المعارضة البريطانية تمهد لعرقلة الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق

أفادت المعارضة العمالية البريطانية، أمس، بأنها تنوي طرح مشروع قانون يمنع بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، في حال رفض البرلمان الاتفاق النهائي الموقع مع بروكسل.
وسيوضّح المتحدث باسم الحزب العمالي بشأن بريكست، كير ستارمر، في خطاب نشرت مقاطع منه مسبقا أن العماليين يأملون في الحصول على دعم ما يكفي من الأحزاب للتصدي لسياسة «إما القبول بالاتفاق أو لا شيء» المطروحة حاليا، والتي يفسر بحسبها تصويت البرلمان ضد الاتفاق النهائي على أنه قرار بالعودة إلى «لا اتفاق» على بريكست.
ويطالب العماليون بأن تعاود لندن التفاوض مع بروكسل بشأن اتفاق بريكست النهائي، في حال رفض البرلمان اتفاقا أولا بين الطرفين، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال ستارمر إن «العماليين سيسهرون على أن يتم طرح تعديل لمشروع القانون حول الخروج من الاتحاد الأوروبي». وتابع: «في حال فشل اتفاق رئيسة الوزراء (تيريزا ماي)، يعود للبرلمان وليس للسلطة التنفيذية أن يحدد ما ينبغي أن تكون المرحلة التالية». وأضاف أن «أفضلية الحزب العمالي في مثل هذا السيناريو واضحة: على الحكومة أن تعود إلى طاولة المفاوضات، وتسعى للتوصل إلى اتفاق يناسب بريطانيا. هذا سيوفر صمام أمان في عملية بريكست».
وتترأس تيريزا ماي حكومة أقلية محافظة تستند إلى غالبية ضئيلة، حققتها بدعم عشرة نواب من الحزب الوحدوي في أيرلندا الشمالية. ومن المقرر أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار) 2019. ومهّد قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الجمعة لبدء المفاوضات حول العلاقة المستقبلية مع بريطانيا بعد بريكست، واتفقوا بصورة خاصة على الخطوط التوجيهية لمرحلة انتقالية من 21 شهرا.
غير أن نقطة بالغة الأهمية لا تزال عالقة، وهي مسألة عودة الحدود بين أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وهو ما تعتزم كل من لندن وبروكسل لتفاديه.
في سياق متصل، نفى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون السبت اتهامات بمخالفة حزبه لقواعد التمويل خلال الحملة الانتخابية لاستفتاء 2016 حول بريكست، معتبرا أنها «مثيرة للسخرية». وسرّب مصدر أن المجموعة الرئيسية التي قادت الحملة لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي «فوت ليف» (صوتوا للانسحاب) حوّلت أموالا إلى مجموعة أصغر تربطها بها علاقات لتجنب تجاوز السقف القانوني للنفقات. ويحظر القانون الانتخابي البريطاني التنسيق بين حملات يفترض أنها مستقلة.
وأدان بوريس جونسون الذي كان رأس حربة الحملة من أجل بريكست، هذه المعلومات التي نقلتها صحيفة «الأوبزورفر»، وشبكة التلفزيون الإخبارية «تشانيل 4 نيوز». وقال جونسون إنها «مثيرة للسخرية»، مضيفا أن حملة «فوت ليف فازت بنزاهة وبشكل قانوني. سنغادر الاتحاد الأوروبي خلال عام».
وذكرت الصحيفة وشبكة التلفزيون أن «فوت ليف» كانت قريبة من السقف القانوني المحدد بسبعة ملايين جنيه إسترليني (ثمانية ملايين يورو)، عندما قدمت هبة قدرها 625 ألف جنيه إسترليني إلى مجموعة صغيرة مؤيدة لبريكست تحمل اسم «بيليف» في الأيام الأخيرة من حملة الاستفتاء.
وقال شهمير ساني، الذي عمل لحساب حملة «بيليف»، إن «فوت ليف» كانت تعمل بشكل وثيق مع مجموعته، وإنّهم «استخدموا بيليف لتجاوز سقف النفقات، وليس بمبلغ صغير فقط».