جزيرة ويك الأميركية... قاعدة عسكرية استراتيجية في المحيط الهادي

تستخدمها واشنطن لاختبار أنظمة اعتراض الصواريخ

ملجأ محصّن يعود لفترة الحرب العالمية الثانية في جزيرة ويك (أ.ف.ب)
ملجأ محصّن يعود لفترة الحرب العالمية الثانية في جزيرة ويك (أ.ف.ب)
TT

جزيرة ويك الأميركية... قاعدة عسكرية استراتيجية في المحيط الهادي

ملجأ محصّن يعود لفترة الحرب العالمية الثانية في جزيرة ويك (أ.ف.ب)
ملجأ محصّن يعود لفترة الحرب العالمية الثانية في جزيرة ويك (أ.ف.ب)

قد تبدو جزيرة ويك وسط المحيط الهادي كغيرها من الجزر، هادئة ومنعزلة، لكنها تجد نفسها اليوم شاهدة على تنافس أميركي - صيني على توسيع النفوذ الاستراتيجي في المنطقة.
وتحتضن هذه الجزيرة المرجانية الصغيرة قاعدة عسكرية أميركية، وكثيراً ما تحط فيها طائرة عسكرية للتزوّد بالوقود أو إيصال الشحنات؛ ما يحرك قليلاً إحدى أكثر مناطق العالم عزلة. وتبرز جزيرة ويك مكاناً غير مرجح لإقامة قاعدة عسكرية دائمة. وهي تقع على بعد أكثر من 3500 كيلومتر إلى الغرب من هاواي، ويعيش فيها أربعة جنود أميركيين على مدى العام.
وبفضل أكثر من قرن من التاريخ العسكري والتغيرات في موازين القوى في المنطقة، سيبقى لهذه الجزيرة تأثيرات استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة، كما ذكر تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال الكابتن في سلاح الجو الأميركي، مارك بليها، إن «هناك الكثير من الأعمال البطولية هنا على ويك». وروى كيف شهدت الجزيرة أولى العمليات الأميركية في الحرب العالمية الثانية، عندما صدّت قوات مشاة البحرية الأميركية (المارينز) هجوماً يابانياً بعد أيام فقط من ضرب ميناء بيرل هاربر. وتحدّث عن الطريقة التي «دافع فيها المارينز عن الجزيرة. كانوا يركضون من ملجأ محصن إلى آخر».
وعاد اليابانيون بعد أيام بتعزيزات وتنظيم أفضل، وسيطروا هذه المرة على الجزيرة. ولا تزال ملاجئ عدة محصنة أميركية وغيرها من مخلفات النزاع، على حالها. أما الشواطئ التي تضرجت في الماضي بدماء المحاربين، فقد باتت الآن ملوثة بالنفايات البلاستيكية.
ويضمن بليها الذي يقضي مهمة مدتها عام كامل للإشراف على ثلاثة مجندين يتواجدون بشكل دائم على الجزيرة، استمرار التواجد العسكري عليها. ويعيش 85 شخصاً تم التعاقد معهم على الجزيرة بشكل شبه دائم من أجل إبقاء الحياة عليها.
واليوم، بعد عقود من الهدوء النسبي في منطقة المحيط الهادي، تستعيد جزيرة ويك أهميتها الاستراتيجية، حيث تزيد الصين قوتها العسكرية بشكل كبير في منطقة المحيط الهادي في وقت تحاول إغراء جيرانها للتخلي عن علاقاتهم الاقتصادية والعسكرية القديمة مع الولايات المتحدة والتحالف معها.
ويؤكد المسؤولون، أن الوجود الأميركي في المحيط الهادي أساسي لـ«بسط النفوذ» على المنطقة التي تروّج فيها الصين رواية مفادها أن الرئيس دونالد ترمب بأجندته «أميركا أولاً» التي يفرض بموجبها رسوماً جمركية، تعني أن الولايات المتحدة لم تعد تأبه بما يحصل في المحيط الهادي.
في هذا السياق، قال قائد أركان الجيش الجنرال جو دانفورد، للصحافيين المسافرين معه بعد زيارة إلى جزيرة ويك الشهر الماضي «أرفض ذلك بكل وضوح». وأضاف: «إذا نظرتم إلى وضع تحالفاتنا في المنطقة (...) فقد تعكس الأدلة أي شيء إلا تراجع سلطتنا في المحيط الهادي. لدينا مصالح والتزام وتواجد ثابت في منطقة الهادي».
ويبدو هذا التواجد واضحاً في أنحاء المنطقة بما في ذلك على ويك وغوام، الواقعة على بعد نحو 2400 كلم غرباً، وعلى سلسلة من القواعد الأميركية في اليابان وكوريا الجنوبية وغيرها. وتلعب جزيرة ويك كذلك دوراً أساسياً في جهود الولايات المتحدة لصد أي اعتداء بصاروخ باليستي من قِبل نظام مثل كوريا الشمالية.
وتستخدم وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية الجزيرة لاختبار أنظمة اعتراض الصواريخ المصممة لتدمير أي صاروخ متوجه نحو أراضي الولايات المتحدة. وأعقبت رحلة دانفورد إلى منطقة المحيط الهادي زيارات أخرى قام بها مسؤولون رفيعو المستوى من إدارة ترمب، بينهم وزير الدفاع جيم ماتيس، ووزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، وحتى الرئيس نفسه.
وسعى هؤلاء إلى تأكيد أنه مع ازدياد نفوذ الصين، لم تخفف الولايات المتحدة قبضتها على منطقة آسيا والمحيط الهادي، حيث تعهدت الأمن الإقليمي إلى حد كبير منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وخلال زيارته القصيرة إلى جزيرة ويك، زار دانفورد نصباً تذكارياً صغيراً أقيم من أجل عناصر المارينز والبحارة الذين قتلوا خلال الاجتياح والاحتلال اليابانيين.
وكُتب على النصب الإسمنتي الذي وضع عليه شعار قوات المارينز «عدو على الجزيرة، الوضع شائك»، تخليداً للرسالة التي بثها القائد العسكري في الجزيرة لاسلكياً إلى رفاقه في هاواي خلال الاجتياح الياباني.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».