مخطط بـ2.1 مليار دولار لتحويل الداخلة المغربية إلى {قطب اقتصادي} إقليمي

يشمل 136 مشروعاً في مختلف المجالات

TT

مخطط بـ2.1 مليار دولار لتحويل الداخلة المغربية إلى {قطب اقتصادي} إقليمي

تعيش مدينة الداخلة في أقصى الجنوب المغربي على إيقاع مخطط ضخم لإعادة الهيكلة باستثمارات تناهز 19.34 مليار درهم (2.1 مليار دولار).
وقال محمد هاشم، مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشروعات بالداخلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا المخطط يتضمن 136 مشروعاً في مختلف المجالات، من بينها 9 مشروعات منتهية، و29 مشروعاً في طور الإنجاز، والباقي في مراحل متفاوتة من الدراسات والإعداد.
وأشار إلى أن من أبرز هذه المشروعات إنشاء ميناء تجاري ضخم على الساحل الأطلسي شمال مدينة الداخلة، ومنطقة اقتصادية حرة للأنشطة الصناعية واللوجيستية على مساحة 200 هكتار بمحاذاته، بالإضافة إلى ميناء كبير للصيد البحري بمنطقة المهيريز القريبة من الحدود مع موريتانيا. وأوضح هاشم، أن الميناء الأطلسي، الذي سيتكلف زهاء 8 مليارات درهم (870 مليون دولار)، يمر بالمرحلة النهائية من الدراسات، ويتوقع الشروع في إنجازه مع نهاية العام الحالي. في حين أن ميناء المهيريز، المخصص للصيد البحري، في آخر مراحل إنشائه، ويترقب تسليمه قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف هاشم «طموح الداخلة أن تلعب دورها بصفتها قطباً اقتصادياً صناعياً وتجارياً بمنطقة غرب أفريقيا. فالميناء الأطلسي الجديد سيشكل أضخم ميناء في هذه المنطقة، وبالتالي سيلعب دوراً مركزياً في ربط هذه المنطقة بالطرق التجارية الدولية». وأوضح، أن الميناء سيُجهز لاستقبال السفن الضخمة القادمة من مختلف القارات، لإفراغ حمولتها وإعادة شحنها عبر سفن صغرى ومتوسطة لمختلف دول المنطقة. كما أن ميناء الداخلة الجديدة سيشكل مركزاً لتجميع صادرات الدول الغرب أفريقية القريبة وإرسالها عبر سفن ضخمة إلى أسواق العالم.
وقال: «هذا الميناء ينسجم مع السياسة المغربية في أفريقيا، وخصوصاً انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وسعيه للعب دور مركزي في تنمية هذه المنطقة. وهذا الميناء من شأنه أن يلعب دوراً كبيراً كرافعة للتنمية لمنطقة غرب أفريقيا عبر ربطها بطرق الملاحة البحرية الدولية، وتمكينها من استكشاف ولوج أسواق جديدة عبر العالم».
وأشار هشام أيضاً، إلى أن من بين أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في إطار هذا المخطط بناء طريق برية تربط أغادير بالداخلة عبر العيون. وقال: «المشروع يهدف إلى ربط العيون بأغادير عبر طريق مزدوجة، ثم في مرحلة ثانية ربط العيون بالداخلة عبر طريق سريعة يبلغ عرضها 9 أمتار، والذي ستصل إلى المعبر الحدودي الكركرات على الحدود مع موريتانيا، ومن ثم إلى باقي دول غرب أفريقيا». وأوضح، أن هذا المشروع سيتكلف نحو 8.5 مليار درهم (924 مليون دولار).
كما أشار إلى انطلاق مشروع ربط الداخلة بالشبكة الوطنية للكهرباء. وقال: «يهدف هذا الربط الذي سيتكلف 2.37 مليار درهم (248 مليون دولار)، إلى توفير البنية التحتية لتمكين المستثمرين في الطاقات المتجددة في منطقة الداخلة من تسويق منتجاتهم عبر ضخ الكهرباء في الشبكة الوطنية». وأوضح هاشم، أن الداخلة معروفة برياحها القوية، وكذلك بطقسها المشمس؛ إذ لا تتجاوز فترة الأمطار الشتوية في هذه المنطقة الصحراوية أسبوعين في السنة.
من جانبه، أوضح محمد عبد الله بوحجر، مدير عام المركز الجهوي للاستثمار في الداخلة، أن الديناميكية الجديدة التي تشهدها منطقة الداخلة تجعل منها منطقة الفرص الاستثمارية بامتياز. وأضاف: «صحيح أننا ما زلنا في البداية، لكن بناء الميناء الجديد والطريق البرية ومناطق النشاط الصناعي واللوجيستي، كلها تشكل عوامل جذب بالنسبة للمستثمرين الراغبين في التوجه صوب أفريقيا».
في سياق ذلك، أوضح سعيد منير، المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب بمنطقة الداخلة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المخطط التنموي للمنطقة يسعى إلى تحقيق مجموعة من التوازنات بين مختلف مكونات الجهة. وقال: «تتميز منطقة الداخلة - وادي الذهب بكونها من أكبر جهات البلاد من حيث المساحة، إذ تمثل 20 في المائة من المساحة الإجمالية للمغرب. غير أنها ذات كثافة سكانية منخفضة جداً؛ كونها منطقة صحراوية، مع تركز كبير للسكان والأنشطة في مدينة الداخلة التي تقع على شبه جزيرة تشكل شريطاً موازياً للساحل الأطلسي على طول 37 كيلومتراً، وعرض 13 كيلومتراً». وأضاف منير، أن مدينة الداخلة لا يمكنها أن تتحمل المزيد من الضغط نظراً لهشاشتها البيئية؛ لذلك تقرر إخراج كل الأنشطة الصناعية منها ونقلها إلى منطقة انتيرفت، حيث سيتم بناء الميناء الأطلسي الجديد. وقال: «شبه الجزيرة وضمنها مدينة الداخلة، وأيضاً حوض الخليج، كلها مناطق ذات وضعية بيئية خاصة يتعين الحفاظ عليها. لذلك؛ فهي ستخصص للأنشطة السياحية، وبخاصة السياحة البيئية المرتبطة بالصحراء والبحر».
وفي إطار إعادة الهيكلة الشاملة للداخلة، تقرر أيضاً نقل الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري إلى منطقة المهيريز، التي تقع على بعد قرابة 400 كيلومتر جنوب الداخلة على الحدود مع موريتانيا. وأضاف منير «الداخلة تضم زهاء 70 في المائة من مخزون الثروة السمكية للمغرب. وميناؤها الحالي يستقبل نحو 600 ألف طن من الأسماك سنوياً. ويُشغل قطاع الصيد البحري والمصانع المرتبطة به زهاء 35 في المائة من السكان العاملين». ويضيف منير: «حالياً يقع الميناء داخل الخليج؛ لذلك فهو يؤثر سلباً على المنظومة البيئية الخاصة لخليج الداخلة، الذي يضم مئات الأصناف من الأسماك، ويعتبر موطناً ومعبراً لعشرات الأصناف من الطيور. لذلك؛ تقرر إغلاق هذا الميناء ونقل نشاط الصيد البحري والصناعات المرتبطة به إلى الميناء الأطلسي شمالاً وميناء المهيريز جنوباً».



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».