الإعلام الأميركي: بداية «ماراثون» توطيد العلاقات بين الرياض

مقال رأي للأمير خالد بن سلمان يصل لملايين القراء وبث حي لنشاط اليوم الأول

الإعلام الأميركي: بداية «ماراثون» توطيد العلاقات بين الرياض
TT

الإعلام الأميركي: بداية «ماراثون» توطيد العلاقات بين الرياض

الإعلام الأميركي: بداية «ماراثون» توطيد العلاقات بين الرياض

تركز اهتمام الإعلام الأميركي على زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأميركية قبل أيام من بدئها. ومع وصوله إلى واشنطن فجر أمس، حرصت المحطات التلفزيونية والصحف الأميركية (على مواقعها الإلكترونية) تغطية الحدث. كما تابعت نشاطات اليوم الأول للزيارة الذي تضمن لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
فمن جانبها، حرصت القنوات الرئيسية مثل «سي إن إن» و«سي بي إس» و«إي بي سي» و«فوكس» على نقل المقابلة ببث مباشر ومع تحليلات مفادها أن الزيارة تأكيد على قوة العلاقات بين البلدين، وأفق واعدة لزيادة التعاون، خصوصا في ملف مكافحة الإرهاب.
وبدورها، بدأت صحيفة «واشنطن بوست» تغطيتها للزيارة قبيل وصول ولي العهد. وفي تقرير نشرته أول من أمس، كشفت الصحيفة عن علاقة وطيدة بين ولي العهد وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي وكبير مستشاريه. وقالت: «بدأت العلاقة والتعاون بين الأمير محمد وجاريد منذ عام، وتواصلا مرارا لمناقشة الملفات الدولية الملحة». وأضافت: «من المتوقع أن يلعب كوشنر دورا محوريا في الزيارة». مشيرة إلى أن «الحلفاء أبدوا ترحيبهم بالعلاقة الوطيدة التي سترمي إلى تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط».
ونشرت الصحيفة ذاتها أيضا مقال رأي للأمير خالد بن سلمان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة تحت عنوان: «السعودية تحتضن التغيير... وبإمكان الولايات المتحدة المساعدة». ووصل المقال للملايين من قراء الصحيفة التي يتعدى متابعوها على «تويتر» الـ12 مليونا. وفي النص قال الأمير: «قلما تباشر دولة بإصلاحات اقتصادية واجتماعية طواعية وهي تعيش حالة سلام... وهذا ما يحدث في المملكة العربية السعودية اليوم». وأضاف: «لدى الولايات المتحدة فرصة للتعرف إلى وللمشاركة في تلك الإصلاحات خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان الرسمية الأولى منذ تسلمه ولاية العهد». وأوضح أن «الأمير لا يريد مناقشة الملفات السياسية فقط خلال الزيارة، بل هو في مهمة أيضا لمناقشة الملفات الاقتصادية والتجارية، وخصوصا أفق الاستثمار الثنائي الذي أصبح متاحا اليوم نتيجة التنويع الاقتصادي التي تشهده المملكة».
وأشار الأمير خالد إلى جميع جوانب التعاون القائم بين البلدين إن كان في الدفاع أو الأمن أو محاربة الإرهاب أو التعليم وغيرها من المجالات. واختتم مقاله بالتأكيد أن «السعودية تمر بمرحلة محورية، وكذلك العلاقات السعودية - الأميركية ستصل أفقا جديدة». وأضاف: «علينا اغتنام الفرصة وتكريس أنفسنا لدعم وتوطيد تحالفنا العريق».
من جانبها، حرصت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية على مواكبة التغطية منذ وصول ولي العهد أمس ولقائه بترمب في المكتب البيضاوي. وقالت في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني أمس: «تأمل الولايات المتحدة في زيادة التعاون التجاري بينها وبين السعودية خلال زيارة ولي العهد بمقدار 35 مليار دولار». وأشارت إلى أن الأمير محمد بن سلمان سيزور نيويورك ولوس أنجليس ووادي السيليكون وسياتل وهيوستن لمناقشة مشروعات جديدة. كما سيلتقي مديرون من «غوغل» و«أبل» و«لوكهيد مارتن» وغيرها من الشركات العملاقة في الولايات المتحدة. وأضافت: «وبعيدا عن صعيد التعاون التجاري، ترى واشنطن في الرياض حليفا رئيسيا في أهم الملفات الخارجية منها الملف الفلسطيني - الإسرائيلي». واستطردت: «وتأمل واشنطن في أن الزيارة ستؤدي إلى بوادر استقرار في منطقة الشرق الأوسط».
وسارعت الوسائل الإعلامية بتكهن جدول ولي العهد الحافل. حيث نشرت محطة «سي إن بي سي» على موقعها جدولا أوليا لنشاطات الأمير محمد وقالت إنه من المتوقع أن تبدأ الزيارة في واشنطن وتنتهي في هيوستن. واعتبرت صحيفة «شيكاغو تريبيون» الزيارة «ماراثونا حافلا بالنشاطات».
وبدورها توقعت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية على موقعها أمس أن زيارة ولي العهد لن تكون، على الأرجح، الزيارة الرسمية السعودية الأخيرة إلى الولايات المتحدة هذا العام. وقالت: «من المرجح أن تمهد زيارة ولي العهد الطريق إلى زيارة رسمية للملك سلمان بن عبد العزيز إلى الولايات المتحدة خلال العام الحالي».
يذكر أن مقابلة ولي العهد السعودي الأولى مع قناة أميركية «سي بي إس» أذيعت يوم الأحد الماضي وتلقت عدة إشادات من الصحف الأميركية وركزت الصحف ووسائل الإعلام بالأخص على حديث الأمير حول الإصلاحات الاجتماعية التي تشهدها السعودية مرحبة بها، كما سلطت الضوء على تصريحاته حول تهديد إيران على زعزعة أمان المنطقة وترقبت مناقشة هذا الملف بين الأمير محمد والرئيس ترمب خلال أيام الزيارة.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.