معتقلون «إسلاميون» يحتجون لإسقاط قانون الإرهاب في المغرب

قرر معتقلون إسلاميون سابقون، أدينوا في قضايا الإرهاب، تنظيم وقفة احتجاجية غداً (الأحد)، أمام مقر المندوبية العامة لإدارة السجون بالرباط، من أجل المطالبة بإسقاط قانون مكافحة الإرهاب، وتنفيذ اتفاق كان يقضي بالإفراج عن سجناء الإرهاب في المغرب على دفعات.
ويأتي هذا الاحتجاج الجديد بعد وقفات مماثلة، نظمت الجمعة الماضي أمام عدد من المساجد في مجموعة من المدن المغربية.
وقالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، وهي هيئة حقوقية مختصة في ملف معتقلي «السلفية الجهادية»، في بيان أمس، إنها دعت إلى الاحتجاج بمناسبة مرور 7 سنوات على إبرام اتفاق 25 مارس (آذار) 2011 بين الدولة المغربية والمعتقلين الإسلاميين القابعين بالسجون منذ أزيد من 15 سنة.
وأضافت اللجنة أن المعتقلين تعرضوا للظلم، خصوصاً في الفترة التي تلت أحداث 16 مايو (أيار) الإرهابية التي عرفتها الدار البيضاء عام 2003. وانتقدت التشهير بهم، مشيرة إلى أنهم «أكدوا في بياناتهم المتواصلة أنهم أبرياء من كل ما نسب إليهم، وأنهم لا يكفّرون المجتمع، ولم ولن يسعوا لأي تخريب كما أشيع عنهم، وأنهم ليسوا بقتلة ولا مجرمين، بل هم ضحايا لسياسة دولية منحازة».
كما أوضحت اللجنة أن اتفاق 25 مارس جاء إبان ما عرف بـ«الربيع العربي»، وبعد أن اعتصم المعتقلون الإسلاميون على سطح سجن الزاكي بسلا، ثم التحقت بهم السّجون الأخرى للمطالبة بحقّهم في الحرية والعدالة والكرامة، التي حرموا منها سنين طويلة. وبالموازاة مع ذلك، اعتصمت عائلاتهم أمام باب السّجن بمساندة من المعتقلين الإسلاميين السابقين، ومجموعة من الحقوقيين، ليكلّل الأمر في نهاية المطاف بإبرام الاتفاق المذكور بين ممثلين عن المعتقلين الإسلاميين، وهم الشيخ أبو معاذ نور الدين نفيعة، وهشام معاش، ومحمد الشطبي، وممثلين عن الدولة في شخص حفيظ بن هاشم المندوب السابق لإدارة السجون، والكاتب العام (وكيل) لوزارة العدل السابق محمد ليديدي، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمّد الصبّار، وبشهادة حقوقيين ممثلين في كل من مصطفى الرميد رئيس منتدى الكرامة سابقاً ووزير حقوق الإنسان حالياً، ومحمّد حقيقي المدير التّنفيذي لمنتدى الكرامة سابقاً.
وحسب اللجنة، فإن الدولة أقرت ضمنياً من خلال الاتفاق «بمظلومية المعتقلين الإسلاميين ووعدتهم بإطلاق سراحهم عبر دفعات، وفي آجال معقولة. وفي انتظار ذلك يتم تمكينهم من حقوقهم السجنية المشروعة». إلا أن جهات وصفتها بـ«الاستئصالية» سعت بكلّ الوسائل لإجهاض هذا الاتفاق.
وأفرج عن 13 سجيناً كانوا مدانين بالإرهاب في أغسطس (آب) الماضي، بموجب عفو ملكي في ذكرى ثورة الملك والشعب، وتحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المحدد في 30 سنة لفائدة سجين واحد، ضمنهم بعض المعتقلين على خلفية تفجيرات 16 مايو بالدار البيضاء، وذلك بعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، وتأكيد نبذهم التطرف والإرهاب.
وأطلقت إدارة السجون برنامج «مصالحة» في مايو الماضي، بشراكة مع «الرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب»، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وقالت إنه استفاد منه سجناء مدانون في ملفات الإرهاب والتطرف، يمثلون عينات من مختلف الاتجاهات، وإنهم عبروا عن رغبة في المشاركة في هذا البرنامج بشكل اختياري وعن طواعية.
ويرتكز البرنامج على 3 محاور تهم «المصالحة مع الذات، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع المجتمع»، بيد أن لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين انتقدت البرنامج، وقالت إنه يدفع السجناء إلى الإقرار بأخطاء لم يرتكبوها.