البحرين: تأسيس لجنة للشراكة المجتمعية لقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية

تجنيد 200 شاب في قوة «شرطة المجتمع»

كشفت البحرين أمس عن تشكيل لجنة للشراكة المجتمعية تضم 16 عضواً، في خطوة تهدف إلى «تعزيز الانتماء وترسيخ قيم المواطنة، وقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية»، بحسب وزارة الداخلية، التي أعلنت تجنيد 200 شاب ضمن قوة شرطة المجتمع لوضع ما سمته بـ«الحاجز الوطني» أمام التدخلات الخارجية.
وبيّن الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني أن عمليات التجنيد التي مارستها إيران لبعض أبناء البحرين وتغيير مفاهيمهم الوطنية وتدريبهم على ارتكاب أعمال إرهابية واستخدام الأسلحة والمتفجرات وظهور التعاون بين الحرس الثوري الإيراني وقطر، كل ذلك يحتم على البحرين إعلاء قيم المواطنة واستنهاضها لدى الشعب البحريني.
ولفت وزير الداخلية إلى أن ما واجهته البحرين عام 2011 وما شهدته من تدخلات أجنبية، كان القصد منه استهداف الوطنية البحرينية، والدفع بروح طائفية متطرفة، والنيل من وحدة المجتمع وتماسكه، وبعد تلك الفترة الدقيقة أدركت عمق الفكرة التي دعا لها الملك حمد بن عيسى آل خليفة عام 2005 من ضرورة تشكيل شرطة المجتمع من أجل تقوية الجبهة الداخلية.
وقال وزير الداخلية في كلمة ألقاها خلال الاحتفال بيوم الشراكة المجتمعية: «اليوم نعمل على إضافة حاجزٍ أمني منيع إلى جانب منظومتنا الأمنية أمام التدخلات الخارجية في الأمن الوطني البحريني وهو حاجز الانتماء الوطني»، مشيراً إلى «الجهود المخلصة وحجم التضحيات التي بذلها رجال الأمن من أجل ذلك الاستقرار، مع استمرار التدخلات الإيرانية وغيرها في شؤون البحرين الأمنية الداخلية، وكذلك استمرار طهران في تجنيد أبناء البحرين وتغيير مفاهيمهم الوطنية وتدريبهم على ارتكاب الأعمال الإرهابية واستخدام الأسلحة والمتفجرات وظهور التعاون بين الحرس الثوري الإيراني وقطر، إضافة إلى ما تشهده المنطقة من ظواهر التطرف والإرهاب».
وتطرق إلى أن الأجهزة الأمنية البحرينية تواجه تحديات أمنية، مع عزمها رص النسيج الاجتماعي، والعمل على تعزيز الروح الوطنية، مؤكداً أن الدولة المتماسكة اجتماعياً عصية على من أراد أن يعبث بأمنها.
وتابع وزير الداخلية: «لن نترك أبناء البحرين أدوات هدم وتخريب في بلدهم بتوجيه ودعم من الخارج، وسوف نعزز التوعية والنصيحة لهم، كما يجب أن يعرفوا بأن مصلحتهم في صلاحهم وفي التزامهم وتحمل مسؤوليتهم الوطنية في المشاركة والبناء، وأن يقولوا (لا) لمخالفة القانون».
وأعلن عن قبول دفعة جديدة لشرطة المجتمع مؤلفة من 200 فرد للمرحلة المقبلة من أجل تعزيز الشراكة المجتمعية.