى وسجل أرقاماً قياسية في إيران نتيجة زيادة الطلب من الإيرانيين الذين يفضلون تحويل مدخراتهم إلى الدولار، في ظل التوقعات بعودة العقوبات إلى إيران واحتمال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وبلغ سعر الدولار الواحد 5086 توماناً، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
فيما تباينت وكالات أنباء إيرانية حول سعر الدولار، وقالت وكالة «إيسنا»، إنه بلغ 5023، فيما قالت وكالات أنباء أخرى إنه وصل إلى 5050 توماناً.
وقال النائب في البرلمان محمود صادقي، إنه أجرى اتصالات مع المسؤولين في البنك المركزي، مضيفاً أن «مسؤولين أبلغوه باتخاذ الإجراءات لإدارة سوق العملة»، مضيفاً أن «التهاب السوق له أبعاد نفسية» جراء اهتمام وسائل الإعلام بتقلبات السوق المالية.
وقبل شهرين، وعد الرئيس الإيراني بالسيطرة على أسعار الدولار وعودة الهدوء إلى الأسواق. وأطلقت الشرطة الإيرانية بأوامر قضائية منتصف الشهر الماضي، موجة اعتقالات في طهران استهدفت ناشطين اقتصاديين في سوق الدولار. وقال الادعاء العام إنه أغلق 1200 حساب بنكي على صلة بسوق العملة تبلغ قيمتها 37 مليار تومان. كما أعلنت الحكومة ضخ الدولار إلى الأسواق بعد شرائه لوقف ارتفاع أسعاره.
وعلى مدى الشهر الماضي، نشرت وكالات أنباء صوراً من طوابير طويلة للإيرانيين أمام محلات الصرافة، رغم تراجع طفيف في سعر الدولار.
وقال مؤسس المنتدى الأوروبي الإيراني، وهو شبكة تعنى بالمال والأعمال، اسفنديار باتمانقليج، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «المسألة نفسية أكثر منها اقتصادية. لا سبب لشراء الدولارات إلا الأمل بأنك ستتمكن من بيعها لاحقاً بسعر أعلى».
وأوضح أن ما يجري هو رد فعل على عناوين الأخبار المقلقة من الولايات المتحدة، حيث عين الرئيس دونالد ترمب أخيراً شخصيتين متشددتين حيال إيران؛ هما وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتن.
وقال المحلل المالي في طهران نافيد كالهور: «أرى كثيراً من الأشخاص يتطلعون إلى الاستثمار في الدول المجاورة جراء المخاوف المتعلقة بمستقبل الاتفاق النووي».
واشتكى مسؤولون إيرانيون من أن المواطنين يكدسون مليارات الدولارات في وقت تعاني فيه المصارف المحلية من نقص في السيولة.
وقال كالهور: «لدي أصدقاء يتوجهون إلى البنوك ويطلبون 15 أو 20 مليون ريال (300 أو 400 دولار) ويُطلب منهم العودة بعد أسبوع لعدم توفر السيولة».
ويشكل تراجع قيمة العملة مشكلة أساسية بالنسبة لحكومة الرئيس حسن روحاني التي كانت تأمل في جذب استثمارات أجنبية واسعة غداة الاتفاق النووي.
وقال باتمانقليج إن انهيار العملة سيشكل عامل طرد آخر للمستثمرين المحتملين الذين يواجهون أصلاً عقبات كبرى جراء العقوبات الأميركية غير المتصلة بالملف النووي المتبقية.
وقال: «حتى في حال كان المستثمر راغباً بالعمل في إيران، يشكل تراجع قيمة العملة مصدر قلق بالغاً له. إذا استثمرت الآن وانخفضت العملة حتى ولو 15 في المائة، سيكون عليك خصم ذلك من عائداتك، وهو أمر يصعب اتخاذ إجراءات وقائية بشأنه».
وأضاف أن «ذلك سيكون صعباً بالنسبة للحكومة».