برنامج البناء الذاتي يساهم في زيادة تملك السعوديين للمساكن

مختصون قالوا إن كثيرين يفضلونه لاعتبارات مالية وفنية

تشهد السوق العقارية السعودية انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار لمستويات معقولة تماشياً مع الطلب (تصوير: خالد الخميس)
تشهد السوق العقارية السعودية انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار لمستويات معقولة تماشياً مع الطلب (تصوير: خالد الخميس)
TT

برنامج البناء الذاتي يساهم في زيادة تملك السعوديين للمساكن

تشهد السوق العقارية السعودية انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار لمستويات معقولة تماشياً مع الطلب (تصوير: خالد الخميس)
تشهد السوق العقارية السعودية انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار لمستويات معقولة تماشياً مع الطلب (تصوير: خالد الخميس)

توقع مختصون أن يشهد القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، زيادة في عدد الذين يتجهون لبناء منازلهم بأنفسهم، أو ما يعرف بـ«البناء الذاتي»، وذلك بعد إقرار برنامجي «البناء الذاتي» و«ضمانات التمويل المدعوم»، مشيرين إلى أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين يفضلون «البناء الذاتي» على شراء منزل جاهز، لاعتبارات مالية وفنية، فضلاً عن الرغبة في التأكد من نوعية المواد الخام الداخلة في عملية البناء.

ويصف المطور العقاري حاتم الحسني إقرار برنامجي «البناء الذاتي» و«ضمانات التمويل المدعوم» بأنه خطوة وثابة، نحو إيجاد حلول عاجلة لتمكين المواطن من الحصول على السكن في السعودية، وقال: «انظر إلى هذين البرنامجين على أنهما من أهم القرارات التي يشهدها القطاع العقاري هذا العام، ومن المتوقع أن يثمرا عن نتائج إيجابية في تأمين عدد وافر من المنتجات السكنية المطلوبة للمواطنين، الأمر الذي يساند جهود وزارة الإسكان في توفير منتجات الدعم السكني».
وقال الحسني: «لا أبالغ إذا أكدت أن برنامج البناء الذاتي، كان مطلبا مهما للعديد من المواطنين، كما أنه يعتبر أحد الخيارات التمويلية الجديدة لمستفيدي التمويل المدعوم، وفي الوقت نفسه، من المنتظر أن يخدم برنامج «ضمانات التمويل العقاري» عددا كبيرا من المواطنين، ممن هم على قوائم الصندوق العقاري وغيرهم.
وأضاف الحسني: «اعتماد هذين البرنامجين من شأنه أن يزيد من الخيارات العقارية أمام المواطن، الذي كان في وقت سابق، يجد نفسه مدفوعا لخيار شراء منزل جاهز، بدلا من خيار البناء الذاتي، حتى يستفيد من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق العقاري للمنازل الجاهزة، بالشراكة مع المصارف السعودية. أما اليوم، فيستطيع المواطن أن يجد التمويل العقاري المناسب، للخيارات الثلاثة، سواء عند شراء منزل جاهز، أو شراء مبنى تحت الإنشاء، أو عند البناء الذاتي، والخيار الأخير يحمل مزايا عدة، أهمها على الإطلاق، أن يطمئن المواطن إلى نوعية المواد الخام التي تدخل في بناء منزله، فضلا عن التحكم في الرسم الهندسي للمنزل، ومراعاة احتياجاته في هذا الرسم قبل بناء المنزل، بجانب توفير بعض الأموال التي كانت تذهب للمقاول الذي يتبنى بناء المنزل».
ومن جانبه أكد العقاري خالد المبيض أن «تحولا جوهريا بدأ يطرأ على عمليات «البناء الذاتي» في البلاد، ويقول: إقرار برنامجي «البناء الذاتي» و«ضمانات التمويل المدعوم»، في اعتقادي خطوة مهمة طال انتظارها، لتحفيز المواطنين على المساهمة في زيادة عدد المنتجات العقارية. وأضاف: «الإقبال على البناء الذاتي في وقت سابق، كان قليلا إلى حد ما، ويرجع ذلك إلى تعقيدات متطلبات هذا البناء، من إجراءات رسمية طويلة من عدة جهات حكومية، والتزامات تحتاج إلى خبرات كبيرة، وجهد مضن من المواطن».
ويتابع المبيض: «يجب أن نعي أن البناء الذاتي كان منتشراً في السابق أكثر مما كان عليه الوضع اليوم، وذلك عائد إلى أن غالبية المواطنين كانوا يملكون أراضي سكنية صالحة للبناء، بسبب وفرة المخططات السكنية المخدومة... أما اليوم، فنسبة من يملك أرضا سكنية صالحة للسكن محدودة، وبالتالي يميل الأغلبية إلى شراء منزل جاهز، ليستفيد من برامج التمويل التي توفرها وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق التنمية العقارية، بالشراكة مع البنوك السعودية».
وقدر المبيض نسبة المواطنين الذين يرغبون في شراء سكن جاهز بـ75 في المائة، و25 في المائة لمن يرغبون في البناء الذاتي. وقال: «لا شك أن البناء الذاتي له إيجابيات، من أهمها بناء مسكن يلائم حاجة العائلة، وذلك بسبب إمكانية التصميم من البداية ولكن من أهم سلبياته، الوقت الكبير الذي يستغرقه البناء بسبب قلة الخبرة لدى المواطن، فضلا عن الأخطاء التي قد تحصل أثناء البناء، بسبب قلة الخبرة، وما قد يتعرض له من بعض المقاولين الذين لا يملكون الكفاءة ولا ذمة سليمة». ورأى المبيض أن «عمليات البناء الذاتي ستشهد خلال الفترة المقبلة زيادة ملحوظة، إذ إنها ستكون أحد الخيارات المطروحة أمام المواطن الحالم بامتلاك منزل العمر».



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».