القاهرة: إلغاء حكم بتغريم مبارك في قضية «قطع الاتصالات»

قضت المحكمة الإدارية العليا، أمس، بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري الذي تضمن تغريم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس وزرائه أحمد نظيف، ووزير داخليته حبيب العادلي، (متضامنين فيما بينهم) مبلغ 540 مليون جنيه لصالح الدولة، على خلفية الأضرار التي تسبب فيها قطع خدمات الاتصالات الجوالة وشبكة الإنترنت أثناء اندلاع ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، في وقت أجرى فيه الاتحاد الأوروبي تعديلاً على لائحة تجميد أرصدة مبارك وعدد من رموز نظامه. وكان مبارك ونظيف والعادلي تقدموا بطعون على حكم القضاء الإداري، وطالبوا فيها بإلغاء الحكم بتغريمهم، وصدر الحكم أمس، نهائياً وباتاً بقبول الطعن. وسبق لمحكمة القضاء الإداري (أول درجة) أن قضت في أواخر شهر مايو (أيار) 2011 بإلزام مبارك والعادلي ونظيف، بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة، إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات الجوالة وشبكة الإنترنت إبان الثورة.
ووزعت المحكمة مبلغ التعويض بين الثلاثة، على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر بمقدار 300 مليون جنيه، يليه مبارك 200 مليون جنيه، وأخيراً نظيف بمبلغ 40 مليون جنيه، واشترطت المحكمة أن يدفعوا المبلغ من أموالهم الشخصية الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت تقريراً بالرأي القانوني في الطعون المقدمة من الثلاثة على حكم القضاء الإداري، أوصت فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري في ضوء ما اعتبره التقرير «أن حكم أول درجة قد خرج عن نطاق طلبات مقيمي الدعوى الأصلية بما يجعله باطلاً بطلاناً أساسياً»، موضحة أن مقيمي الدعوى لم يطالبوا بتعويض للخزانة العامة للدولة، حيث لا صفة لهم في ذلك، وإنما جاءت طلباتهم الختامية بتعويضات شخصية لهم جراء «الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم من وراء قرار قطع الاتصالات».
في سياق قريب، نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، تعديلاً على لائحة التدابير التقييدية، التي أعلن عنها في 2011 ضد نظام الرئيس الأسبق مبارك، وشملت تجميد أرصدة مالية وحسابات وحظر سفر على أشخاص من بينهم عائلة مبارك ووزراء ومسؤولين في نظامه.
وشمل التعديل حذف أسماء 6 أشخاص؛ أبرزهم أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل)، وإدخال بعض البيانات على الأسباب التي تتعلق بوجود بعض الأسماء في اللائحة، ومنهم سوزان ثابت قرينة الرئيس الأسبق، وزوجات نجليها علاء وجمال، وغيرهم.
وقالت الجريدة إنه جرى إجراء التعديل مع مراعاة اللائحة 270 لعام 2011 التي تضمنت التدابير التقييدية ضد أشخاص وكيانات في ضوء الوضع في مصر، ومراعاة مقترح تقدمت بعه فيديريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي حول هذا الصدد.
ولفتت إلى أنه «جرى تعديل في أسباب إدراج 4 أسماء موجودة في اللائحة الأولى، وإزالة 6 أسماء من قائمة الأشخاص والهيئات الموجودة في اللائحة»، مشيرة إلى أنه «ينبغي إجراء التعديل بتغيير سبب إدراج كل من سوزان ثابت، لأنها متزوجة مبارك الذي يخضع لإجراءات قضائية».
ويأتي هذا التصرف على أساس اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاسم الثاني هو «هايدي راسخ زوجة علاء النجل الأكبر لمبارك للأسباب السابقة نفسها، وينطبق الأمر على خديجة الجمال قرينة جمال مبارك، ثم إلهام شرشر، زوجة حبيب العادلي، لارتباطها بشخص خاضع للإجراءات القضائية بشأن اختلاس أموال الدولة».
وتشمل التعديلات إلغاء أسماء كل من أحمد عز وزوجاته، بالإضافة إلى أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وزوجته نجلاء الجزائرلي.
وأبقت الجريدة الرسمية الأوروبية على الأسماء الأخرى في القائمة التي لا تزال تضم إلى الآن بعد التعديل 13 شخصاً من بينهم الرئيس الأسبق، والعادلي، ووزيرا التجارة رشيد محمد رشيد، والسياحة زهير جرانة وأفراد من عائلاتهم.
ودخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ أول من أمس، بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد، وتكون ملزمة وقابلة للتطبيق في جميع دول الاتحاد. وأفادت الجريدة بأنه «يحق لكل من ورد اسمه باللائحة ويريد استخدام الأموال المجمدة لتلبية الاحتياجات الأساسية أو مدفوعات محددة يجب أن يتقدم إلى مقر مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل بإذن في موعد أقصاه 1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل من العام الحالي حتى يتم النظر فيه وإجراء التعديلات مع إرفاق الأدلة والوثائق المطلوبة».